به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به این موضوع که انجام معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سود یا ضرری را متوجه ناجا نمیکند گفت: پلیس راهور تاکید ویژه به رعایت حقوق عامه، تحمیل هزینه کمتر به مردم و کاهش هزینه سفرهای درون شهری دارد.
وی با اشاره به این موضوع که اراده قانونگذار سهولت در امر خرید و فروش خودرو بوده است، گفت: به طور میانگین هر سال نیمی از معاملات صورت گرفته در بخش وسایل نقلیه در کشور در حوزه خودروهای صفر کیلومتر اعم از وارداتی یا ساخت داخل صرفا با اسناد صادر شده از سوی ناجا صورت میگیرد و این اسناد به عنوان سند مالکیت شناخته میشوند و خریداران هیچگونه مراجعهای به دفاتر اسناد رسمی ندارند.
محبی ادامه داد: با توجه به این موضوع اگر وسیله نقلیهای برای دومین بار مورد معامله قرار گیرد هویت مالک جدید احراز شده و پلاک جدید برای خودرو صادر میشود که با توجه به روند صورت گرفته برای اثبات مالکیت افراد کافی است.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا اذعان داشت: شکی وجود ندارد که متعاملین در ابتدای امر باید به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند اما پس از تعویض پلاک مراجعه یا عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به صورت اختیاری بوده و این فرایند نفع یا ضرری را برای ناجا به همراه ندارد و تاثیری بر فعالیتهای پلیس نمیگذارد.
وی با اشاره به این موضوع که پلیس راهور تاکید ویژه به رعایت حقوق عامه، تحمیل هزینه کمتر به مردم و کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت شهروندان دارد، خاطرنشان کرد: باید این موضوع را پذیرفت که اصرار کانون سردفتران و تفسیر قانون با این مضمون که مردم باید الزاما به دفترخانهها مراجعه کنند جنبه انتفاعی نیز دارد.
محبی با تاکید بر این موضوع که وسیله نقلیه بر اساس ماه 19 قانون مدنی جزء اموال منقول محسوب میشود و نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: بر اساس ماده 47 قانون ثبت به صراحت ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری دانسته شده و از این ماده چنین میتوان استنباط کرد که معاملات راجع به اموال منقول مانند جواهرات و فرش که بعضا ممکن است ارزش ریالی بیشتری نسبت به اتومبیل داشته باشند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
این مقام حقوقی در پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده 1287 قانون مدنی که تعریفی از اسناد رسمی صادر شده خارج از دایره دفاتر اسناد رسمی دارد، گفت: اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب میشوند ضمن اینکه اسناد صادره در فرآیند شمارهگذاری وسایل نقلیه اعم از صفر کیلومتر یا معاملات دست دوم توسط ماموران نیروی انتظامی که موضوع این ماده از قانون مدنی است و بر اساس صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی صادر میشود.
وی در ادامه به اظهارات برخی از مسئولان کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه اسناد صادر شده از سوی نیروی انتظامی رسمی نیست اشاره کرد و اظهار داشت: اگر این ادعا را بپذیریم هم اکنون مالکیت نیمی از مردم که خودروهای صفر کیلومتر در اختیار دارند مخدوش است این در شرایطی است که روند پیش روی این چنین نیست و تنها سندی که نشان دهنده مالکیت افراد برای وسایل نقلیه دسته اول در نظر گرفته می شود سند صادره از سوی نیروی انتظامی است.
محبی بر این نکته نیز تاکید کرد که مراجع قضایی مالکیت وسایل نقلیه را از راهور ناجا استعلام میکنند نه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
انتهای پیام/