به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، وکلا در حال بررسی هستند که آیا بانک های بلژیک سود حساب های مسدود شده قذافی را پرداخت می کنند یا نه. این حساب ها با تحریم های سازمان ملل در سال 2011 پس از سرنگونی معمر قذافی، رهبر لیبی مسدود شدند .
5.7 میلیارد دلار باید به افرادی که حساب های لیبی را کنترل میکنند پرداخت میشد، این افراد شامل گروههای شبهنظامی داخل کشور میشدند که متهم به نقض حقوق بشر هستند .
وقتی سازمان ملل توافق کرد که سپرده های دولت قذافی را در خارج از کشور مسدود کند، بلژیک این کار را انجام داد ولی واریز سود سپرده و سودهای سهام را به این حسابها متوقف نکرد .
با دخالت ناتو در سال 2011، سازمان ملل تحریمهایی علیه سرمایه های دولت لیبی وضع کرد که 67 میلیارد دلار از سرمایه های لیبی در سراسر اروپا و آمریکای شمالی را مصادره میکرد. در اتحادیه اروپا دولتها تنها مقدار پول اولیه و اصلی را مسدود کردند، در حالیکه سود بدست آمده پس از 2011 یک دارایی نقدی باقی ماند .
دیدیر ریندرز، وزیر امور خارجه بلژیک گفت که دخالتی در تصمیم گیری در مورد آزادسازی سود سپرده ها نداشته است .
ریندرز با تأکید بر اینکه اجازه آزادسازی نسبی حساب های لیبی در سال 2012 زمانی که وزیر دارایی استیو واناکر بود، صادر شد گفت:« مسئولیت تصمیم گیری در مورد آزادسازی این سودها بر عهده وزارت دارایی است. من از 6 دسامبر 2011 مسئول این کار نیستم و هیچ تصمیمی در این مورد نگرفتهام» .
سازمان ملل در حال تحقیق در مورد اختلاس میلیاردها یورو ناپدید شده از حساب های قذافی است .
گیلکیت سیاستمدار گفت:« مدارک سازمان ملل نشان میدهند که بلژیک نتوانسته از قطعنامه سازمان ملل در مسدود کردن سرمایههای لیبی اطاعت کند». او گفت که اطلاعات پراکنده ای از مقامات بلژیکی به دست آورده است « این مسئله باید روشن شود تا منجر به یک رسوایی بزرگ نشود. چون صدها میلیون یورو به حساب اشخاص نامعلومی در لیبی واریز شده است» .
تحقیقات انجام شده توسط اروپایی ها در ماه فوریه جریان های مالی بزرگ و منظمی از پرداخت سودهای سهام، درآمدهای اوراق بهادار و سود سپرده را از حساب های متصل به قذافی در بلژیک نشان داد که وجود یک راه گریز را در تحریمها ثابت میکند .
انتهای پیام /183