به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهارات اخیر رئیس فدراسیون فوتبال درباره ضرورت رعایت فیرپلی مالی و کاهش وابستگی باشگاه‌ها به حمایت کارخانه‌ها، بار دیگر موضوع خصوصی‌سازی و استقلال اقتصادی باشگاه‌های فوتبال ایران را به یکی از مسائل مهم اقتصاد ورزش تبدیل کرده است.
به تازگی مهدی تاج با تاکید بر اینکه در ایران کارخانه‌ها تیم‌داری می‌کنند، در حالی که در بسیاری از کشورهای صاحب فوتبال این باشگاه‌ها هستند که به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی می‌پردازند، خواستار تغییر ساختار درآمدی فوتبال شده است. به گفته وی، بهتر است سهم حمایت کارخانه‌ها از درآمد باشگاه‌ها از سقف 60 درصد فراتر نرود و باشگاه‌ها به سمت منابع درآمدی مستقل حرکت کنند.
خصوصی‌سازی؛ سیاستی که به فوتبال نرسید
خصوصی‌سازی در ایران، به‌ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و تصویب قانون اجرای این سیاست‌ها در سال 1386، به‌عنوان یکی از محورهای اصلاح ساختار اقتصادی کشور دنبال شد. هدف اصلی این سیاست، کاهش تصدی‌گری دولت، توسعه بخش خصوصی، افزایش رقابت و ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی بود.
با وجود اجرای برنامه‌های واگذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، فوتبال ایران مانند دیگر صنایع و حوزه‌ها نتوانسته است از ساختار دولتی و شبه‌دولتی فاصله بگیرد. این در شرایطی است که واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مجموعه‌های غیردولتی و عرضه سهام آن‌ها در بازار سرمایه نیز اگرچه گامی در مسیر تغییر ساختار مالکیت بود، اما به‌تنهایی به معنای تحقق خصوصی‌سازی واقعی و استقلال اقتصادی نیست.
چرا باشگاه‌ها به کارخانه‌ها وابسته‌اند؟
وابستگی باشگاه‌های ایرانی به کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ، ریشه در چند عامل ساختاری دارد. از یک سو، درآمدهای سنتی فوتبال، شامل حق پخش تلویزیونی، فروش بلیت، تبلیغات، بازاریابی و درآمدهای تجاری، متناسب با ظرفیت واقعی باشگاه‌ها توسعه نیافته است. از سوی دیگر، نبود سازوکار شفاف و پایدار برای توزیع درآمدهای رسانه‌ای و تجاری، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مستقل را محدود کرده است.
در چنین شرایطی، شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، بانک‌ها، هلدینگ‌های صنعتی و مجموعه‌های بورسی به منابع اصلی تامین هزینه باشگاه‌ها تبدیل شده‌اند؛ به طوری که فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب‌آهن، گل‌گهر، چادرملو، آلومینیوم ایران، ملی مس، ایران‌خودرو، سایپا و مجموعه‌های پتروشیمی از جمله بنگاه‌هایی هستند که در حوزه باشگاهداری و فوتبال فعالیت داشته‌اند.
این وابستگی اگرچه در کوتاه‌مدت امکان تامین هزینه‌های تیم‌داری را فراهم می‌کند، اما در بلندمدت پیامدهای اقتصادی و مدیریتی قابل‌توجهی دارد.
هزینه‌های پنهان وابستگی به بنگاه‌های دولتی
نخستین پیامد این ساختار، تحمیل هزینه‌های باشگاهداری به بنگاه‌هایی است که ماموریت اصلی آن‌ها تولید، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش اقتصادی برای سهامداران است؛ این در شرایطی است که در شرکت‌های بورسی، هزینه‌های سنگین تیم‌داری می‌تواند پرسش‌هایی درباره بازده سرمایه‌گذاری، منافع سهامداران و نحوه تخصیص منابع ایجاد کند.
از سوی دیگر، تغییر مدیران بنگاه مادر یا تحولات مدیریتی و سیاسی می‌تواند منابع مالی باشگاه را تحت تاثیر قرار دهد؛ و در نتیجه، باشگاه به‌جای برخورداری از برنامه اقتصادی بلندمدت، به تصمیم‌های کوتاه‌مدت مدیران حامی وابسته می‌شود.
همچنین تضعیف انضباط مالی، افزایش هزینه‌های غیرمتناسب با درآمد، کاهش انگیزه برای توسعه بازار تجاری، محدود شدن رقابت و تبدیل باشگاه به ابزاری برای مسئولیت‌های غیرمرتبط با ماموریت اقتصادی شرکت مادر، از دیگر تهدیدهای این الگو است.
پیش‌شرط‌های استقلال اقتصادی فوتبال
از سوی دیگر، جدایی باشگاه‌ها از دولت و بنگاه‌های مادر، صرفا با تغییر مالکیت محقق نمی‌شود؛ و این تحول به مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان نیاز دارد:
1. توسعه حق پخش تلویزیونی و ایجاد نظام شفاف توزیع درآمدهای رسانه‌ای.
2. گسترش درآمدهای تجاری از طریق اسپانسرینگ، فروش محصولات، عضویت هواداری، بازاریابی دیجیتال و بهره‌برداری اقتصادی از ورزشگاه‌ها.
3. استقرار نظام حسابداری شفاف، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و تفکیک کامل حساب‌های باشگاه از شرکت مادر.
4. اصلاح ساختار حقوقی و مدیریتی باشگاه‌ها، تعیین تکلیف مالکیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران واقعی.
5. ایجاد سازوکار نظارتی برای جلوگیری از هزینه‌کرد غیرمسئولانه، تعارض منافع و انتقال بدهی‌ها به مالکان جدید.
6. اجرای تدریجی برنامه کاهش حمایت بنگاه‌های مادر، به‌گونه‌ای که باشگاه‌ها فرصت ایجاد منابع درآمدی جایگزین را داشته باشند.
تجربه مقررات مالی یوفا نیز نشان می‌دهد که حرفه‌ای‌سازی فوتبال بدون شفافیت مالی، کنترل هزینه‌ها، ایفای تعهدات و حرکت به سمت درآمدزایی مستقل امکان‌پذیر نیست.
خصوصی‌سازی واقعی، فراتر از واگذاری سهام
از نگاهی دیگر، فوتبال ایران برای عبور از اقتصاد وابسته به کارخانه‌ها، به تغییر نگاه از تیم‌داری حمایتی به باشگاهداری اقتصادی نیاز دارد. خصوصی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که باشگاه بتواند با اتکا به برند، هواداران، دارایی‌ها، حقوق تجاری و مدیریت حرفه‌ای خود درآمد ایجاد کند و پاسخگوی هزینه‌هایش باشد.
در چنین الگویی، بنگاه‌های صنعتی می‌توانند به‌جای تامین‌کننده دائمی هزینه‌های باشگاه، در جایگاه سرمایه‌گذار، شریک تجاری یا حامی مالی شفاف و پاسخگو فعالیت کنند. هدف نهایی نیز نه حذف حمایت اقتصادی از ورزش، بلکه تبدیل این حمایت به رابطه‌ای مبتنی بر منافع متقابل، بازده اقتصادی و پایداری مالی است.
و نکته پایانی این که،
بدون اصلاح اقتصاد فوتبال، تغییر مالکیت باشگاه‌ها تنها جابه‌جایی نام سهامداران خواهد بود؛ نه پایان وابستگی و نه آغاز باشگاهداری حرفه‌ای.
مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه
انتهای پیام/