بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سعید فرخی ظهر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی با اشاره به یکسان درنظر گرفتن بازه زمانی برای تعرفه بهای گاز در مناطق سردسیری و گرمسیری اظهار داشت: یکسان درنظر گرفتن و استفاده از یک نسخه واحد برای محاسبه بهای گاز در مناطق سردسیری و گرمسیری صحیح نیست و باید با توجه به شرایط و اقلیم مختص هر منطقه بازه زمانی مربوطه و دیگر موارد معین شود.
وی افزود: در نظر گرفتن بازه زمانی یکسان قابل قبول نبوده، چراکه 15 فروردینماه در استان مرکزی با این تاریخ در استانهایی مانند یزد اصلا قابل مقایسه نبوده و خیلی متفاوت است، که باید این بازه زمانی 7 ماهه در رابطه با تعرفه بهای گاز در استان مرکزی تغییر کند و پیچیدن نسخه واحد برای کل کشور اشتباه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی تصریح کرد: افزایش تسهیلات بخش کشاورزی استان مرکزی و رسیدن آن تا 400 میلیارد تومان به زودی اتفاق میافتد که میتواند در افزایش سهم 45 درصدی این بخش از تسهیلات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موثر باشد.
مشکلات مالی و معوقات بانکی گلخانهداران برطرف میشود
رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به مشکلات گلخانهداران گفت: در این راستا بیش از 70 پرونده به منظور گلخانهداران امانآباد تشکیل شده و مشکلات آنها بررسی میشود، با هماهنگی که با بانک کشاورزی انجام شده این پروندهها به بانک کشاورزی ارجاع میشود تا در پرداخت تسهیلات سامانه کارا به آنها کمک شود.
مجید آنجفی بیان کرد: با استفاده از تسهیلات توسعه طرح و سرمایه در گردش میتوان بخشی از معوقات این گلخانهداران را برطرف کرد.
وی ادامه داد: با ابلاغ بند "خ" ماده 33 قانون بودجه در پایان همین هفته خیلی از مشکلات مالی و معوقات بانکی فعالان کشاورزی بهویژه گلخانهداران قابل برطرف شدن است.
استان مرکزی در زمینه واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی عقب نیست
رئیس مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی گفت: قرار گرفتن استان مرکزی در جدول رتبهبندی واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی استانها در رتبههای آخر صحیح نیست چراکه استانهای دیگر پروژههای ماده 27 و 88 را هم ارسال کردهاند.
رقیه یادگاری عنوان کرد: در سال گذشته 96 پروژه در دستور کار داشتیم که 103 پروژه واگذار شد که اگر ما هم به شکل استانهای دیگر آمار اعلام میکردیم و پروژههای استیجاری هم جزو واگذاریها میآوردیم به طور قطع وضعیت بسیار خوبی داشتیم و به صورت 100 درصد واگذاریها را محقق کرده بودیم، بنابراین استان مرکزی در واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی عقب نیست.
سهم استان مرکزی در واگذاری پروژههای دولتی به بخش خصوصی 96 پروژه بود
دبیر شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی هم در این جلسه با اشاره به اختصاص درصد تولید ناخالص ملی به بخش عمرانی گفت: از سال 1350 تا 1362 بودجه عمرانی به طور متوسط 12.5 درصد از تولید ناخالص ملی بود، از سال 63 تا 1390 با کاهش قابل توجه این رقم به پنج درصد رسید و از سال 91 تا 95 هم 2.7 درصد بوده است درحالی که لازمه رشد اختصاص پنج تا هفت درصدی تولید ناخالص ملی به بخش عمرانی است.
بهنام آزادی فر افزود: در سطح کشور 6 هزار پروژه ملی نیمهتمام و 70 هزار پروژه استانی نیمهتمام داریم که برای سبک کردن بار دولت نیاز به واگذاری این طرحها به بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: سال گذشته سه هزار پروژه هدفگذاری شده تا به بخش خصوصی واگذار شوند که بیش از دو هزار و 316 پروژه سهم استانها و 682 پروژه سهم دستگاههای ملی بوده که استان مرکزی هم در این زمینه 96 پروژه را باید واگذار میکرده که تاکنون 10 درصد از آن را تحقق بخشیده است.
امکان پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی وجود ندارد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به تسهیلات بخش کشاورزی گفت: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات تعاون، کار و رفاه اجتماعی 45 درصد است که ظرفیت این بخش تکمیل شده و امکان پرداخت تسهیلات برای آن وجود ندارد.
محمدتقی آبایی بیان کرد:ارائه تسهیلات جایگزین خلاف قانون بوده زیرا معوقات بانکی هیچ جایگزینی ندارد.
بانکها محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی گفت: در رابطه با واگذاری پروژههای نیمهتمام تحلیلی را دبیرخانه شورای گفتوگوداشتند که دولت توان لازم را ندارد، چگونه میتواند از این ظرفیت هم راهاندازی طرحهای نیمهتمام را با اختیاری که به استانها داده داشته باشد و هم منابع نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد را جذب و به سمت کارهای تولیدی هدایت کند.
منوچهر توسطی افزود: در این زمینه هشداری بود که به دستگاههای دولتی داده شد که از ظرفیت طرح واگذاری پروژههای نیمهتمام بهره ببرند.
وی تصریح کرد: بحث دیگر استفاده محل طرحها در وثیقه بانکی بود که سالها با آن مشکل داریم، سرمایهگذاران آن منابعی را که خود دارند و آن چه که از بانک میگیرند را در طرحها هزینه میکنند و اصولا طرحها باید به قدری ارزش داشته باشند که جوابگوی وثایق بانکی باشند اما متاسفانه بانکها امتناع میکنند و رو به وثیقههای ملکی مسکونی و تجاری میروند که همیشه مشکلزا بوده و قرار شد موانع این موضوع برطرف شود و پیشنهاداتی به شورای ملی داده شود تا دولت تصمیاتی را در این زمینه اتخاذ کند.
گازبهای بخش کشاورزی و دامپروری در کل کشور یکسان است
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به تعرفه گازبهای کشاورزی و دامپروری گفت: طبق این تعرفه که در کل کشور به صورت یکسان محاسبه میشود، بهای گاز در بازه زمانی 15 فروردینماه تا 15 آبانماه یکهزار و 150 ریال و در بازه زمانی 15 آبانماه تا 15 فروردینماه 690 ریال است و طبق بند "ب" قانون هدفمندی هرگونه قیمتگذاری برعهده دولت است.
محمدرضا سمیعی تصریح کرد: برای تغییر این بازه زمانی لازم است که نامهای از سوی استانداری به دولت ارسال شود.
انتهای پیام/ن