به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سرنوشت روند مذاکرات صلح میان ایروان و باکو در صورت رای نیاوردن و عدم تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید ارمنستان در همهپرسی عمومی، به یکی از محورهای اصلی مباحثات سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
در همین ارتباط، «روبن روبینیان» رئیس پارلمان ارمنستان امروز در موضعگیری رسمی خود اعلام کرد که این کشور پس از تصویب قانون اساسی جدید، میتواند به یک معاهده صلح امضا شده دست پیدا کند.
هرچند رئیس قوه مقننه ارمنستان همچنان بر این موضع پافشاری کرد که فرآیند تدوین قانون اساسی جدید منحصراً یک دستور کار داخلی برای کشور است، اما در عین حال پیامدهای احتمالی آن را در عرصه سیاست خارجی رد نکرد.
روبینیان در تبیین دیدگاه جناح حاکم اظهار داشت: «اگر این سند در همهپرسی تصویب شود، ما صاحب قانون اساسی جدیدی خواهیم شد که برای نخستین بار در تاریخ ارمنستان در نتیجه یک همهپرسی آزاد، عادلانه و شفاف به تصویب رسیده است. ما قانون اساسی جدیدی در اختیار خواهیم داشت که با واقعیتهای امروز جامعه ما مطابقت دارد و جدا از این موضوع، از آنجا که انکار نکردم تصویب قانون اساسی جدید میتواند پیامدهایی در سیاست خارجی داشته باشد، ما میتوانیم صاحب یک معاهده صلح کاملاً امضا شده و نهایی نیز بشویم.»
جدال لفظی دولت و مخالفان درباره پیوند تغییر قانون اساسی با معاهده صلح
رئیس مجلس ملی ارمنستان در ادامه سخنان خود بار دیگر ادعا کرد که این جناح مخالف دولت بود که دستورکار تدوین قانون اساسی جدید را با روند مذاکرات صلح پیوند زد؛ چرا که نمایندگان مخالف این پرسش را مطرح کردند که آیا پس از اعمال این تغییر در قانون اساسی، جمهوری آذربایجان توافقنامه صلح پیش امضا شده را به صورت نهایی امضا خواهد کرد یا خیر.
این ادعا در شرایطی مطرح میشود که بیش از یک سال پیش، «سربوهی گالیان» وزیر دادگستری و رئیس شورای اصلاحات قانون اساسی ارمنستان به صراحت اعلام کرده بود که این کشور به قانون اساسی جدیدی نیاز دارد که معاهده صلح را به خطر نیندازد و پیش از آن نیز نخستوزیر خاطرنشان کرده بود که تصویب قانون اساسی جدید، اهمیتی منطقهای خواهد داشت.
روبینیان در ادامه استدلال خود افزود: «این بحث از پرسشی آغاز شد که همکاران محترم مخالف ما مطرح کردند. یعنی آنها میگویند طرف مقابل تا زمانی که قانون اساسی جدید وجود نداشته باشد، سند صلح را امضا نمیکند و میپرسند اگر قانون اساسی جدید تصویب شود، آیا مطمئن هستید که آن را امضا میکنند؟ ما نیز میگوییم بسیار خوب، اگر به تضمینهای بیشتری نیاز است، شاید ارزش داشته باشد که پیرامون موضوع مطرحشده از سوی شما، به دنبال دریافت آن تضمینها برویم.»
در مقابل، اپوزیسیون پارلمانی که علیه تصویب قانون اساسی جدید مبارزه میکند، این تفاسیر دولت را مبنی بر اینکه مخالفان با پرسشهای خود روند صلح را به قانون اساسی جدید گره زدهاند، پوچ و بیاساس میخواند.
«کریستینه واردانیان» نماینده فراکسیون مخالف «هایاستان» (ارمنستان) یادآور شد که رئیسجمهور آذربایجان مدتهاست به صورت علنی میگوید تنها در صورت تصویب قانون اساسی جدید، معاهده صلح با ارمنستان را امضا خواهد کرد.
