به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به مشکلات بنگاههای اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی، خواستار تعیین مهلت مناسب برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از برخوردهای قضایی با فعالان اقتصادی شد.
وی با بیان اینکه موضوع رفع تعهدات ارزی به یکی از مشکلات جدی بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است، اظهار کرد: برخی فعالان اقتصادی چندین ماه است که درگیر این موضوع هستند و حتی در مواردی به محاکم قضایی معرفی میشوند؛ در حالی که شرایط فعلی اقتصاد کشور اقتضا میکند با مسائل و مشکلات این بنگاهها با رویکردی منطقی برخورد شود.
حسنزاده با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی برای اختصاص مهلت مناسب به صادرکنندگان جهت رفع تعهدات ارزی در بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول افزود: با وجود طرح این پیشنهاد، تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: برخی بنگاهها اعلام میکنند که از مجموع 3 میلیون دلار صادرات خود، حدود 2 میلیون و 700 هزار دلار را به کشور بازگردانده و تسویه کردهاند، اما به دلیل باقی ماندن 300 هزار دلار، به مراجع قضایی معرفی میشوند. چنین برخوردهایی میتواند مانع ادامه فعالیتهای اقتصادی بنگاهها شود.
ضرورت تفکیک تخلف عمدی از مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی
وی با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی هیچگاه از اقدامات خلاف قانون حمایت نمیکند، تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته شورای سیاستگذاری پولی کشور در بانک مرکزی، آماری از سوی یکی از مسئولان بانک مرکزی ارائه شد که نشان میداد برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده کردهاند؛ اما موضع اتاق بازرگانی همواره این بوده که با تخلفات برخورد قانونی شود و در عین حال، مشکلات فعالان اقتصادی که به دلایل خارج از اختیارشان نتوانستهاند تعهدات خود را بهموقع انجام دهند، مورد توجه قرار گیرد.
حسنزاده با اشاره به اینکه از سال 1401 و در پی تعدد بخشنامهها و برخی رویههای اجرایی، شرایط دشواری برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است، گفت: بخشی از صادرکنندگان به دلیل این شرایط نتوانستهاند اقدامات مربوط به رفع تعهدات ارزی را در موعد مقرر انجام دهند و امروز با مشکلات متعددی مواجه شدهاند.
تأخیر در ورود کالاها به دلیل محدودیتهای تجاری و تنگه هرمز
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیتهای حملونقل و تجارت خارجی اظهار کرد: در شرایط فعلی برخی فعالان اقتصادی کالاهای خود را بیش از 6 ماه قبل از کشورهای خارجی خریداری و حمل کردهاند، اما به دلیل محدودیتهای موجود و بسته شدن تنگه هرمز، کالاها هنوز به دست صاحبان آنها نرسیده است.
وی افزود: این فعالان اقتصادی از یک سو با تأخیر در دریافت کالاهای خود مواجه هستند و از سوی دیگر، به دلیل محدودیتهای موجود در حسابهایشان و ناتوانی در انجام بهموقع تعهدات ارزی، با مشکلات اجرایی و قضایی روبهرو شدهاند.
حسنزاده در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان و اتخاذ راهکارهای منطقی، مشکلات این دسته از فعالان اقتصادی برطرف شود و صادرکنندگانی که سالها برای اقتصاد کشور فعالیت کردهاند، در شرایط دشوار کنونی با موانع بیشتری برای ادامه فعالیت مواجه نشوند.
انتهای پیام/