اقبال شاکری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نامگذاری سال 1400 به عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» اظهار داشت: من مهمترین مانع تولید را در داخل کشورمان ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی و عدم اهتمام و عزم جدی مسئولین به کوتاه کردن مسیرهای رفع موانع می دانم.
وی افزود: در بسیاری از مواقع، نه مشکل تحریم بوده، نه مشکل کمبود منابع بوده و نه مشکل کمبود تولید بوده، بلکه ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف باعث شده که اقدامات تولیدکنندگان در رفع مشکلات مردم، موثر نباشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مواردی را شاهد هستیم که با وجود دارا بودن ظرفیت های متعدد در کشور در حوزه های مختلف، هم مردم از مواهب این ظرفیت ها محروم می شوند و هم تولیدکنندگان؛ و مهمترین دلیل عدم بهره مندی مطلوب از وجود ظرفیت های مختلف، ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی است.
وی ادامه داد: وقتی عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف به تولید و فرآیند رسیدن تولیدات به دست مصرف کننده آسیب می زند، پای دلالان و واسطهگران و سودجویان به تأمین کالای مورد نیاز مردم باز می شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم یکی دیگر از موانع مهم تولید را عدم شفافیت در انجام امور دانست و گفت: بسیاری از کارها در کشور منتظر اطلاع دادن این دستگاه به آن دستگاه می ماند و یک سامانه هوشمندی که مشخص باشد هر شخص یا نهادی اقدامات خود را چه زمانی انجام داده، آیا تأخیر داشته یا خیر، آیا در مشخصات انجام آن اقدام کم و کسری وجود داشته یا خیر، وجود ندارد.
وی افزود: به طور مثال در موضوعاتی مثل ودیعه مسکن و مالیات بر خانه های خالی، هم ناهماهنگی بین دستگاهها دیده می شود و هم عدم شفافیت در اجرای امور، مانعی بر اجرا است.
شاکری با بیان اینکه "رابطه بین جهاد کشاورزی و وزارت صمت در توزیع محصولات کشاورزی و تولیدات مورد نیاز معیشت مردم، نمونه دیگری از ناهماهنگی بین دستگاهها و عدم شفافیت است"، گفت: مجلس شورای اسلامی به شدت روی اصلاح ناهماهنگی بین دستگاهها و ایجاد شفافیت در انجام امور اقتصادی کشور حساس است و حتی در آخرین جلسه سال 99 در مجلس، با حضور وزرای صمت و جهادکشاورزی، و تعداد زیادی از نمایندگان از کمیسیون های صنعت، اقتصاد و کشاورزی مجلس، موضوع ناهماهنگی ها مورد طرح قرار گرفت و برای همگان مشخص است که عدم هماهنگی مشهودی بین دستگاههای اجرایی وجود دارد که مانع مهمی بر سر راه جهش تولید است.
وی ادامه داد: متأسفانه هیئت وزیران یا معاون اول ریاست جمهوری و کسانی که بالاتر از یک دستگاه اجرایی، به عنوان مسئول ایجاد هماهنگی هستند نیز عمدتا ناکارآمد هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "نظارت مجلس بر عملکرد دستگاههای اجرایی نیز باید تقویت و گسترده تر شود"، گفت: در این خصوص مجلس ضمن تقویت رویکردهای فعلی، باید ابزارهای جدیدتری را برای نظارت مطلوب تر و گسترده تر به کار گیرد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که به رفع موانع تولید کمک می کند، نظارت بر اجرای کامل و درست قانون بودجه 1400 است؛ این قانون با اصلاحات و هماهنگیهای خوبی که در مجلس انجام شد، به نفع کسب و کار و بهبود معیشت مردم و محرومیت زدایی تصویب شد و حالا ما باید نظارت کنیم که این قانون به خوبی اجرایی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز فعالیت مجلس در شروع نیمه دوم فروردین ماه، خاطرنشان کرد: در نخستین دستورات مجلس در سال جاری، ارسال قانون جهش تولید مسکن به شورای نگهبان و تصویب و ابلاغ آن است و همچنین به موضوعاتی چون طرح اقتصاد دانش بنیان به منظور اتصال نهادها و مراکز پژوهشی و آکادمیک به بخش های صنعتی و تولیدی و طرح ایجاد شفافیت در بخش های شفافیت آرا، شفافیت مالی و شفافیت عملکردی پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/