به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، رحمانی فضلی صبح امروز در مراسم افتتاح فاز دوم قطار شهری شیراز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: آغاز فعالیت شوراهای جدید نشان از آزادی ملت مردم ایران و مردم سالاری دینی است.
وی افزود: امروز اثبات کردیم اقتدار و استقامت نظامت مبتنی بر اراده های ملت است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه جمهوری اسلامی برگرفته از اندیشه و اعتقادات دینی است افزود: امنیت ملی و منافع ملی ما گره خورده با استقامت مردم است و هر کاری می کنیم باید در راستای رضایت مندی مردم باشد.
وی افزود: پیمانکاران در این شرایط بیپولی، از دولت طلب زیادی دارند و دولت نیز به دنبال راهکارهایی برای پرداخت بدهی آنان است.
وزیر کشور در ادامه به جلسه رای اعتماد مجلس به وزرا پرداخت و گفت: نمایندگان بر اساس حق گرایی، شایسته سالاری و نیاز کشور به توسعه و هماهنگی با دولت رای اعتماد دادند و این انتخاب و رای اعتماد در مجلس سیاسی نبود.
وی ادامه داد: نمایندگان با موضوع کارشناسانه و حق طلبانه رای دادند و نتیجه آن در خدمت به مردم است و نمایندگان باید هدایت، حمایت و در صورت نیاز انتقاد کنند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: هر سه فراکسیون به من رای اعتماد دادند و آنچه دیدم براساس حق گرایی و کارشناسی بود.
وزیر کشور محور کار دولت را توسعه پایدار همه جانبه کشور عنوان کرد و گفت: برنامه دولت توسعه پایدار همه جانبه است و این در امنیت، اقتصاد و سیاست دنبال میشود و باید توسعه شهری دنبال شود و شوراها بدانند خواست و مطالبات مردم خدمترسانی به آنان است و باید در جهت توسعه پایدار شهر و روستا تلاش شود.
وی افزود: نگاه ما به شوراها و شهرداری ها نباید نگاه صرف سیاسی باشد و شهردار و شوراها باید برای خدمت به مردم کار آنان باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه شهرداری ها با خلا عظیم منابع پایدار روبرو هستند بیان کرد: این امر سبب شده است که شهرداری ها به سمت تراکم فروشی و نادیده گرفتن برخی قوانین بروند و آرامش را از چهره شهر گرفتهاند که باید به این موضوع توجه شود و این مشکل برطرف شود.
رحمانی فضلی در ادامه به پدیده حاشیه نشینی اشاره کرد و افزود: اگر منشا و منبع آلودگیها کنترل نشود شهرداریهای موفق نیستند، هر چه به حاشیههای شهرها رسیدگی شود ولی تا زمانی مهاجرت ها ادامه مییابد بازهم مشکلات حاشیه نشینی برطرف نمیشود و باید ابتدا به معضل مهاجرت بپردازیم و باید نظام بودجه ریزی و مالیاتی اصلاح شود تا از مهاجرت و عدم توازن و تعادل جلوگیری شود.
انتهای پیام/