به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران، مهدی عباسی اظهار کرد: با هدف تسریع در پیگیری پرونده های متخلفان، طرح ویژه نظارتی و برخوردبا متخلفان اقتصادی در ایام پایان سال انجام می شود.
وی افزود: در طرح ویژه نظارتی، برخورد با متخلفان صنفی و اقتصادی در دستور کار بوده که از 13 اسفند 92 تا 20 فروردین سال آینده انجام می شود.
مدیرکل نعزیرات حکومتی مازندران افزود: در این طرح روسای شعب تعزیرات همراه با بازرسان مربوطه از مجامع امور صنفی، بازرگانی و دیگر ادارات ذیربط بر امور نظارت داشته و با هر گونه تخلف و سو استفاده با سرعت و دقت برخورد خواهند کرد.
وی یادآور شد: تعزیرات حکومتی تنها وظیفه رسیدگی، صدور و اجرای حکم را بر عهده دارد و تامین، توزیع و نظارت بر بازار خارج از حیطه کاری این سازمان است.
عباسی خاطر نشان کرد: کارهای مقدماتی نظیر تامین، توزیع و نظارت بر عهده معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت، اصناف و در ارتباط با تخلفات بهداشتی نیز این وظیفه بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی است که تاکنون تعامل مطلوبی با تعزیرات حکومتی داشته که در این ایام نیاز به استمرار و انجام گشت های مشترک است.
وی گفت: در واقع وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده متخلفان، صدور رای و اجرای حکم متخلفان از قوانین و مقررات بوده که پیرو تشکیل پرونده توسط دستگاه های اجرایی و نظارتی انجام می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در یازده ماهه امسال، 24 هزار و 835 فقره وارده که از این تعداد 25 هزار و 14 فقره با توجه به مانده قبلی مختومه و متخلفان به 30 میلیارد و 29 میلیون و 886 هزار و 354 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی افزود:در این مدت در بخش آرد و نان 14 هزار و 90 فقره وارده که از این تعداد 15 هزار و 6 فقره مختومه و متخلفان به یک میلیارد و 32 میلیون و 137 هزار و 826 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
عباسی خاطرنشان کرد: در این مدت بیشترین پرونده مربوط به گرانفروشی با 10 هزار و 68 فقره، عدم درج قیمت با 9 هزار و 108 فقره، عدم صدور فاکتور با دو هزار و 91 فقره،کم فروشی با هزار و 600 فقره، تقلب با 577 فقره، عرضه خارج از شبکه با 228 فقره و احتکار با 14 فقره بیشترین و کمترین تخلف واحد های صنفی در استان بود.
انتهای پیام/ آ