به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که برخی متغیرهای اقتصادی به اشتباه با افزایش دستمزدها گره زده شده است، نمایندگان مجلس در دو حوزه اقتصادی و اجتماعی تأکید می‌کنند که ریشه‌های تورم در سیاست‌های کلان پولی و ارزی نهفته است، نه در حقوق کارگران. اکنون در شرایطی که کالا در بازار موجود است اما قیمت‌ها از دسترس اقشار آسیب‌پذیر خارج شده، ترمیم مزد و مدیریت هوشمندانه تورم، تنها راه خروج از بن‌بست معیشتی و بازگشت رونق به تولید ملی است.
*سهم ناچیز دستمزدها در ماشین تورم
یکی از باورهای غلط و تکراری در تحلیل‌های اقتصادی، نسبت دادن افزایش قیمت‌ها به افزایش دستمزدهاست. اما علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با ارائه یک آمار تکان‌دهنده، این فرضیه را رد کرد. وی اظهار داشت که سهم تصمیمات مربوط به دستمزدها در ایجاد تورم از ابتدای انقلاب تاکنون، حداکثر 5درصد بوده است.
این رقم نشان می‌دهد که متهم کردن حقوق کارگران به گرانی بازار، نه تنها از نظر علمی پذیرفته نیست، بلکه پوششی برای پنهان کردن ریشه‌های واقعی تورم است. از نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، سیاست‌های نادرست پولی، نوسانات ارزی و ناترازی‌های بودجه‌ای، بازیگران اصلی افزایش قیمت‌ها هستند، نه دستمزد اندک کارگرانی که خود بیشترین آسیب را از این تورم دیده‌اند.
*بن‌بست ترمیم مزد در برابر دیوارهای اداری
با وجود این واقعیت‌های آماری، مسیر ترمیم دستمزدها با موانع اداری جدی روبروست. بابایی کارنامی تأکید کرد که با وجود پیگیری‌های مستمر مجلس و برگزاری جلسات در شورای عالی کار، موضوع به‌روزرسانی حقوق‌ها در بن‌بست مخالفت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قرار گرفته است.
این بن‌بست در حالی رخ داده است که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان روزبه‌روز در حال سقوط است. وی همچنین به اجرای ناقص سیاست کالابرگ اشاره کرد و هشدار داد که افت شدید مصرف مواد غذایی در میان اقشار کم‌درآمد، می‌تواند منجر به گسترش فقر و تهدید سلامت جامعه شود. به باور وی، نمی‌توان با بهانه ترس از تورم، از ضرورت ترمیم مزد چشم‌پوشی کرد.
*تأمین کالا کافی نیست؛ چالش مهار قیمت‌ها
در کنار بحران دستمزدها، مسئله مدیریت بازار نیز مطرح است. مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با نگاهی به وضعیت عرضه، عملکرد دولت را در تأمین کالاهای اساسی و مدیریت زنجیره تأمین، به‌ویژه در شرایط حساس جنگی، «مطلوب و قابل دفاع» دانست. اما وی با تفکیک میان «تأمین» و «قیمت»، تأکید کرد که دولت در مهار تورم و کنترل گرانی موفق عمل نکرده است.
از نظر کمیسیون اقتصادی، این حقیقت که «کالا در بازار هست اما گران است»، نشان‌دهنده شکست در مدیریت قیمت‌هاست. مردم در شرایط بحرانی انتظار دارند دولت علاوه بر تأمین کالا، توانایی مهار قیمت‌ها را نیز داشته باشد تا دسترسی اقشار جامعه به نیازهای اولیه تضمین شود.
* مدیریت تورم، کلید رونق تولید
جمع‌بندی دیدگاه‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که راه نجات اقتصاد کشور از مسیر «سرکوب دستمزدها» نمی‌گذرد. ریشه‌های تورم در چاپ بی‌رویه پول، ناترازی‌های بانکی و عدم ثبات ارزی است و تلاش برای مهار تورم از طریق فریز کردن حقوق کارگران، تنها منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه رکود تولید می‌شود.
ترمیم دستمزدها در کنار مدیریت صحیح تورم، یک «سیمرگ اقتصادی» است: از یک سو معیشت کارگران بهبود می‌یابد و از سوی دیگر، افزایش قدرت خرید منجر به رونق بازار و تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر می‌شود. بنابراین، اولویت دولت باید گذار از «توجیهات مزدی» به سمت «مدیریت ساختاری تورم» باشد تا عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی به طور هم‌زمان محقق شود.
انتهای پیام/