به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی"نگاه یک"، گفت: روزانه شش میلیون بشکه نفت یا گاز معادل آن تولید میکنیم که حدود یک ونیم میلیون بشکه نفت و گاز معادل آن صادر میشود و 50 تا 60 میلیارد دلار درآمد سالانه دارد، اما سه برابر آن در داخل مصرف میشود که دستاورد کمتری دارد و نشان میدهد که مصرف انرژی در کشور خیلی بالاست.
وی افزود:باید به جایی برسیم که قیمت حاملهای انرژی معادل هزینه فرصت آن باشد، یعنی اگر مصرف کنیم چه مقدار ثروت از دست میدهیم.
نایب رئیس مجلس، گفت: مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها اگر به خوبی اجرا میشد، برخی مشکلات فعلی را نداشتیم، اما همه اذعان دارند که باید یارانههای پرداختی در اقتصاد ایران هدفمند شود.
باهنر افزود: با توجه به منافع ملی همه باید تلاش کنیم این قانون تا مراحل نهایی با موفقیت بیشتر اجرایی شود و باید منابع حاصل از هدفمندی یارانهها صرف توسعه کشور و زیربناها به ویژه فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی شود.
وی تأکید کرد: مرحله نخست هدفمندی یارانهها به صورت ناقص طی شد و سهم بخش تولید تعلق نگرفت، بنابراین باید مسیر مرحله دوم اصلاح شود.
**دولت برای تعدیل قیمتها باید هزینهها را کاهش دهد
نایب رئیس مجلس در ادامه، گفت: در حالیکه حجم پرداخت نقدی بیش از منابع حاصل از هدفمندی بود و هر ماه 700 تا 800 میلیارد تومان کسری دارد، بخش تولید هم دچار مشکلات زیادی شد که رشد بیکاری و رکود اقتصادی از مهمترین چالشهای آن است.
باهنر افزود: برای همه استانها منابع بودجه عمرانی که پرداخت میشود خیلی کمتر از توزیع یارانه نقدی بوده است.
وی ،گفت: برای نمونه در استان کرمان در مقابل 400 میلیارد تومان بودجه عمرانی، ملی و استانی در سال گذشته 1500 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع شده است.
نایب رئیس مجلس در ادامه اظهارداشت: این در حالی است که کارهای عمرانی علاوه بر ایجاد رفاه میتواند به ایجاد اشتغال و فعال شدن بنگاههای اقتصادی هم کمک کند.
باهنر گفت: دولت برای تعدیل قیمتها باید هزینهها را کاهش دهد و یا درآمدها را بیشتر کند و یا اینکه تفاوت درآمد و توزیع یارانه نقدی را از بانک مرکزی استقراض کند که به شدت تورم زاست.
**هدفمندی یارانهها فقط به معنی افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست
وی افزود: باید کسری یارانه نقدی که به ده هزار میلیارد تومان در سال میرسد جبران شود و امروزه برای خانوارهای ایرانی ایجاد اشتغال برای فرزندان بسیار مهمتر و ارزشمندتر از توزیع 45 هزار تومان یارانه نقدی است.
نایب رئیس مجلس، گفت: ما به دولت هم اجازه دادیم که اصلاح قیمتها را در مدت 5 سال طی کند و باید به جایی برسیم که بهرهوری منابع نیز افزایش یابد.
باهنر، تاکید کرد: مجلس آماده همکاری با دولت در همه مراحل هدفمندی یارانههاست و دولت میتواند لایحه خود را در این زمینه تقدیم کند تا بررسی شود.
وی در ادامه، تصریح کرد: هدفمندی یارانهها فقط به معنی افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست، بلکه باید کارهای فرهنگی و نظارتی و همچنین سیاستهای مکمل به خوبی دیده شود.
نایب رئیس مجلس افزود: در سال 89 که هدفمندی آغاز شد فاصله قیمت داخلی و خارجی بنزین 400 تومان به هزار تومان بود اما هماکنون 400 و 700 تومان به سه هزار تومان است و این فاصله بیشتر شده است.
**نباید از واژه نیازمند برای یارانهبگیران یا تقسیم جامعه به دو قشر نیازمند و ثروتمند استفاده کنیم
باهنر در ادامه تأکید کرد: دولت هم باید بخش سلامت را به صورت جدی توسعه دهد و از بیماران خاص به طور کامل حمایت شود که نمایندگان مجلس برخی سیاستهایی را مشخص کردهاند اما دولت باید با محاسبه دقیق، شفاف و روشن جلوتر برود.
