بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از "شاتا"؛ در بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت آمده است: با توجه به گزارشهای واصله از دستگاههای اجرایی در مورد صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی و همچنین ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی در جهت صیانت از حقوق دولت این بخشنامه صادر شده است.
بخشنامه 6 بندی رعایت ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی که 16 تیرماه توسط مهندس نعمت زاده صادر شده به این شرح است:
1ـ از آنجا که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصاً از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است.
2ـ متقاضیان باید کد اقتصادی و محل کسب (اعم از ملکی یا استیجاری) داشته و متعهد گردند هرگونه تغییر آدرس (اعم از محل کار و یا محل سکونت) را اطلاعرسانی نمایند.
3ـ متقاضیان میبایست دوره آموزش کارآفرینی را در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، گذرانده باشند و یا با تأیید رییس اتاق و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری آن تأیید شده باشد.
4ـ مقتضی است رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران در تکمیل مدارک برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، صلاحیت متقاضیان در حوزه تجارت را احراز نموده و از صدور کارت برای اشخاصی که صلاحیت آنان مورد تأیید نباشد خودداری نمایند.
5ـ سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها میبایست چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی ورود و ترخیص کالا، اعلام نماید که دارنده کارت بازرگانی طبق وکالتنامه تامالاختیار اقدام به واگذاری آن نموده است، در اجرای بند (6) ماده (10) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ابطال کارت اقدام نمایند.
6ـ مسئولیت رعایت آییننامه صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز مسئولیت احراز اهلیت و صلاحیت متقاضی براساس این دستورالعمل (مشتمل بر صلاحیت مالی: دارنده حساب جاری از گردش مالی مناسب طی یک سال گذشته برخوردار باشد، آشنایی به مقررات و آییننامههای تجاری از جمله مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی و...، آشنایی با بازارهای هدف طرف تجاری، آشنایی با موضوع رشته فعالیت و ...) به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون ایران میباشد که بایستی به تأیید رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها نیز برسد.
انتهای پیام/