مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، در ارتباط با معایب طرح قیر رایگان اظهار داشت: اصلیترین موضوعی که در این باره وجود دارد بحثهای رسیدگی به راههای روستایی و محرومیتزدایی است. اما واقعیت این است که عملا این قیر رایگان یک حوالههایی است که برای تسویه طلب پیمانکاران و رفع و رجوع مطالباتی که از دهیاریها و شهرداریهای مناطق شهرهای کوچک و غیره استفاده میشود و میزان انحراف این کار از هدف بسیار زیاد است.
وی افزود: مطالعاتی که پیرامون بودجه انجام شده، نشان میدهد که حداکثر 30 درصد آن به هدف رسیده و مابقی در امور دیگری خرج شده است.
سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت برخی دستگاههای نظارتی با این طرح عنوان کرد: خرید حواله، حواله فروشی، قاچاق قیر، زد و بند بین پیمانکار و مسئولان دولتی که در این مورد تعیینکننده هستند و مفاسد و مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و اغلب نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، دیوان بازرسی و وزارت اطلاعات به همین دلیل با این مورد مخالف هستند.
وی در رابطه با تاثیر این طرح بر بازار بورس و صادرات بیان کرد: یکی از مسائل مهم آن این است که این کار عملا بازار بورس قیر را مختل میکند چرا که حوالهها سر از بازار سیاه درمیآورد و در آنجا قیمت تعیین شده است و دیگر بازار بورس موثر نیست و همچنین ما از محل صادرات قیر، درآمد صادراتی داریم و با این امر بخش زیادی از این درآمد را از دست میدهیم.
طغیانی با بیان اینکه راه جایگزین این طرح تخصیص صددرصد ریالی است، تصریح کرد: بحث ما این بود که این کار را با تخصیص قیر و حوالههای آن انجام ندهیم بلکه بندی را با 100 درصد تخصیص تعیین کرده و برنامه و بودجه را مکلف کنیم که این تخصیص را کامل بدهد و آن به شکل تخصیص ریالی برای راههای روستایی باشد که خودشان از بازار قیر و نیازمندیهای خود را تهیه و خرج کنند. البته این تخصیص ریالی به اندازه کافی باشد به گونهای که تورم آن را مستهلک نکند.
وی ادامه داد: این که بخواهیم هدف درست خود را از طریق راهی که 10 بار آزموده شده و خطا بودن آن کاملا مشخص است دوباره انجام دهیم کار مناسبی نیست.
انتهای پیام/174/ح