به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در مراسم افتتاح این پروژه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطی استان، اجرای جادههای ساحلی را از مطالبات دیرینه مردم دانست و گفت: آنچه امروز در چالوس به بهرهبرداری میرسد، نتیجه پیگیری خواستهای است که مردم سالها آن را دنبال کردهاند.
وی با قدردانی از شهردار، اعضای شورای شهر و مسئولان شهرستانی و استانی، بر ضرورت همدلی و هماهنگی میان دستگاهها تأکید کرد و افزود: دادگستری در کنار مدیرانی قرار دارد که با انگیزه و جسارت برای حل مشکلات مردم اقدام میکنند و باید از چنین رویکردی در مدیریت حمایت شود.
ترافیک مازندران؛ مشکلی فراتر از ظرفیت جادههای موجود
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شرایط ترافیکی استان، بهویژه در ایام تعطیلات و مناسبتهای خاص، اظهار کرد: زیرساختهای جادهای موجود پاسخگوی حجم بالای تردد و ورود مسافران به مازندران نیست. این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات جدی برای ساکنان استان و گردشگران، در برخی موارد حتی امکان امدادرسانی بهموقع نیروهای اورژانس را نیز با دشواری مواجه کرده است.
پوریانی با بیان اینکه حل مشکلات استان نیازمند تصمیمگیری و پیگیری جدی مسئولان بومی است، جاده ساحلی را یکی از مطالبات بحق مردم غرب مازندران برشمرد و گفت: توسعه این مسیر میتواند آثار مثبت فراوانی برای مردم داشته باشد، اما متأسفانه برخی افراد به دلیل منافعی که در شرایط فعلی دارند، در برابر اجرای چنین طرحهایی مقاومت میکنند.
جاده ساحلی با رعایت حریم 60 متری دریا اجرا میشود
وی درباره الزامات اجرای این طرح نیز تصریح کرد: در احداث جاده ساحلی باید ضوابط قانونی و حریم 60 متری دریا رعایت شود و در طراحی مسیر نیز امکاناتی مانند پیادهرو و مسیر ویژه دوچرخهسواری در نظر گرفته شود تا مردم بتوانند از ظرفیتهای ساحلی به شکل مناسب استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در پیگیری مطالبات عمومی خاطرنشان کرد: موضوع جاده ساحلی از جمله مصادیق حقوق عامه است و دستگاه قضایی در همین چارچوب به آن ورود کرده است. حمایت از مطالبات قانونی مردم را وظیفه خود میدانیم و تا جایی که ظرفیتهای قانونی اجازه دهد، این مسیر را دنبال خواهیم کرد.
پوریانی همچنین اجرای پیوسته جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر را از طرحهای ضروری استان دانست و گفت: چنین مسیری علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به دریا، میتواند در مقابله با ساحلخواری و جلوگیری از تصرف اختصاصی سواحل نقش مؤثری داشته باشد.
رفع تصرف 11 هکتار از اراضی ساحلی در عباسآباد
وی در ادامه با اشاره به نتایج پیگیریهای انجامشده در حوزه صیانت از سواحل اظهار کرد: در محدوده 20 کیلومتری جاده ساحلی شهرستان عباسآباد، حدود 20 هکتار از اراضی ساحلی شناسایی شد که 11 هکتار آن در اختیار افراد قرار داشت. با ورود دستگاه قضایی و صدور دستور از سوی دادستان، اراضی مورد نظر رفع تصرف شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: برخی افراد درصدد بودند از سواحل برای منافع شخصی خود استفاده کنند، اما با پیگیریهای قضایی و اجرای طرحهای مرتبط با جاده ساحلی، این موارد شناسایی و با آنها برخورد شد.
اویس ریاحی، دادستان چالوس نیز در حاشیه مراسم افتتاح این پروژه، حمایت از طرحهای عمرانی و خدماتی مرتبط با حقوق عامه را از مسئولیتهای دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: فراهم کردن دسترسی آسان مردم به سواحل و صیانت از این ظرفیت عمومی، از موضوعاتی است که دادستانی با جدیت دنبال میکند.
وی افزود: در جریان اجرای این پروژه، دستگاه قضایی با پیگیری مسائل حقوقی و برطرف کردن موانع موجود، برای تسریع در روند عملیات اجرایی همکاری کرده است.
دادستان چالوس با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ساحلی تصریح کرد: جلوگیری از تصرف غیرقانونی سواحل، هم حق شهروندان و هم یک تکلیف قانونی است و دادستانی در راستای حفاظت از بیتالمال و حقوق عمومی، با هرگونه تعرض به این اراضی برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/