به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، به نقل از پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، محمود عباسی با اشاره به اینکه فرمان 8 مادهای امام به وزارت دادگستری در راستای ارج نهادن به حقوق بشر و شهروندی است، اظهار داشت: در تمامی موارد این فرمان به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی ـ مدنی تأکید دارد و معاونت حقوق بشر دادگستری جهت اعتلای حقوق شهروندی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تحقق حقوق شهروندی در بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات و ناهنجاریهای اجتماعی موثر است، گفت: امضاء تفاهمنامه سه جانبه به منظور بسط و گسترش و توسعه همکاریهای مشترک برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین بین دادگستری، رئیس شورای شهر و شهردار و ایجاد کلینیکهای حقوق شهروندی در سرای محلات یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی و تحقق اهداف حقوق بشر و شهروندی است.
این مسئول، راهاندازی کلینیکهای حقوق شهروندی را منوط به یاری کانون وکلا و شهرداریها دانست و گفت: هدایت و مدیریت این کلینیکها بر عهده کمیته حقوق شهروندی است که در شورای اسلامی شهرها با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، شورای شهر، شهرداری، استانداری، کانون وکلا، دانشکدههای حقوق و سازمان بهزیستی شکل میگیرد.
عباسی افزود: استان البرز با توجه به تنوع و تکثر، نیازمند مدیریت و مباحث در خصوص آسیبهای اجتماعی به عنوان یک چالش بزرگ است و راهکارهای پرداختن به آن انعقاد تفاهمنامهای است که در دستور کار قرار دارد.
وی تشریح کرد: در هر یک از این کلینیکها یک نفر حقوقدان، یک مددکار اجتماعی و یک مشاور روانشناسی به ایفای نقش میپردازند و برنامههای کمیته حقوق شهروندی را به مورد اجرا میگذارند و از طرفی ضمن آموزش و اجرای برنامههای کاهش آسیب و پیشگیرانه، با آسیبشناسی مسائل، مشکلات مردم را به کمیته مرکزی گزارش میکنند.
این مسئول افزود: لزوم حضور پر قوت و با قدرت در صحنه جامعه و بررسی مسائل و مباحث حقوق بشر در جای جای کشور، تشکیل معاونتی به نام حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری را موجب شد که این امر نشان از اهمیت توجه به حقوق شهروندان دارد.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با بیان اینکه کرامت انسانی از ارزشهای حقوق بشری است و در فرهنگ و آموزههای دینی ما جایگاه رفیعی دارد و همه وظیفه داریم به کرامت انسانی و ارزشهای حقوق بشری بیش از پیش توجه کنیم، گفت: قانونگذار باید برای تحقق حقوق شهروندی تلاش کند چرا که این مهم نیاز همه احاد جامعه است و پاسداشت حقوق شهروندی وظیفه همه دولتهاست.
وی تصریح کرد: آنچه که مسلم است، شورای اسلامی شهرها بیش از دیگران مطلع از گذران وقایع در حاشیه شهرها هستند و آمارها نشاندهنده این است که برای پرداختن به این موضوع باید طرحی نو در انداخت و آن راه استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و ورود شهرداریها و شورای اسلامی شهرهاست.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر داگستری به منظور امضای تفاهمنامه احداث کلینیکهای حقوق شهروندی در سرای محلات در شورای اسلامی شهر کرج حضور یافته بود.
انتهای پیام/