به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 14مرداد) پارلمان در پاسخ به سؤال محمود صادقی نماینده تهران درباره اینکه مبنای قانونی و شرعی افتتاح حسابهای سپرده توسط قوه قضائیه چیست؟، گفت: در اردیبهشت سال گذشته، وزیر وقت اقتصاد، در کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سالهای 1378 تا 1395 صدور مجوز لازم را برای حسابهای قوهقضاییه و قانونی بودن مراحل آن اعلام کرد.
وی با بیان اینکه حسابهای قوهقضائیه از محل سپردههای موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی به منظور سپردهگذاری و استفاده از سود حاصله بوده است، اظهار داشت: این حسابها از همین محل در اختیار قوهقضائیه قرار گرفته است و افتتاح این حسابها به سال 1378 باز میگردد. 63 حساب بانکی مقداری است که در طول 20 سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره 3 یا 4 حساب فعال بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که این حسابها همگی به نام قوه قضائیه بوده و صاحب امضا، رؤسای قوهقضائیه بودند. براساس گزارش خزانه و بانک در سالهای 78 تا 91، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپردهها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول 20 سال گذشته، بیانگر قانونی بودن این اقدامات است.
**دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس، قانونی بودن حسابهای قوهقضائیه را تأیید کردند
کرباسیان با بیان اینکه دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس، قانونی بودن حسابهای قوهقضائیه را تأیید کردند، اظهار داشت: بنده در مرجع دیگری نیستم که بخواهم درباره این حسابها اعلام نظر و صحبت کنم و حسابهای سپرده قوه قضائیه قانونی است.
وی اضافه کرد: وجوه موجود در حسابهای قوه قضائیه، امانی است و به حسابهای دولت واریز نمیشود. زمانی به حساب دولت منتقل میشود که حکم قضایی درباره انتقال آن صادر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از سال 1395 با عنوان رئیس شورای پول و اعتبار اخذ مجوز این شورا را برای سپردههای قوهقضائیه الزامی ندانسته و عمل کرده است. این روند بهگونهای بوده که تاکنون از حدود سال 78 تاکنون برای این سپردهها صورت گرفته و عمل شده است.
انتهای پیام/