به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلاموالمسلمین مجتبی الهی خراسانی، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در نشست «تعالیِ تقنین در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب» از سلسله نشست های همایش ملی قانون و قانون گذاری که در مرکز تخصصی آخوندخراسانی مشهد برگزار شد، درباره صورت بندی منطقی سیاست های کلی تقنین گفت: فرض بر این است که رهبر شهید در سیاست های ابلاغی قانون گذاری در سال 1389 و نیز دیدارهای مکرر با نمایندگان مجلس (خصوصا دیدار خرداد 1403 که نقطه عطف است)، فهرستی را فرموده اند که می توان آن را صورت بندی کرد و بنده نام این صورت بندی را «تعالی تقنین» گذاشته و سعی دارم از عبارت «تقنین خوب» که اخیرا در ادبیات حکمرانی رایج شده است، واژه مستقل و مفهوم متفاوتی را ارائه دهم.
تعالی قانون در نگاه رهبر شهید
وی تصریح کرد: به نظر می رسد که تعالی در نگاه رهبر شهید، قابلیت صورت بندی در چهار ساحت را دارد؛ ساحت «ابتنا بر شرع، قانون اساسی و جهت گیری های کلان»، ساحت «شناخت مسأله، تشخیص اولویت و اعمال مصلحت عمومی»، ساحت «تولید قانون از رهگذر کارشناسی جامع، عقلانیت، مشارکت و مصونیت از منافع خاص و جوزدگی» و ساحت «تحقق قانون در قالب قابلیت اجرا، شفافیت، سنجش پذیری، انسجام، ثبات و روزآمدی» (قانون وقتی متعالی است که یک پیوستگی میان مبنای مشروع، مسأله واقعی، فرآیند عقلانی و تحقق مؤثر برقرار شود). بنابراین نوآوری ای که در این کرسی خواهد بود، کشف گزاره های منفرد نیست بلکه بازسازی یک منطق منظومه ای و تبدیل گزاره های پراکنده درباره قانون گذاری در بیانات رهبر شهید، به یک مدل نظری نسبتا منسجم است.
تعریف و چارچوب مفهومی «تقنین متعالی»
استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تعریفی برای تقنین متعالی بگوییم که همه ساحت های فوق را در برگیرد، می توان گفت تقنین متعالی، فرآیندی است که در آن نیازها و مسائل واقعی جامعه و نظام، در چارچوب شرع، قانون اساسی و جهت گیری های کلان نظام، شناسایی و اولویت بندی شده و از طریق کارشناسی جامع، عقلانیت تقنینی و مشارکت مسئولانه، به قواعدی روشن، عادلانه، منسجم، قابل اجرا، سنجش پذیر و پایدار تبدیل شوند؛ به گونه ای که در عمل، مسیر تحقق مصالح عمومی و حل مسائل واقعی را فراهم کند. در این صورت بندی، عدالت و مصلحت عمومی صرفا یک شاخص در کنار سایر شاخص ها نیستند بلکه کل فرآیند را جهت می دهند.
ساحات تقنین متعالی
ساحت اول (تعالی مبنایی)
حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی در توضیح ساحت نخست تقنین متعالی (تعالی مبنایی) گفت: اینکه قانون از کجا جهت بگیرد، در وهله اول، مربوط به «منبع» مشروعیت است که در سیاست های کلی نظام تصریح شده ولی در بیانات رهبر شهید، مشروعیت، «اصلی ترین «منشأ» قانون شناخته می شود؛ با این حساب، سه لایه که در امتداد همدیگر هستند، تعالی مبنایی را شکل می دهند؛ ابتنای شرعی (قانون گذار نمی تواند قانونی بگذارد که از موازین شرعی گسست داشته باشد)، ابتنای قانون اساسی (قانون باید در سلسله مراتب حقوقی و چارچوب قانون اساسی تولید شود)، جهت گیری سیاستی (در جهت سیاست های کلی ابلاغی نظام اسلامی باشد).
استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی خاطرنشان کرد: در اینجا شاید این سوال پیش بیاید که قانون های مصوب، مقدم هستند یا سیاست های کلی نظام؟ در پاسخ مطابق نظر رهبر شهید باید گفت، سیاست های کلی، جهت مشترکی برای انتخاب تقنین های متنوع فراهم می کند؛ به عبارت دیگر سیاست های کلی، خودشان ماده قانونی نیستند بلکه جهت گیری تقنینی را روشن می کنند. بر این اساس، قانون متعالی باید سلسله مراتب مبانی و سیاست های نظام حقوقی در کشور اسلامی را طی کند.
ساحت دوم (تعالی غایی و مسأله شناختی)
وی درباره ساحت دوم (تعالی غایی) گفت: قانون به طور کلی و قبل از این سه ویژگی غایی، باید معطوف به نیازهای واقعی باشد و از امور اجرایی گره گشایی کند؛ از این رو رهبر شهید در بیانات خود، شناخت مشکلات کشور را مقدمه قانون گذاری دانستند. اما قانون برای تعالی غایی باید سه ویژگی داشته باشد (که دومی بر اولی مترتب و سومی، برآیند هر دو است)؛ «مسأله محوری»، «اولویت محوری» و «مصلحت محوری و عدالت محوری» (غایت قانون صرفا تنظیم روابط نیست بلکه در نسبت با مصالح عمومی باید به سمت رفع تبعیض و تأمین خیر عامه نیز حرکت کند). بنابراین مسأله شناسی، مقدم بر وضع قانون است یعنی به جای اینکه قانون وضع شود و بعد صرفا در تست مسأله، قانون مورد ارزیابی قرار گیرد، از همان ابتدا باید این سه ویژگی را دارا باشد و بعد فرآیند تقنین آغاز شود.
