به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، علی رفیعی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی قوه قضاییه اظهار داشت: حضور قضات فرهیخته و مطلع، سرعت رسیدگیهای قضایی را افزایش داده و این امر عملکرد سیستم قضایی را قابل قبول و مثبت کرده است.
وی درخصوص بازنگری قوانین و عملکرد دستگاه قضایی بیان کرد: پارهای از قوانین در مواردی دارای نقیصه است، مثلاً قانون تجارت (بخش داوری)، آیین دادرسی مدنی و یا قانونکار نیازمند اصلاحاتی است که دستگاه قضایی همانطور که پارهای از قوانین مانند قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرده میتواند این قوانین رابررسی و اصلاح کند.
رفیعی ادامه داد: دستگاه قضایی با تشکیل کارگروهها و کارشناسان قضایی میتواند به بررسی نقاط قوت و ضعف این قوانین بپردازد زیرا ضروری است قوانین متروک و منسوخ که در حال حاضر کاربردی ندارند تغییر کنند و اصلاح شوند.
وی با تأکید بر استقلال قضایی به عنوان یک اصل قضایی یادآور شد: قاضی براساس اسناد و مدارک طرفین پرونده رأی صادر میکند و به هیچ عنوان تحت تأثیر نظر و فشار حزب، گروه و یا فرد خاص قرار نمیگیرد. به عبارت دیگر هیچ کس نمیتواند رأی قضایی را بشکند و یا نقض کند مگر به موجب قانون یا مقام قضایی بالاتر و یا رأی دادگاه عالی که میتواند رأی دادگاه بدوی را تأیید یا رد کند.
این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: مهمترین اصلی که در قانون اساسی به آن اشاره شده است استقلال قضایی است که مانع اعمال سلیقههای شخصی میشود.
رفیعی در خصوص اعدامهای علنی نیز یادآور شد: این احکام و اجرای آن جنبه پیشگیرانه و عبرتآموزی زیادی دارد ضمن اینکه باید تأثیرات آن بر سایر افراد جامعه مانند کودکان و یا اصطکاک آن با قوانین سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری مدنظر قرار بگیرد.
وی ادامه داد: چالشهای حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی که یک نظام اسلامی است با سازمانهای بینالمللی بیشتر در خصوص مسائل سیاسی است تا حقوقی، در حالی که در چین و عربستان مجازاتهای اعدام با شمشیر در ملأ عام وجود دارد و هیچ سازمان جهانی متعرض آنها نمیشود.
رفیعی خاطرنشان کرد: غربیها با نقد جنبههای مجازات اعدام در ایران میخواهند دیدگاههای سیاسی و غیرحقوقی خود را بر مبنای اهداف خاص که همان تخریب وجهه اسلام شیعی و ایران است اعمال کنند. در خصوص مجازاتهای اعدام ما مطیع و تابع شرع مقدس اسلام هستیم و براساس معیارهای اسلامی و دینی در برخوردهای قضایی حرکت میکنیم.
انتهای پیام/