به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح مدیریت تنگه هرمز گفت: در کمیسیون امنیت ملی مجلس، با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، نیروهای مسلح، سازمان بنادر و دریانوردی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بررسی کارشناسی طرح تنگه هرمز به‌صورت ماده‌به‌ماده انجام شد.
.
وی ادامه داد: ین طرح از نظر حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های 1958 و 1982 کاملاً هماهنگ است. مبنای اصلی نیز توافق دو کشور ساحلی است که حقوق بین‌الملل آن را به رسمیت می‌شناسد.
قشقاوی افزود: جلسات متعددی در تهران و مسقط در سطوح وزیر، معاون وزیر و کارشناسی برگزار شد و خوشبختانه با دو کشور ساحلی بر سر کریدور موردنظر به توافق رسیدیم؛ کریدوری که قرار بود ابتدا به‌صورت موقت اجرایی شود و سپس به شکل دائمی درآید.
.
وی گفت: از نظر کمیسیون، کار کارشناسی و بررسی این طرح به پایان رسیده و اکنون منتظر هستیم هیئت‌رئیسه آن را در دستورکار صحن مجلس قرار دهد تا به تصویب برسد.
طرح حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات تصمیم یک جناح نیست
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این‌طور نیست که یک جناح یک نظر داشته باشد، جناح دیگر نظر دیگری بدهد و دولت و کمیسیون هم هرکدام مسیر جداگانه‌ای را دنبال کنند. تصمیم‌گیری درباره این موضوع در سطح کلان نظام و با مشارکت نهادهای تصمیم‌گیر انجام شده است. عزیزانی که درباره حذف یا باقی‌ماندن شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات اظهارنظر می‌کنند، باید ساختار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی را بشناسند. این موضوع صرفاً تصمیم یک وزیر، دولت یا مجلس نیست، بلکه تصمیمی در سطح کلیت نظام است.
قشقاوی بیان کرد: اتفاقی که امروز در مجلس افتاد و طرح از دو فوریت به یک فوریت تبدیل شد، فرصت بیشتری برای بررسی کارشناسی فراهم می‌کند تا وزارت اطلاعات و دولت نظرات خود را مطرح کنند و نمایندگان نیز پیشنهادهایشان را ارائه دهند.
وی افزود: در نهایت، هر تصمیمی درباره این طرح گرفته شود، تصمیم کلیت نظام خواهد بود، نه تصمیم یک جناح، دولت یا مجلس به‌تنهایی. رأی امروز مجلس نیز این موضوع را نشان داد و مجلس در مرحله بعد درباره متن نهایی طرح رأی‌گیری خواهد کرد.
ادامه دارد...