کاوه زرگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از اعمال مالیات 10 درصدی ارزش افزوده بر گندم خوراکی اظهار کرد: دریافت این مالیات در شرایطی که دولت سالانه حدود 250 هزار میلیارد تومان یارانه به زنجیره گندم، آرد و نان اختصاص می‌دهد، نشان‌دهنده تناقض در سیاست‌های حمایتی و مالیاتی کشور است و ضرورت بازنگری فوری در این قانون را نشان می‌دهد.
چرا گندم خوراکی باید مانند خودروی لوکس مشمول مالیات شود؟
وی با اشاره به اختلاف‌نظرهای چندساله بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: یکی از ایرادات اساسی در این حوزه، نگاه یکسان به کالاهای اساسی و کالاهای لوکس است. به اعتقاد من، بسیاری از اقلام غذایی و مواد خوراکی در کشورهای مختلف از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما در ایران همچنان درباره شمول این مالیات بر کالاهای اساسی تصمیم‌گیری می‌شود.
.
زرگران تصریح کرد: نمی‌توان مالیات بر ارزش افزوده گندم را با کالایی مانند خودروی مرسدس بنز یکسان در نظر گرفت. در شرایطی که دولت با اجرای طرح کالابرگ تلاش می‌کند دسترسی مردم به مواد غذایی را آسان‌تر و هزینه تأمین کالاهای اساسی را کاهش دهد، از سوی دیگر دریافت 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده از همین کالاها، در کنار مالیات مشابه بر کالاهای لوکس، با عدالت مالیاتی سازگار نیست.
وی با اشاره به مشکلات موجود در زنجیره دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بخش خصوصی طی بیش از 10 سال گذشته بارها نسبت به نحوه محاسبه و اجرای این مالیات اعتراض داشته و جلسات متعددی نیز برای اصلاح و چکش‌کاری قانون برگزار شده است؛ با این حال، همچنان ایرادات متعددی در این زمینه وجود دارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در سال‌های اخیر، به دلیل محدودیت منابع و کسری بودجه دولت، در بسیاری از اختلافات مالیاتی، نظر سازمان امور مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد؛ حتی در مواردی که شرکت‌ها معتقدند مالیات مطالبه‌شده واقعی نیست و مبنای کارشناسی ندارد. این وضعیت موجب شده است فعالان اقتصادی در فرآیند اعتراض و پیگیری مطالبات خود با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
زرگران با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری مالیات بر ارزش افزوده گندم خوراکی اظهار کرد: نکته قابل تأمل این است که دولت سالانه حدود 250 هزار میلیارد تومان یارانه برای ارزان نگه داشتن گندم، آرد و نان پرداخت می‌کند، اما هم‌زمان از گندم خوراکی 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. این در حالی است که امسال با توجه به نیاز کشور به واردات گندم، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود: ظاهراً در فرآیند تدوین فهرست اقلام مشمول مالیات بر ارزش افزوده در قوانین بودجه، گندم خوراکی نیز در فهرست اقلام مشمول قرار گرفته است. ممکن است به دلیل چند سال وقفه در واردات گندم، این موضوع مورد توجه قرار نگرفته یا از قلم افتاده باشد، اما اکنون که کشور به واردات این محصول نیاز دارد، باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
زرگران با اشاره به میزان مصرف سالانه گندم در کشور گفت: مصرف سالانه گندم حدود 12 میلیون تن است که بخش عمده آن، یعنی حدود 9 میلیون تن، در زنجیره نان و خبازی مصرف می‌شود و دولت برای تأمین و عرضه آن یارانه قابل توجهی پرداخت می‌کند. حدود 2 تا 3 میلیون تن دیگر نیز در بخش صنف و صنعت، از جمله تولید ماکارونی، کیک و کلوچه مصرف می‌شود.
وی ادامه داد: بخشی از یارانه پرداختی دولت به زنجیره گندم و آرد نیز به‌صورت غیرمستقیم به بخش صنعت نشت می‌کند؛ بنابراین لازم است دولت با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و آثار این سیاست‌ها، درباره نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده گندم بازنگری کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش هزینه‌های واردات گندم گفت: با توجه به قیمت‌های بین‌المللی، شرایط تحریمی و محدودیت‌های موجود، قیمت تمام‌شده گندم وارداتی بالا خواهد بود و اعمال 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز هزینه تأمین این کالا را افزایش می‌دهد. با توجه به حجم بالای واردات مورد نیاز، این موضوع می‌تواند بار مالی قابل توجهی ایجاد کند.
زرگران درباره وضعیت واردات گندم نیز گفت: کشور در هر دو بخش خبازی و صنف و صنعت به واردات گندم نیاز دارد و این واردات هم‌اکنون در هر دو بخش در حال انجام است. در بخش خبازی، شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئولیت واردات را بر عهده دارد و این روند را به‌خوبی مدیریت می‌کند؛ در بخش صنف و صنعت نیز واردات مورد نیاز انجام می‌شود.
وی در پایان با اشاره به شرایط دشوار تأمین گندم تأکید کرد: به دلیل شرایط فعلی، تأمین نیاز کشور به گندم به تلاش بیشتر و همکاری گسترده‌تر دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی نیاز دارد و در این میان، حذف مالیات 10 درصدی ارزش افزوده گندم خوراکی می‌تواند به کاهش هزینه واردات و تأمین این کالای اساسی کمک کند.
انتهای پیام/