به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, حوادث شغلی در معادن، فراتر از آمارهای خشک، به یک چالش حیاتی در حوزه سلامت و امنیت ملی تبدیل شده است. در حالی که وزارت کار از جذب بازرسان جدید و استقرار سامانههای هوشمند برای کاهش این تراژدیها میگوید، کارشناسان و فعالان حوزه کار، تأکید میکنند که بدون تحلیل دادهها و اصلاح زنجیره تجهیزات، این اقدامات نمیتواند سدی در برابر حوادث ناگهانی و مرگبار باشد.
بهای سنگین تولید؛ وقتی ایمنی در خطر است
حوادث شغلی در محیطهای پرخطر، بهویژه معادن زغالسنگ، تنها یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه نشاندهنده شکاف میان «تولید» و «ایمنی» است. هر حادثه در اعماق زمین، زنجیرهای از نقصهای مدیریتی، فنی و نظارتی را به همراه دارد که نتیجه آن، از دست رفتن سرمایههای انسانی و تحمیل هزینههای گزاف اجتماعی و اقتصادی است. در چنین شرایطی، هر اقدامی که بتواند حتی یک درصد احتمال وقوع حادثه را کاهش دهد، ضرورتی حیاتی دارد؛ اما پرسش اینجاست که آیا ابزارهای فعلی، پاسخگوی این نیاز هستند؟
رویکرد دولت؛ از بازرسان جدید تا پایش هوشمند
وزارت کار برای مقابله با این بحران، دو محور اصلی را در پیش گرفته است: نخست، تقویت نیروی انسانی با جذب 300 بازرس جدید تا پایان سال جاری که ظرفیت نظارتی کشور را به 1150 بازرس میرساند تا حضور فیزیکی در محیط کار افزایش یابد.
دوم، گذار از بازرسی سنتی به «پایش هوشمند» از طریق سامانهای که در آن گزارشهای روزانه وضعیت فنی و محیطی ثبت میشود تا نقاط پرریسک (نقاط قرمز) شناسایی شده و بازرسان بهجای گشتزنیهای توزیعی، مستقیماً به سراغ واحدهای در معرض خطر بروند.
نگاه انتقادی محمد گنجیکیا؛ دادهها بدون تحلیل، بیفایدهاند
در مقابل این رویکرد، محمد گنجیکیا، عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تحلیل دقیق این ابزارها، ابعاد دیگری از واقعیت را مطرح میکند. وی معتقد است سامانهای که وزارت کار از آن استفاده میکند، در اصل متعلق به وزارت بهداشت (سامانه سامح) است و وزارت کار صرفاً از آن بهره میبرد.
گنجیکیا در این باره تأکید کرد: «ورود اطلاعات روزانه معادن به سامانه، تنها تبدیل گزارشهای کاغذی به آنلاین است. اما مسئله اصلی این است که این سامانه فاقد ابزارهای تحلیلی است. در معادن زغالسنگ، حوادثی مثل نشتی گاز یا انفجار، ماهیتی ناگهانی و سریع دارند. اگر پایش درجا و آنلاین در محیط نباشد و ما گزارشها را با تأخیر (مثلاً دو ساعت یا دو روز بعد) ببینیم، این دادهها عملاً کاربردی برای پیشگیری نخواهند داشت.»
وی با نقد واژه «انقلاب دیجیتال» در این حوزه افزود: «وقتی میگوییم انقلاب کردیم، یعنی تغییری بنیادین رخ داده است؛ اما در اینجا ما فقط گزارشها را دیجیتالی کردهایم در حالی که خروجی مشهودی برای پیشگیری از حوادث نمیبینیم. علاوه بر این، این سامانه فعلاً فقط برای معادن زیرزمینی (حدود 200 تا 410 معدن) است و معادن رویزمینی هنوز به آن وصل نیستند؛ بنابراین نمیتوان ادعای انقلاب در ایمنی کرد.»
*نقد نگاه عددی؛ بازرس زیاد یا تجهیزات درست؟
گنجیکیا در ادامه به یکی از بنیادیترین مسائل حوادث شغلی، یعنی «زنجیره ایمنی» اشاره کرد و گفت: علت بروز حادثه را نمیتوان با یک یا دو شاخص تعریف کرد. هر حادثه نتیجه زنجیرهای از خطاهاست؛ از آموزش ناکافی گرفته تا نبود تجهیزات و ضعف مدیریت. افزایش تعداد بازرسان به تنهایی راهکار نیست.
وی برای تبیین این موضوع به مقایسهای آماری اشاره کرد و گفت: «وزارت بهداشت بیش از 3 هزار بازرس دارد، اما آیا توانسته تمام مشکلات حوزه خود را حل کند؟ ما در وزارت کار حدود 800 بازرس داریم که با جذب 300 نفر جدید، تعدادشان بیشتر میشود، اما با توجه به وجود بیش از یک میلیون و 350 هزار واحد کارگاهی، این افزایش عددی تأثیر چشمگیری نخواهد داشت. مسئله این است که اگر هزار بار بازرسی کنید اما دستگاه هواساز یا ماسک مناسب به کارگر نرسد، بازرسیها چه فایدهای دارد؟» از دیدگاه وی، کارایی بازرسی زمانی است که همزمان آموزش، تجهیزات و دستورالعملهای مدیریتی نیز اصلاح شوند.
آییننامه ایمنی؛ گامی مثبت اما متوقف در کاغذ
گنجیکیا همچنین به تصویب مجدد «آییننامه مسئولین ایمنی در کارگاهها» اشاره کرد و آن را گامی مثبت دانست که الزام به بهکارگیری کارشناسان ایمنی را به همراه دارد. این آییننامه پس از ابطال توسط دیوان عدالت، دوباره با توافق وزرا جاری شد، اما مشکل اصلی در اجراست. در آییننامه قبلی هم اجرا ضعیف بود و در مورد این آییننامه جدید نیز هنوز هیچ اقدام اجرایی دیده نمیشود و فعلاً در حد یک متن عالی روی کاغذ مانده است.
پیوند ایمنی، معیشت و بقا
در نهایت، بررسیها نشان میدهد که حوادث شغلی در معادن تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه با رفاه و معیشت گره خورده است. چالشهایی مانند نبود امکانات اقامتی، بیماریهای شغلی و بنبستهای اداری در پرداخت حق بیمه (تبصره ماده 106 قانون تأمین اجتماعی)، فشار روانی و جسمی بر کارگران وارد میکند که خود از عوامل افزایش ریسک حوادث است.
با فعال بودن 105 معدن زغالسنگ و تولید سالانه 4 میلیون تن، این صنعت شریان حیاتی کشور است؛ اما توسعه تولید نباید به قیمت جان انسانها باشد. برای خروج از چرخه حوادث، جذب بازرس و ثبت دادهها تنها «شروع کار» است؛ گام نهایی، تبدیل این دادهها به تحلیلهای لحظهای، تأمین تجهیزات حیاتی و تبدیل آییننامهها به فرهنگ عملی در محیط کار است تا «حق زندگی»، بر هر سودی اولویت یابد.
انتهای پیام/