فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص بازار سال آینده و وضعیت اقتصادی بنگاه ها اظهار داشت: برای رونق بخشی به تولید و تجارت در سال آینده، نباید از آسیب شناسی برنامه های فعلی و پایش سیاست ها و استراتژی ها هراسی داشته باشیم.
وی ادامه داد: منافع ملی و آسایش مردم حکم می کند که کارآمدترین روش ها را برای حمایت از رفاه مردم در پیش بگیریم و این مهم، جز با بازبینی آثار و تبعات تصمیمات اتخاذ شده، محقق نخواهد شد.
آگاهی اضافه کرد: اگر بحث واگذاری اقتصاد به مردم و بحث رقابتی شدن بازار برای ارتقای کیفیت و بهره وری مطرح است که واقعا یک مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت است، قطعا باید به موازات آن بحث پایش و ارزیابی سیاست های قبلی و بررسی و واکاوی نتایج تصمیماتی که دولتمردان در این چند سال اخذ کرده اند نیز در پیش گرفته شود.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی افزود: متاسفانه بزرگترین خطا و انحراف در اقتصاد ایران، زمانی اتفاق افتاد که تصور کردیم پایش و ارزیابی تصمیمات و سیاست های ابلاغی دولت باید توسط دولت صورت گیرد.
وی تصریح کرد: وقتی دولت، همه کارهای زنجیره اقتصاد را می خواهد انجام دهد و علی رغم همه شعارها حاضر به عقب نشینی از هیچ جزء اقتصاد نیست، یعنی خودش آیین نامه و بخشنامه صادر می کند، خودش آمار تولید را تنظیم کرده و سقف واردات ابلاغ می کند، خودش ناظر است و نظارت می کند، ثبت سفارش و مجوز واردات در اختیار دولت است، خودش تصدی گری می کند و مستقیم و غیر مستقیم به تولید و تجارت ورود می کند، نرخ ارز را مدیریت می کند و فعالان اقتصادی را از یک ارز به نوع ارز دیگری سوق می دهد و ده ها اختیار دیگر را در دست دارد، حال خودش هم بیاید و پایش و نتیجه سنجی سیاست ها و استراتژی های خود را کند، قطعا از این گردونه، نتیجه مناسب و رشدآفرینی حاصل نخواهد شد.
به گفته آگاهی، اگر آسیب شناسی و پایش برنامه ها و استراتژی ها را دولت بدون حضور بخش خصوصی انجام دهد، در نهایت، هرگونه نقد، نقص یا خللی را از آنجایی که با منافع مدیران دولتی در تعارض قرار می گیرد، پوشش داده و پنهان خواهد کرد.
وی ادامه داد: این یک قانون کلی است که در سیستمی که دولتمردان همه امور تولید و تجارت را نزد خود به گروگان گرفته است و شهامت خروج از هیچ رکنی را ندارد، این امکان به سهولت فراهم خواهد شد که همه خطاها و اشتباهات، و همه ضعف ها و ناتوانی های مدیریتی، با پول نفت و با بودجه بیت المال پنهان شود.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید اقتصاد کشور به این سمت هدایت شود که به توانایی، کارآمدی و بلوغ تشکل ها اعتماد شود. باید بخشی از فرایند مقررات زدایی و نیز پایش ها و ارزیابی ها در تشکل های تخصصی و صنفی صورت پذیرد.
آگاهی تاکید کرد: کانون پایش و ارزیابی ها باید اتاق بازرگانی باشد و از طریق اتاق، موضوع به تشکل های مربوطه واگذار شود و در کمیته هایی که تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته می شود، باید وزن بخش خصوصی بیش از بخش دولتی باشد.
انتهای پیام/