به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، بخش زیادی از افراد جامعه دارای مشکلی جدی به نام مسکن هستند و همین موضوع هم سبب شده که این روزها بخش عمدهای از درآمد مستاجران برای اجاره خانه مورد استفاده قرار گیرد.
موضوع مسکن از چنان اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از اصلیترین مباحث دولتها چه پیش از کسب رای از مردم و چه پس از آن را به خود اختصاص میدهد و دولت سیزدهم هم با آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن، امیدی در دلهای جوانان برای خانهدار شدن آنها به وجود آورده است.
با این وجود موضوع اجاره مسکن برای این افراد تا زمان ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد و به ویژه برخی دیگر از افرادی که توانایی شرکت در این طرح را ندارند هم با مشکل جدی مسکن روبرو هستند.
متاسفانه مستاجران در طول چند سال اخیر با مشکل جدی دیگری علاوه بر پیدا کردن خانه خوب و ارزان و اسبابکشی مواجه شدهاند و آن بیانصافیهای گستردهای است که برخی مالکان برای افزایش اجاره بها دارند.
در موارد مختلفی برخی صاحبخانهها حتی تا 100 درصد افزایش خانه را به مستاجر خود تحمیل میکنند و عدم وجود نظارت در طول سالهای گذشته سبب شده که این روند به افزایش سرسام آور اجارهبها در نقاط مختلف کشور و استان یزد تبدیل شود.
مستاجران هم که چارهای جز اجاره خانه ندارند این روزها به شدت با مشکل مواجه هستند و از آنجا که راه دیگری ندارند، همین خانهها را کرایه کرده و بخش عمدهای از درآمد ماهانه خود را برای پرداخت اجاره کنار میگذارند.
موضوعی که دولت به صورت ویژه امسال به آن ورود کرد و به حداکثر اجاره بها برای هر منطقه را مشخص کرد تا مالکان نتوانند هرگونه که تمایل دارند به مستاجر خود فشار وارد کنند اما تحقق این موضوع نیازمند عزم جدی مسئولان و همچنین افزایش نظارت بر روند اجاره است.
سقف افزایش اجاره بها در یزد 15 درصد است
پیش از این و در تاریخ 22 اردیبهشت 1401 وزیر راه و شهرسازی سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای جدید را در تهران 25 درصد؛ سایر کلان شهرها 20 و دیگر شهرها را 15 درصد اعلام کرد.
رستم قاسمی در این باره با تاکید بر اینکه اجاره بها در سایر شهرهای ایران به غیر از کلانشهرها 15 درصد است تاکید کرد که با متخلفان این مصوبه برخورد تعزیراتی خواهد شد.
با توجه به این تاکید وزیر راه و شهرسازی و همچنین از آنجا که یزد کلانشهر نیست در زمره شهرهایی قرار میگیرد که افزایش اجاره بها در آن حداکثر باید 15 درصد باشد.
مهران فاطمی استاندار یزد در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: افزایش لجام گسیخته اجاره بها در استان یزد به یک مشکل بسیار جدی و نگرانی شدید تبدیل شده که لازم بود اقدام مناسبی برای آن انجام شود و به همین دلیل در نشستی این موضوع بررسی شد.
اطلاعات خانههای خالی هرچه سریعتر احصا شود
وی خاطرنشان کرد: آییننامهای از سوی ستاد تنظیم بازار کشور ابلاغ شد که حداکثر افزایش اجاره بها در استانی مثل یزد به هیچ عنوان باید بیشتر از 15 درصد باشد.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: در همین زمینه نشستی هم در استان یزد برگزار شد و راهکارهای مدیریت اجاره بها در استان و برخورد با متخلفان در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
فاطمی ادامه داد: قرار شد که اطلاعات خانههای خالی که مشمول قانون مالیات بر خانههای خالی میشوند در کوتاهترین زمان ممکن احصا و به مراجع مربوطه اعلام شود.
وی خاطرنشان کرد: اتحادیه املاک هم در استان یزد موظف شد که بر اساس متوسط قیمت سال گذشته، در هر منطقه سقف و کف اجاره را با افزایش حداکثر 15 درصد مشخص کند.
فاطمی با بیان اینکه برخی از مالکان با افزایش بسیار زیادی اقدام به تمدید اجاره ملک خود کردهاند گفت: افرادی که به آنها اجحاف شده میتوانند به شوراهای حل اختلاف اصناف مراجعه کرده و قطعا در آنجا به موضوع آنها رسیدگی میشود.
با افرادی که بیش از سقف مصوب افزایش اجاره داشته باشند برخورد میشود
وی خاطرنشان کرد: با کسانی که بیشتر از سقف مصوب اقدام به تحمیل اجاره بها به مردم کردهاند برخورد قانونی لازم صورت میگیرد و باید پاسخگوی تخلف خود باشند.
استاندار یزد خواستار واگذاری خانههای سازمانی به خانوادههای فاقد منزل شد و گفت: برخی از این منازل در لیست فروش قرار گرفته بود که درخواست توقف آن را داشتیم تا بر اساس عدالت صرفا به کسانی که فاقد منزل داده شود تحویل گردد.
وی گفت: الان تخلفاتی صورت گرفته به این صورت که برخی افراد دارای منزل از خانههای سازمانی استفاده میکنند و تاکید صورت گرفته که هرچه سریعتر این تخلفات احصا شود و بر اساس قانون با آنها برخورد شود.
فاطمی گفت: ما بر اساس ظرفیتهای قانونی که داریم، تمام تلاش خودمان را برای تعدیل قیمتها انجام میدهیم تا بتوانیم جلوی افزایش فشار به مردم را بگیریم.
لزوم وجود نظارت جدی دولت بر اجرای مصوبه سقف اجاره بها
آنچه که امروز همه نسبت به آن اطمینان دارند، افزایش بدون ضابطه و البته در بسیاری مواقع ظالمانه اجاره خانه توسط صاحبان املاک در طول سه تا چهار سال گذشته بوده و علت اصلی این موضوع هم نبود نظارت و برنامه درست در این زمینه مزید بر علت شده است.
اینکه دولت در شرایط کنونی سقف اجاره بها متناسب با سقف 15 تا 25 درصدی را بر اساس شرایط شهرها در نظر گرفته اقدام بسیار خوبی است که میتواند زمینه کاهش فشار بر قشر مستاجر را بگیرد اما نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که اگر دولت نظارت قوی بر اجرای این روند را انجام ندهد قطعا طرح با مشکل جدی روبهرو میشود.
انتهای پیام/781/ح