فرامرز توفیقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره راهکار شعار سال گفت: تا زمانی که صیانت از اشتغال موجود و بحث امنیت اشتغال موجود را نتوانیم عینیت ببخشیم بحث ایجاد اشتغال پایدار و با ضریب امنیت بالا بحثی عبث و بیهوده است.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این سطح باید صداقت و روراستی در بدنه وزارت کار نهادینه گردد و با کارگران روراست باشیم. با وجود مذاکرات و جلسات در شورای عالی کار ، سه جانبه ملی ، مجلس شورای اسلامی و... در بحث بازپس گیری اصلاحیه غیر کارشناسی قانون کار باز شاهد هستیم که هنوز هیچ اقدام درخوری در این باب صورت نگرفته است.
توفیقی بیان کرد: باتوجه به اینکه از زمان تصویب قانون کار تاکنون این وزارتخانه به وظیفه خود در بحث ماده 7 قانون کار اقدامی انجام نداده است و از طرفی دیگر با باز گذاشتن بحث قراردادهای سفید امضا ، ماهانه ، شفاهی و... امنیت شغلی را به پائین ترین سطح رسانده است آیا میتوان از اشتغال پایدار و امنیت شغلی صحبت کرد؟ قطعاً خیر
فعال کارگری ادامه داد: آیا میتوان از بهره وری نیروی کاری صحبت کرد که دغدغه امنیت و بقای شغل خود را دارد؟آیا میتوان دلخوش بود که سوانح و حوادث شغلی کاهش یابد؟قطعاً خیر! چرا که همه این مولفه ها در زیرگروه امنیت شغلی قرار می گیرند.
توفیقی افزود: کارگری که امید ندارد ماه دیگر شاغل باشد نمی تواند اهداف بلند مدت داشته باشد و به فکر ازدواج یا فرزندآوری فکر کند.حتی این عدم امنیت روح و روان او را هدف قرار داده و باعث بیماریهای روحی و روانی شده و درنهایت بر جسم او نیز آسیب وارد میکند.
*ارتباط بین اشتغال زایی ، عرضه محصول و معیشت
وی بیان کرد: ایجاد اشتغال بحث دیگر است. ایجاد اشتغال نیاز به بستری برای عرضه محصولات دارد برای عرضه محصولات باید تقاضا ایجاد نمود. تقاضا ارتباط مستقیم با سبد معیشت و درآمد دارد.تا زمانی که برای دستمزدها و فاصله فاحش سبد معیشت با دستمزد فکر نکینیم، قطعاً نمی توانیم بستر را برای عرضه فراهم کنیم. بحث بعدی عرضه قدرت رقابت پذیری استکه متأسفانه به دلیل عدم حمایت دولتها و از طرف دیگر توجیه نبودن صاحبان سرمایه مبنی بر اینکه برای رقابت پذریر شدن محصولاتشان نیاز به بروزرسانی تکنولوژی دارند قطعاً یارای رقابت در عرصه های داخلی و خارجی را با محصولات همتاهای خود ندارند.
توفیقی گفت: قاچاق و باز بودن ورودیها باعث بهم ریختن موازنه قیمتی و چالش عدم رقابت پذیری میشود که باز اثر مستقیم بر عرضه و تولید دارد و که اثر معکوس بر اشتغال و سرمایه گذاری می گذارد.به نظر من تعریف درست و محکم با قابلیت اجرائی برای اقتصاد مقاومتی از اهم واجبات بوده و نقش دستگاهها و نهادهای قانونی برای عینیت بخشیدن به آن باید تبیین شود و سپس به دنبال نگرشی فرآیندی با ورودیهای مشخص و خروجیهایی مشخص با ارزشی افزوده در چرخه اقتصاد مقاومتی باشیم در غیر اینصورت و با نداشتن برنامه صرف اسم نمیتواند راهگشا باشد.
این فعال کارگری بیان کرد: حال که درد مشخص شده است نیاز به جراحان و طبیبانی حاذق و صادق داریم تا بتوانند این چالش را که عنقریب است به سونامی تبدیل شود مهار و در نهایت برطرف نمایند.
انتهای پیام/