به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، وقتی حرف از عدالت به میان می‌آید، مدیران و مسئولان یک صدا خواستار اجرای آن در زیر مجموعه مدیریتی خود می‌شوند اما وقتی زمان عمل می‌شود، کمیت اجرای عدالت لنگ می‌زند.
در موضوع اجرای قوانین ایثارگری هم موانعی برای برقراری عدالت ایجاد می‌شود که متأسفانه گاهی خود مدیران جلوی پای ایثارگر می‌گذارند. برای مثال هنگامی که قرار است طبق قانون حالت اشتغال، به جانبازی حقوق داده شود می‌گویند باید بروید محضر و کتبا تعهد بدهید که از جای دیگری حقوق دریافت نمی‌کنید!
یکی از جانبازان درگیر با این‌ماجرا، می‌گوید: این شرط‌تراشی بنیاد برای پرداخت حقوق قانونی مان واقعا بی‌احترامی به جامعه ایثارگران هست. انگار که فرد مذکور دروغ می‌گوید و باید حتما محضری حرف خود را ثابت کند.
وی افزود: این درحالی است این اقدام از نظر حقوقی محل ایراد جدی است؛ زیرا حقوق حالت اشتغال، منشأ و مبنای ایثارگری دارد و با حقوق ناشی از استخدام ، اشتغال و پرداخت حق بیمه در دوران خدمت، ماهیت یکسانی ندارد. جانبازانی که پیش از برخورداری از حقوق حالت اشتغال، شاغل بوده‌اند و از محل اشتغال خود حق بیمه پرداخت کرده‌اند، نباید صرفاً به دلیل دریافت حقوق بازنشستگی یا مستمری حاصل از سوابق بیمه‌پردازی، از حق قانونی خود محروم شوند.
این جانباز دفاع مقدس همچنین گفت: بنیاد شهید باید مستند قانونی این تعهدنامه را اعلام کند. اگر منع قانونی وجود دارد، ماده و تبصره آن باید به‌صراحت اعلام شود؛ در غیر این صورت، تحمیل تعهدنامه محضری و ایجاد مانع برای پرداخت حقوق قانونی جانبازان، فاقد توجیه حقوقی است. حقوق ایثارگری نباید به ابزار اعمال شروط اداری فراتر از قانون تبدیل شود.
وی با گلایه از اعمال سلیقه در اجرای قانون توسط برخی از مدیران بنیاد شهید بیان داشت: جالب است که کسی پای این تصمیم بنیاد مبنی بر گرفتن امضای محضری، را امضا کرده که خودش دارد علاوه بر حقوق حالت اشتغال حقوق جانبازی هم دریافت می‌کند.
انتهای پیام/