گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- تحلیل نظام روابط بینالملل همواره بر دوگانۀ بنیادین «ساختار» و «بازیگر» (Structure vs. Actor) متمرکز بوده است. ساختارها، شامل نهادها، هنجارها و قواعد تثبیتشدهای هستند که بازیگران (دولتها، شرکتها و نهادها) در چارچوب آنها عمل میکنند. در سطح جهانی، تغییر رفتار یک بازیگر قدرتمند، به ندرت توانایی زوال یا تضعیف بنیادین ساختارهای حاکم بر تجارت بینالملل را دارد. این اصل در تقابل اقتصادی اخیر ایالات متحده آمریکا با بازیگران کلیدی نظیر جمهوری خلق چین، به وضوح مشاهده میشود.
در پاسخ به سیاستهای یکجانبهگرایانه و حمایتگرایانه اقتصادی دولت ترامپ، پکن با استفاده از ابزارهایی نظیر اقدامات تلافیجویانه، اعمال سیاستهای ضد دامپینگ، و مدیریت نرخ ارز (یوان)، توانسته است تأثیر اقدامات متقابل واشنگتن را خنثی سازد. مهمتر آنکه، چین با استناد به این اقدامات، خود را به عنوان مدافع ساختار چندجانبهگرایی اقتصادی تعریفشده تحت چتر سازمان تجارت جهانی (WTO) معرفی کرده است.
در نتیجه، دولت ترامپ در تقابل با چین با دو چالش ساختاری اساسی مواجه شده است: اول، تمایل ذاتی ساختار تجارت جهانی به حفظ قواعد و زیرساختهای موجود؛ و دوم، ظرفیت واکنش متقابل و بازدارندگی چین در بازی تعرفهای.
تحولات اخیر نشان میدهد که ماشین صادراتی چین، حتی تحت فشار تحریمهای واشنگتن، مسیرهای جدیدی برای دستیابی به بازارهای جهانی یافته است. گزارشهای تحلیلی، از جمله دادههای منتشرشده توسط بلومبرگ، حاکی از آن است که مازاد تجاری چین در حال حرکت به سمت رکوردهای تاریخی جدید، احتمالاً فراتر از 1.2 تریلیون دلار، است. این امر نشان میدهد که پکن استراتژی خود را از موضع دفاعی به فرصتمحوری در دوران جنگ تعرفهای تغییر داده و توانسته است از «ثباتگرایی ساختارهای تجاری» حداکثر بهرهبرداری را به عمل آورد.
این سطح از رشد صادرات، سریعترین نرخ از سال 2022 محسوب میشود و موجب شده است که چین اکنون برای بیش از نیمی از کشورهای جهان به عنوان شریک تجاری اول شناخته شود، امری که هرگونه اقدام تلافیجویانه علیه آن را برای سایر بازیگران پرهزینه میسازد.
نکتۀ کلیدی در ناکامی این استراتژی، به درک نادرست بازیگر (دولت ترامپ) از رابطۀ میان ساختارها و بازیگران بازمیگردد. استراتژیستهای اقتصادی آمریکایی اغلب دولت ترامپ را متهم به فقدان درک لازم از نسبت ساختار-بازیگر در تجارت جهانی کردهاند. چالش کردن تمامی بازیگران بینالمللی بهطور همزمان، حتی شرکای استراتژیک مانند هند و اتحادیۀ اروپا، نشان میدهد که تصمیمگیریها فاقد یک اولویتبندی منطقی اقتصادی بوده و بیش از حد ایدهآلگرایانه اجرا شدهاند.
این رویکرد، دولت آمریکا را در موقعیتی گیر انداخته است که توانایی عقبنشینی از جنگ تجاری را ندارد، در حالی که آمارها خروجی معکوس اهداف اقتصادی اعلامشده را نشان میدهند. پیشبینی میشود که انتشار آمارهای کسری تراز تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا در تجارت با چین در اوایل سال 2026، به عنوان یک نقطهعطف مهم، تأثیر این سیاستها را بیش از پیش آشکار سازد.
در تحلیلهای روابط بینالملل، باید میان دو مفهوم تمایز قائل شد:
جنگ اقتصادی: روندی ساختاری است که در آن، ساختارهای تثبیتشده اقتصادی بهطور مداوم به چالش کشیده شده و در معرض تغییرات ناخواسته قرار میگیرند. این پدیده پایدار و «روندمحور» است.
اقتصاد جنگی: یک «واقعه» یا «تهدید» موقتی است که با پایان یافتن منازعه (مثلاً آتشبس)، قواعد اقتصادی بر اساس ثوابت موجود مجدداً بازتعریف میشوند. این مفهوم «رخدادمحور» است.
رویکرد حمایتگرایانۀ یکجانبه آمریکا، که تلاشی برای تغییر زیربنایی اقتصاد بینالملل بر اساس تحمیل داخلی است، در چارچوب جنگ اقتصادی بلندمدت قرار میگیرد.
دولت ترامپ پس از درک محدودیت قدرت مواجهه مستقیم با زیرساختهای مستحکم سازمان تجارت جهانی، استراتژی خود را بر هدفگیری شبکههای بازیگران متمرکز کرد. ابزار اصلی این استراتژی، تحریمهای ثانویه است که با هدف برهمزدن شبکههای تجاری بینالمللی و در نهایت، چالش کشیدن زیرساختهای WTO به کار گرفته میشود.
با این حال، کارکرد این ابزار اغلب فاقد «اطلاق عمومی و فراگیر» است و این محدودیت، میتواند در آینده به یک آسیبپذیری استراتژیک برای آمریکا در مواجهه با بازیگران بزرگ غیرمتعهد یا دارای مقاومت مانند روسیه، ایران و هند تبدیل شود.
انتهای پیام/