به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مبارزه با بیکاری و مهار گرانی یکی از شعارهای مهم دولت روحانی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 بود و اقای روحانی معتقد بود ، برای مهار گرانیها برنامه و تدابیری وجود دارد که در دوره ریاست جمهوری خود با ارائه برنامههای کوتاهمدت گرانی را مهار خواهد کرد.
اما متأسفانه از همان سال های نخست فعالیت دولت یازدهم وضعیت اقتصادی کشور شاهد رونقی نبود و در کنار آن به مرور با افزایش قیمت ارز و نبود یک سیاست روشن در دوران تشدید تحریم ها از سوی دولت باعث شده تا روند افزایش قیمت در کالاهای اساسی رکوردهای مختلفی را تجربه کند، به نحوی که کشور مدام در مقاطع مختلف با کمبود برخی از کالاها و رشد قیمت ها مواجه شد.
در این شرایط فضا برای دلالان و سوء استفاده گران هم فراهم شد و بازار به نوعی بدون نظارت کافی با قیمت های مختلفی روبه رو بود. البته از طرف دیگر عدم حمایت از تولیدکنندگان هم در افزایش قیمت ها بی تأثیر نبود چراکه هزینه تمام شده کالا برای تولیدکننده بالا تمام می شد و در عین حال دولت هم مدام شعارهایی برای حمایت از تولیدکننده داخلی عنوان می کرد.
براساس آنچه کارشناسان اعلام میکنند، بیتدبیری و بیتفاوتی دولت به خصوص وزارت صنعت نسبت به گرانیهای افسارگسیخته در بازار، بدترین دوران معیشتی را در 8 سال گذشته برای اقشار مختلف جامعه رقم زد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که آقای روحانی در آغاز سال 1400 اعلام کرد" هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال 99 شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش میکنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.» "
انتظار میرفت بعد از سخنان رئیس جمهور مبنی بر ثبات قیمتها در سال جدید، حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمتها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت گذاری آن نقش دارد، به صورت رسمی افزایش نیابد.
اما دولت بازار کالاهای اساسی را رها کرد و متاسفانه در وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار هم هیچ گونه ارادهای برای کاهش قیمتها و دستکم ثبات قیمتها بوجود نیامد به نحوی که طی امسال قیمت تعداد زیادی از کالاهای مصرفی مردم از جمله روغن مایع، شکر ، نان، مرغ، برنج، گوشت، محصولات شوینده، سیمان، لوازم خانگی، خودرو و حبوبات افزایش یافته است.
در ادامه این گزارش تفاوت قیمتی بسیاری از کالاهای اساسی را از 1392 تا `پایان 99 مشاهده کنید.
انتهای پیام/