ساحت سوم (تعالی فرآیندی)
حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی در تبیین پنج مؤلفه ساحت سوم (تعالی فرآیندی) نیز تصریح کرد: کارشناسی جامع (قانون حاصل بررسی همه جانبه باشد نه تصمیمات عجولانه)، عقلانیت تقنینی (قانون گذار باید بین هدفی که می خواهد تامین کند، ابزاری که برای حل انتخاب می کند، هزینه ای که برای حل مساله از طریق تقنین ایجاد می کند و ظرفیت کشور برای دریافت پیامدهای قانونی مناسب، تناسبی برقرار کند؛ برای نمونه، قانون سابق حجاب و قانون پیشنهادی جدید)، استقلال از منافع خاص یا جوزدگی (قانون تحت تاثیر دسته بندی های سیاسی و تامین منافع فردی و گروهی نباشد)، مشارکت (دیدن و شنیدن مسأله و واقعیت اجتماعی از طریق دریافت تجربه مردم) و انتخاب ابزار تقنینی مناسب (اعم از طرح، لایحه و …)
ساحت چهارم (تعالی تحققی)
عضو تحریریه فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی در توضیح ساحت چهارم (تعالی در عمل) تأکید کرد: قانون متعالی، صرفا قانون تصویب شده نیست بلکه باید قابل اجرا، شفاف و قابل سنجش باشد؛ چنانکه رهبر شهید فرمود قانونی که مرتبا باید عوض شود، نشان می دهد درست وضع نشده است. چهار مؤلفه قابلیت اجرا متناسب با ظرفیت های کشور، شفافیت و سنجش پذیری، انسجام و عدم تعارض صدر و ذیل یا غرض قانون و ثبات هوشمندانه (قابلیت به روزرسانی)، پایداری و روزآمدی قانون را تا حد زیادی تضمین می کنند.
روش شناسی صورت بندی و مدل «مزرعه نشاء نظریه پردازی»
وی در پاسخ نقدهای مطرح شده نسبت به ارائه خود یادآور شد: آنچه بنده گفتم نه استخراج مفاهیم و مؤلفه ها از دیدگاه رهبر شهید است و نه نظریه مستقیم؛ بلکه صورت بندی است بنابراین نقد روشی در آن وارد نیست اما درباره اینکه چطور از این صورت بندی به سمت نظریه حرکت کنیم؟، باید گفت صورت بندی ها معمولا ارکان مفهومی نظریه پردازی هستند؛ مثل مزرعه نشاء که چندین جعبه حاوی نشاء، در ارتفاع، خاک، نور و آبیاری مختلف قرار می گیرند و برای ایجاد مزرعه نیز ابتدا تست نشاء می کنند (اینکه مزرعه ترکیبی از کدام گیاهان می خواهد باشد).
حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی خاطرنشان کرد: برای ما صورت بندی، حکم گام اول در مزرعه نظریه پردازی و مدل سازی را دارد و بعد از آن باید با روش تحلیل کیفی، مقوله بندی و سپس مدل سازی کنیم؛ بنابراین در این نشست فعلا سعی کردیم ارکان مفهومی یک نظریه را پیشنهاد دهیم که نام آن (تعالی تقنین) هم به نظر خوب است چراکه با مقولات ارزشی مان سازگار بوده و جامعیت بیشتری نسبت به مفاهیم رقیب دارد (در اروپا مفهوم «قانون خوب» که عمدتا روی کارآمدی تمرکز دارد، از سال 2010 دارد پیاده می شود) و جهت گیری ارزشی آن هم تا حدی با روح تقنین منافات ندارد (مثل ترجمه فقه به Jurisprudence نیست که کار غلط و پرعوارضی باشد).
تحلیل نسبت شرع و قانون و مسأله «منطقه الفراغ»
استاد حوزه علمیه تأکید کرد: در حوزه منشأ قانون هم، رهبر شهید فرمودند «منشأ اصلی قانون»، شرع است بنابراین دقت کنیم و نگوییم «منشأ قانون» در ایران، شرع است؛ در این صورت، نظریه تقنینی خودمان را که مبتنی بر منطقة الفراغ و حکم حکومتی است، نقض می کنیم زیرا وقتی شرع، تنها منشأ قانون حساب شد، باید رساله را برداریم و به قانون تبدیل کنیم. از سوی دیگر، منشأ و مبنا و منبع، هر کدام خصائصی دارند؛ بنده مبنا را انتخاب کردم چون همیشه عدم انحصار را افاده و ابتناء نظری و ارزشی را توجیه می کند و چون مبنا است، به معنای هماهنگی و سازوری برای مبنا بودن، کافی است؛ ترجیح می دهم بگویم شرع، مبنای قانون گذاری است وگرنه مجبور می شویم مانند رهبر شهید، به کلمه اصلی چیزی اضافه کنیم و بگوییم «منشأ اصلی» که سایر مناشیء حذف نشوند.
خبرنگار: زهرا شریعتی
انتهای پیام/