به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری امروز در رابطه با مدیران اجرایی دستگیر شده استان اظهارداشت: 14 نفر از مدیران متخلف لرستان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات این افراد در حوزه شهرداریها و شوراهای شهر است.
وی افزود: تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداریها، گرفتن امتیازات و سوءاستفادههای مالی، تحمیل هزینههای غیرضروری از بودجه شهرداری، تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداریها، اعمال نفوذ در کمیسیونها و مراجع رسیدگی به تخلفات شهری به نفع متخلفین اعم از متخلفین پیمانکار و انبوه ساز و تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداریها و مؤسسات وابسته از جمله اتهامات آنهاست.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی افراد نیست که بخواهند از آن سوء استفاده و آنها را به نفع خود تضییع کنند.
وی با تاکید بر اینکه جرایم و عوارضی که شهرداریها از مردم میگیرند باید صرفاً در جهت عمران و آبادانی شهر قرار گیرد بیان کرد: هرگونه خیانت نسبت به اموال و درآمدهای عمومی جرم محرز و مطلق است و دستگاه قضایی مکلف به رسیدگی آن خواهد بود.
بدری با بیان اینکه قانون مداخله نهادهای دولتی در قراردادها و خرید و فروش اموال عمومی را ممنوع کرده است، تصریح کرد: مداخله نهادهای دولتی ممنوع است، در برخی موارد گزارشهایی در این رابطه واصل شده که مدیران اجرایی مقررات را نادیده گرفته و قراردادهایی را به شهرداریها تحمیل کرده و منافعی را از این طریق به نفع خود به دست آوردهاند.
وی گفت: برای بررسی جزئیات بیشتری از این تخلفات به بازرسی استان دستور داده شده است و نتیجه این بررسیها در اسرع وقت به اطلاع مراجع قضایی میرسد. پروندههای مذکور به دور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی به موقع رسیدگی خواهد شد و نسبت به متخلفان اعمال قانون میشود.
انتهای پیام/ز