وی با بیان اینکه باید بهرهوری منابع و الگوی تخصیص منابع را به طور کامل اصلاح کنیم و اقتصاد بخش سلامت و درمان را به طور کامل توسعه داده و بیمه بیکاری که نیمه تمام است نیز مد نظر قرار گیرد، گفت: دولت فعلا سال به سال جلو میرود تا با ارزیابی یک یا دو سال اجرای هدفمندی یارانهها، مقطع زمانی تکمیل آن را مشخص کند.
نایب رئیس مجلس، افزود: برای انصراف شهروندانی که نسبت یارانه نقدی به درآمد آنها ناچیز است، ما تصمیم گرفتیم که دولت رقم مشخصی را اعلام کند و از کسانی که در آن سطح یا بیشتر درآمد دارند خواهش کنیم انصراف دهند.نباید از واژه نیازمند برای یارانهبگیران یا تقسیم جامعه به دو قشر نیازمند و ثروتمند استفاده کنیم، این یارانه که پرداخت میشود، مال دولت یا نمایندگان مجلس نیست، بلکه جزو بیتالمال است. اما باید عادلانه و درست هزینه شود و تخصیص یابد.
باهنر ادامه داد: دولت هم ادعا میکرد که برآوردی ندارد و میخواهد اطلاعات را پایش کند که پس از این مرحله سقف درآمدی را مشخص خواهد کرد.
وی در ادامه تأکید کرد: باید سبد معیشتی و سلامت غذایی خانوارها پشتیبانی شود و اجازه ندهیم سهم لبنیات و شیر از اقتصاد خانوار حذف شود که به تقویت و سلامت جامعه کمک خواهد کرد.
**دولت برای راستی آزمایی اطلاعات دریافتی از سرپرست خانوارها باید اطلاعات جامع داشته باشد
نایب رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت زحمات زیادی میکشد و مجلس هم آماده همکاری است، گفت: هر جا نیاز به اصلاح قانون باشد انجام خواهیم داد اما باید رفتارهای خود را نیز اصلاح کنیم و همه مسائل به طور دقیق برای مردم گفته شود.
باهنر، تأکید کرد: دولت برای راستی آزمایی اطلاعات دریافتی از سرپرست خانوارها در زمینه مجموع درآمد خانوارها، باید اطلاعات جامع داشته باشد که در همه کشورها وجود دارد و بر گردش پول و همچنین دریافت حقوق و مالیات و دیگر موارد قانونی نظارت و استفاده میشود.
وی در ادامه، گفت: البته این طور نیست که هر کسی هر وقت اراده کرد، به حسابهای بانکی مردم دسترسی داشته باشد، بلکه جزو اسرار است اما بخشی از اطلاعات درآمدی خانوارها مشخص است و در دولت الکترونیک همه اطلاعات در دسترس مراجع قانونی است.
نایب رئیس مجلس، افزود: همه کشورها با تقویت بانکهای اطلاعاتی جامع با تخلفهای پولی مانند پولشویی هم مبارزه میکنند.
نایب رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: اختیار تعیین سقف درآمدی برای توزیع یا حذف یارانه نقدی در اختیار دولت است و مجلس در کارهای اجرایی دخالت نمیکند. راستی آزمایی هم موقعی است که دولت به اطلاعات شفاف دسترسی داشته باشد.
باهنر تأکید کرد: مراجع ذیصلاح باید به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند تا بتوانند حسابهای مالیاتی و همچنین گردش سالم نقدینگی را نظارت کنند و در همه کشورها این رویه دیده میشود.
وی گفت: این روش در طرح مالکیت عرصههای زمینی و مسکونی به نام کاداستر هم مشخص شده است.
نایب رئیس مجلس، افزود: اصل اول در اجرای این طرح به مردم اعتماد دارد و البته ممکن است در اجرای این مرحله مشکلات جزئی هم وجود داشته باشد و برخی از خانوارها بخشی از درآمد خود را اصلا اعلام نکنند و دولت هم متوجه نشود که گناه آن به گردن خودشان خواهد بود و نمیتوان نشتی اطلاعات را به صفر رساند.
باهنر تصریح کرد: هدف دولت تحقیق و تفحص نیست، بلکه صرفا از اطلاعات شفافی که در بانکهای اطلاعاتی مانند پرداخت مالیات، پرداخت حقوق و همچنین سایر تحولات مالی وجود دارد، استفاده میکند که به معنی دخالت در حوزه مناسبات خصوصی مردم نیست.
وی در همین زمینه، افزود: باید از همین اطلاعاتی که وجود دارد اعم از اطلاعاتی که تازه به دست مراجع قانونی میرسد و یا اطلاعاتی که مردم اظهار کردهاند، استفاده کنیم.
انتهای پیام/