به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدعلی طالبی در پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان با تشریح ابعاد اجرای آییننامه «تأمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها» اظهار داشت: اجرای این آییننامه آغاز شده و بر اساس آن، ارز ترجیحی برخی اقلام وارداتی حذف و تأمین ارز مورد نیاز از طریق تالار دوم بانک مرکزی و بهصورت توافقی انجام میشود.
وی افزود: تمرکز اصلی این آییننامه بر نهادههای دامی و اقلام مرتبط با امنیت غذایی است و هدف آن، انتقال یارانه دولت از مراحل ابتدایی زنجیره واردات به مصرفکنندگان نهایی است تا حمایتها بهصورت عادلانهتر و مؤثرتر توزیع شود.
پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها بهصورت نقدی و کالابرگ
استاندار کرمان با اشاره به سازوکارهای حمایتی این آییننامه تصریح کرد: بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته، یارانه دولت به دو شکل کالابرگ الکترونیکی و واریز نقدی به حساب سرپرست خانوار پرداخت خواهد شد.
طالبی ادامه داد: ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز میشود و در صورتی که افزایش قیمتها بیش از پیشبینیها باشد، امکان بازنگری و افزایش این مبلغ در متن آییننامه لحاظ شده است.
تسهیل واردات و کاهش فشار بر تولیدکنندگان
وی با اشاره به محدودیتهای ارزی کشور گفت: فشار بر منابع ارزی، تأمین ارز ترجیحی را با چالشهایی مواجه کرده بود که در ماههای اخیر مشکلاتی را برای تولیدکنندگان پروتئینی و برخی کارخانههای صنایع غذایی ایجاد کرد، اما با فعال شدن تالار دوم بانک مرکزی، امکان تأمین ارز فراهم شده و واردات برخی اقلام تسهیل شده است.
استاندار کرمان افزود: این اقدام میتواند ضمن ثباتبخشی به بازار، از ایجاد وقفه در زنجیره تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کند.
طالبی حمایت از تولید داخلی را یکی از اهداف مهم این آییننامه دانست و گفت: با افزایش قیمت واردات برخی اقلام، زمینه برای صرفه اقتصادی تولید داخلی فراهم میشود که این موضوع بهویژه برای استان کرمان با ظرفیتهای قابلتوجه کشاورزی و دامپروری، اهمیت دوچندانی دارد و این رویکرد میتواند به رونق تولید، افزایش اشتغال و تقویت امنیت غذایی در سطح استان کمک کند.
استاندار کرمان به پیشبینی اعطای تسهیلات در قالب این آییننامه اشاره کرد و افزود: در این طرح، تسهیلات بانکی بهویژه سرمایه در گردش، با حمایت بانک مرکزی و بانکهای عامل برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و رونق کسبوکارها در نظر گرفته شده است.
تشدید نظارتها برای جلوگیری از التهاب بازار
طالبی نظارت دقیق بر بازار را از الزامات اجرای موفق این آییننامه برشمرد و گفت: در مقطع ابتدایی اجرای طرح، نظارت جدی دستگاههای مسئول ضروری است تا افزایش قیمتها صرفاً در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار انجام شود و این آییننامه بر سایر اقلام غیرمرتبط تأثیر منفی نگذارد.
وی افزود: در متن آییننامه، تشکیل کمیته ناظر برای رصد بازار، مقابله با احتکار و برخورد با هرگونه اختلال، کمکاری یا سوءاستفاده پیشبینی شده است.
استاندار کرمان در پایان از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار کشور برای بررسی سازوکارهای اجرایی این آییننامه خبر داد و اظهار داشت: استان کرمان با هماهنگی کامل اعضای ستاد تنظیم بازار، اجرای دقیق و منسجم این آییننامه را دنبال خواهد کرد.
توزیع برنج تنظیم بازاری با قیمت مصوب در سراسر استان کرمان
در ادامه این جلسه، غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تنظیم بازار برنج گفت: در راستای تأمین پایدار برنج و جلوگیری از نوسانات قیمتی، بخشی از برنج هندی وارد استان کرمان شده و با قیمت مصوب تنظیم بازار در سراسر استان توزیع خواهد شد.
وی افزود: این برنجها با همکاری دستگاههای اجرایی، سازمان جهاد کشاورزی و شبکههای توزیع صنفی و روستایی، با حداکثر سود 8 درصدی در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
سالاری با اعلام نرخهای مصوب اظهار داشت: قیمت مصرفکننده نهایی برنج در قالب طرح تنظیم بازار استان، 147 هزار و 500 تومان و قیمت تحویل به عمدهفروشان 136 هزار تومان تعیین شده است که این نرخها در چارچوب مصوبات کارگروه تنظیم بازار و با رعایت حداکثر سود مجاز اعلام شدهاند.
وی همچنین از مأموریت سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارش وضعیت بازار حداکثر ظرف 24 ساعت آینده خبر داد و تأکید کرد: پیشبینی لازم برای کالاهایی که ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند، باید بهصورت دقیق انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر تشدید نظارتها گفت: با همکاری بسیج اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی، کنترل انبارها افزایش مییابد و تعزیرات موظف است نظارتها را حداقل تا ساعت 22 ادامه دهد.
وی افزود: سازمان صمت نیز موظف است موجودی کالاها را بهصورت مستمر در سامانه جامع انبارها ثبت کند تا با هرگونه احتکار، اخفا یا امتناع از عرضه، برخورد جدی و قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام/511/