این نماینده پارلمان تاکید کرد: «دولت ارمنستان در نهایت باید پاسخ دهد که آیا جمهوری آذربایجان خواهان صلح با ارمنستان است یا اینکه به دنبال بهانهای برای آغاز جنگ است؟»
ابهام در سرنوشت مذاکرات صلح در صورت شکست همهپرسی و مقاومت اپوزیسیون
در شرایط کنونی هنوز مشخص نیست که آیا دولت ایروان موفق به جلب حمایت نمایندگان مخالف و قرار دادن این سند در معرض همهپرسی عمومی خواهد شد یا خیر.
با این حال، «نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان هنوز در دوره کارزارهای انتخاباتی به مردم هشدار میداد که اگر حزب حاکم «پیمان مدنی» اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی را در پارلمان کسب نکند، در ماه سپتامبر جنگی فاجعهبار رخ خواهد داد.
در همین رابطه، خبرنگاران از روبن روبینیان، همتیمی سیاسی پاشینیان پرسیدند که اگر به هر ترتیب پیشنویس قانون اساسی جدید به مرحله همهپرسی برسد اما رای لازم را کسب نکند، آیا روند صلح به خطر خواهد افتاد؟
رئیس پارلمان ارمنستان در پاسخ به این پرسش کلیدی گفت: «این موضوع بستگی به آن دارد که قانون اساسی به چه شکلی، با چه منطقی و با چه فرمولبندی و عبارتی تصویب نشود.»
از سوی دیگر، بر اساس ارزیابی احزاب مخالف، هرگونه نتیجه حاصل از این همهپرسی برای امنیت ارمنستان خطرناک است و بنابراین آنها وعده خود به رایدهندگان را نقض نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد که این سند از صحن پارلمان خارج شود.
این ایستادگی در حالی ادامه دارد که نمایندگان فراکسیون حاکم «پیمان مدنی» نزدیک به یک ماه است از نمایندگان مخالف میخواهند مانع تصویب این پیشنویس نشوند و اجازه دهند که مردم با رای مستقیم خود در این زمینه تصمیم بگیرند.
بنبست پارلمانی حزب حاکم و کسری 6 رای برای عبور از قوه مقننه
کریستینه واردانیان، نماینده فراکسیون مخالف «هایاستان» در واکنش به این درخواستهای حزب حاکم برای واگذاری تصمیمگیری به همهپرسی اظهار داشت: «مقامات دولتی به ما میگویند این موضوع را فراموش کنید، از آن بگذرید، نقش نظارتی و پالایشی خود را ایفا نکنید و مسئولیت آن را به دوش مردم بیندازید.
در واقع آنها در مقیاس کلان به ما پیشنهاد میکنند که تمام بار مسئولیت را بر گردن مردم بیندازیم؛ پس تکلیف مسئولیت اپوزیسیون که از جانب همین مردم ماموریت گرفته تا این بار سنگین مسئولیت را به دوش جامعه نیندازد، چه میشود؟ رایدهندگان مرا به اینجا فرستادهاند تا به این موضوع رای مثبت ندهم؛ اگر غیر از این عمل کنم، چه توضیحی باید به مردم بدهم؟»
انتظار میرود که در روزهای آینده متن پیشنویس قانون اساسی جدید ارمنستان منتشر شود، اما درباره اینکه مباحثات و بررسیها چقدر طول میکشد و این سند چه زمانی به صحن مجلس ملی میرسد، هیچ مهلت و جدول زمانی مشخصی اعلام نشده است.
طبق قوانین ارمنستان، برای به همهپرسی گذاشتن پیشنویس قانون اساسی جدید، کسب دستکم 70 رای موافق در پارلمان نیاز است. حزب حاکم «پیمان مدنی» که در آخرین انتخابات پارلمانی این کشور اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی را به دست نیاورد، بدون کسب دستکم 6 رای موافق از سوی نمایندگان مخالف، قادر به تصویب این تصمیم در قوه مقننه نیست.
در مقابل، جناح اپوزیسیون معتقد است که قانون مادر و بنیادین این کشور به درخواست مستقیم باکو در حال تغییر است و بنابراین به صراحت اعلام میکنند که در موضوع به همهپرسی گذاشتن این پیشنویس، هیچ حمایتی از دولت نخواهند کرد.
انتهای پیام/