به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین با صدور بیانیهای اعلام کرد که دادگاههای رژیم فرقهگرای حاکم در بحرین، امروز دوشنبه 16 نوامبر 2026، احکام دیوانهواری علیه برجستهترین مرجع دینی بحرین، حضرت آیتالله شیخ عیسی قاسم و شماری از فقها، علما و شخصیتهای بحرینی صادر کردند؛ اقدامی که در چارچوب تشدید فشارها علیه اکثریت جمعیتی صورت میگیرد که زیر بار تروریسم حکومتی زندگی میکنند.
در این بیانیه آمده است که این احکام تمامی علمای دینی برجسته و اصلی بحرین را دربر گرفته است. این اقدام در پی همسویی نظام حاکم با رژیم صهیونیستی و تلاش برای به تسلیم واداشتن همه کسانی صورت میگیرد که سیاستهای کشتار و نسلکشی در منطقه را نمیپذیرند؛ سیاستهایی که رژیم اشغالگر صهیونیستی و دنبالههای آن از میان نظامهای سرکوبگر، دیکتاتور، مستبد و وحشی در منطقه پیش گرفتهاند.
در ادامه آمده است که احکام صادرشده هیچ ارتباطی با قانون و عدالت ندارد و نشاندهنده رفتار یک دولت نیست؛ بلکه این احکام در چارچوب مجازات جمعی افراطی علیه اکثریت مردم قرار میگیرد؛ مجازاتی که حاکمیتی آن را هدایت میکند که نماینده هیچکس جز خود نیست و از هیچگونه مشروعیت مردمی، قانونی یا سیاسی برخوردار نیست.
جمعیت الوفاق در این بیانیه اعلام کرد که این حاکمیت با آتش و آهن بر شهروندان حکومت میکند و از حمایت آمریکا برای سیاستهای سرکوبگرانه و تجاوزکارانه و بیمحابایی برخوردار است که سالهاست از سوی این حاکمیت دنبال میشود. با این حال، جنگ اخیر حقیقت این حکومت را از طریق تشدید بیسابقه اقدامات، دستورها و فرمانهایی آشکار کرد که از تمامی خطوط قرمز عبور کردهاند.
از بین بردن پلهای تفاهم با وضعیت و مطالبات مردمی نیز بخشی از طرح حاکمیت برای تشدید سرکوب شهروندان شیعه و هدف قرار دادن نمادهای دینی آنان با اهداف سیاسی است؛ اقدامی که در چارچوب سیاستهای سازمانیافته برای حذف حضور، عقاید و آزادیهای دینی آنان در این کشور دنبال میشود.
در ادامه آمده است که همه فساد، افراطگرایی، تجاوز، قتل خارج از چارچوب قانون، زندانها، دادگاههای تفتیش عقاید فرقهای، فقدان عدالت، نبود یک دولت واقعی و فروپاشی نهادها در سایه حاکمیت دولت امنیتی فاشیستی، ضرورت تلاش برای تدوین یک طرح جامع نجات ملی را ایجاب میکند.
جمعیت الوفاق اظهار داشت که با صدور این احکام و احکام پیشین علیه مردم، نمایندگان آنان و علمایی که از پشتوانه و تفویض مردمی برخوردارند و نیز با پایان دادن به وضعیت آشتی و همزیستی، مشروعیت قانون اساسی از بین رفته است؛ امری که خود حاکم آن را رقم زده است. از این رو، نیاز بحرین به قانون اساسی که بر اساس نگاه، انتخاب و اراده مردم تدوین شود، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
در پایان آمده است که با توجه به ناتوانی تمامی گزینهها در حفظ موجودیت مردم، امنیت، سلامت، آزادیها، دین، حقوق و معیشت آنان، دیگر هیچ گزینهای جز حرکت به سوی یک قرارداد اجتماعی واقعی و توافقی باقی نمانده است؛ قراردادی که دولتی طبیعی، عادلانه و باثبات بنا کند.
انتهای پیام/