به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در نشست شورای رؤسای تشکل‌های اقتصادی ، بر نقش محوری این مرکز در شناسایی و رفع موانع قانونی و اجرایی که پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، تأکید کرد.
محضرنیا با تبیین مأموریت‌های مرکز، اظهار داشت که یکی از وظایف اصلی این نهاد، پایش مستمر قوانین و مقررات و شناسایی گلوگاه‌هایی است که بر عملکرد بنگاه‌ها اثر منفی می‌گذارند. وی با اشاره به چالش‌های ناشی از تعدد بخشنامه‌ها و وجود مقررات گاه متعارض، خاطرنشان کرد که تمامی اقدامات اصلاحی با هدف ایجاد تعادل میان الزامات نظارتی و نیازهای واقعی تولید انجام می‌شود تا از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای کارآفرینان جلوگیری شود.
رئیس مرکز ملی پایش، نقش «درگاه ملی مجوزها» را در شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار حیاتی دانست و افزود: «این درگاه تنها یک سامانه الکترونیک نیست، بلکه ابزاری برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تضمین شفافیت در صدور مجوزهاست. ما از طریق این مسیر، عملکرد دستگاه‌هایی که برخلاف ضوابط عمل می‌کنند را پیگیری می‌کنیم.»
وی همچنین با اشاره به گزارش‌های میدانی و چالش‌های موجود در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی و خدمات سلامت، بر ضرورت استفاده از تجربیات بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر تأکید کرد.
محضرنیا تصریح کرد: «هدف اصلی، تغییر رویکرد از دولتِ مانع به دولتِ تسهیل‌گر است تا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بتوانند به جای درگیری با فرآیندهای اداری، تمرکز خود را بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی معطوف کنند.»
محضرنیا در بخش پایانی سخنان خود، با هدف عملیاتی کردن این رویکرد، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک میان مرکز ملی پایش، اتاق بازرگانی اصفهان و دستگاه‌های اجرایی استان را مطرح کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با این همکاری و هم‌افزایی میان دولت و فعالان اقتصادی، مسیر اصلاحات و بهبود فضای کسب‌وکار در سطح ملی و استانی با سرعت بیشتری طی شود.
انتهای پیام/