به گزارش خبرگزاری تسنیم، هرگاه اختلاف ارز دولتی و آزاد افزایش مییابد موضوع بیشبود ارزش و گراننمایی اهمیت و جایگاه ویژهای پیدا میکند، باید توجه داشت بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی و اینکه ارزش گمرکی کالا بر اساس اسناد خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود، بیشبود ارزش و تأیید آن موجب کاهش ارزش اظهاری کالا به گمرک نمیشود همچنین مانع ترخیص کالا نیست و بر اساس نظر بانک مرکزی مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده 135 قانون امور گمرکی (شش ماه) نیز نمیباشد.
در صورت کشف اختلاف بیشبود ارزش صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش، کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری نماید و این رسیدگیها معمولاً با احتساب زمانهای قانونی ابلاغ و اعتراض و... حداقل بیش از یک تا چهار سال بهطول میانجامد و در این مدت ارز دریافتشده در اختیار ذینفع است و در این ارتباط حقوق دولت تضییع میشود (هنوز پروندههای بیشبود ارزش سال 90 و 91 در گمرک و سایر مراجع در حال رسیدگی است).
بیشبود ارزش یا گراننمایی در ارزش کالاهای وارداتی با لحاظ مأخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و فاصله ارز آزاد و دولتی، فاصله بین سود تسهیلات پرداختشده و سود پرداختی به بانک در سایر تسهیلات و یا منافع احتمالی بیشبود ارزش قابل شناسایی و برآورد و استنباط است.
در قانون امور گمرکی و آئیننامه اجرایی آن هیچ ماده قانونی جهت جلوگیری از ترخیص و رسیدگی به بیشبود ارزش وجود ندارد.
تنها دستورالعمل موجود جهت مقابله با بیشبود ارزش در اعتبارات اسنادی مجموعه مقررات ارزی بخش هفتم است، اما این مجموعه مقررات ارزی (بخش هفتم) نیز نمیتواند پاسخگو باشد.
پس از کشوقوسهای فراوان بالاخره در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه مصوب 1400 جهت عدم رفع تعهد ارزی و بیشبود ارزش جرایمی در نظر گرفته شد.
در تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است:
««در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (100,000,000.000) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بهمیزان رفعتعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری با عدمرفعتعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود.
در صورتی که مبلغ عدمرفعتعهد ارزی معادل صد میلیارد (100,000,000,000) ریال یا بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بهمیزان رفعتعهدنشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و جزای نقدی بهمیزان معادل دوبرابر کسری یا عدمرفعتعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود.
در صورتی که رفعتعهدارزی و یا هر گونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلافواقع باشد و یا از طریق بیشبود ارزش اظهاری کالا و یا بیشاظهاری در تعداد با مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز بهمیزان رفعتعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی بهمیزان معادل سه برابر کسری یا عدمرفعتعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود.
در موارد تعدد عدمرفعتعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفهای محسوب شدن مرتکب نیست.
شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (4) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره میباشد.»
رسول کوهستانی پزوه ـ مدیرکل گمرک اصفهان ـ کارشناس رسمی دادگستری
انتهای پیام/+