به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "اگر قرار باشد دستگاهها و سازمانهای مختلف نیروهایی را با عناوین شرکتی و قراردادی جذب کنند و بعدها این افراد به پیمانی تبدیل وضعیت شوند قابل قبول نیست؛ چراکه این کار موجب تضییع حقوق مردم خواهد شد." این موضوعی است که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته و احتمالا در همین راستا کلید تحقیق و تفحص در سازمان اداری و استخدامی زده خواهد شد.
در همین رابطه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است، بر اساس اطلاعات واصله، در اواخر دولت بدون آنکه آزمونی برگزار شود تعدادی نیرو جذب دستگاهها و سازمانها شدند و بعد از مدتی قرار است تبدیل به پیمانی شده و رسمی شوند.
این نماینده مجلس گفت، این اطلاعات از 6 ماه پیش به اعضای کمیسیون رسیده و پیگیریها در این زمینه آغاز شده است. به هر حال ابهاماتی در این خصوص ایجاد شده که بایستی از طریق تحقیق و تفحص این ابهامات رفع شود.
محمد صالح جوکار افزود، در صورتی که چنین امری خلاف قانون محسوب شده و مجلس با آن برخورد میکند که همین موضوع موجب پایمال شدن حقوق برخی جوانان شده است و بیعدالتی محسوب میشود.
به دلیل تعدد این گزارشات موضوع تحقیق و تفحص از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عملکرد این سازمان در مجلس مطرح شد و عملا کلید این موضوع زده شده است.
البته باید این موضوع در کمیسیون مربوطه سریعتر رسیدگی شده و تحقیق و تفحص به جریان بیفتد، احتمالا نمایندگان هم به اجرای این تحقیق و تفحص رأی خواهند داد. تا پیش از پایان دولت بخش عمدهای از این تحقیق و تفحص عملیاتی خواهد شد.
انتهای پیام/