به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، هرات و خوزستان را به سمت گسترش همکاری‌های اقتصادی سوق داده است؛ دو منطقه‌ای که با برخورداری از ظرفیت‌های تجاری، صنعتی و جغرافیایی مکمل، می‌توانند زمینه افزایش مبادلات و تقویت ارتباط میان فعالان بخش خصوصی ایران و افغانستان را فراهم کنند.
در ماه‌های اخیر، توسعه مسیرهای ارتباطی میان ایران و افغانستان بار دیگر در دستور کار مقام‌های دو کشور قرار گرفته است. اول مهرماه 1405، والی هرات در دیدار با هیئتی از وزارت راه و شهرسازی ایران، درباره توسعه خط‌آهن هرات ـ خواف، تکمیل جاده ابونصر فراهی و افزایش مبادلات تجاری گفت‌وگو کرد. رفع مشکلات صادرات و واردات در گذرگاه اسلام‌قلعه نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.
در ادامه این روند، فاز نخست قطعه چهارم خط‌آهن هرات ـ خواف به طول 43 کیلومتر، ششم مهرماه به بهره‌برداری رسید؛ اقدامی که می‌تواند ظرفیت جابه‌جایی کالا میان دو کشور را افزایش دهد و زمینه استفاده بیشتر از حمل‌ونقل ریلی در تجارت منطقه‌ای را فراهم کند.
در چنین شرایطی، گسترش ارتباطات اقتصادی هرات و خوزستان می‌تواند از ظرفیت‌های جدید حمل‌ونقلی و تجاری بهره‌مند شود. خوزستان با برخورداری از صنایع فولاد و پتروشیمی و زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقلی، ظرفیت تأمین بخشی از نیازهای بازار افغانستان را دارد. در مقابل، هرات نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و ارتباط با بازارهای آسیای میانه، می‌تواند در توسعه مبادلات منطقه‌ای نقش‌آفرینی کند.
در همین راستا، محمد یونس قاضی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاری هرات، در نشست ویدئوکنفرانسی با اتاق بازرگانی اهواز، بر ظرفیت‌های اقتصادی این ولایت و ضرورت گسترش ارتباط میان فعالان بخش خصوصی دو طرف تأکید کرد.
وی با اشاره به جمعیت بیش از چهار میلیون نفری هرات، منابع طبیعی، عضویت بیش از 10 هزار فعال اقتصادی در اتاق بازرگانی و فعالیت 24 اتحادیه، این ظرفیت‌ها را زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دانست.
قاضی‌زاده همچنین با اشاره به موقعیت ترانزیتی هرات و برخورداری این ولایت از دو بندر خشک، خرید محصولات فولادی و پتروشیمی خوزستان را از زمینه‌های همکاری اقتصادی میان دو منطقه عنوان کرد.
با این حال، توسعه روابط تجاری تنها به ظرفیت‌های تولیدی و نزدیکی جغرافیایی محدود نمی‌شود. مشکلات گمرکی، موانع مبادلات مالی، روند صدور روادید تجاری و هزینه‌های حمل‌ونقل از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر حجم و استمرار مبادلات اقتصادی تأثیر بگذارند.
در همین چارچوب، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان اتاق‌های بازرگانی هرات و اهواز برای پیگیری موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری، روادید، گمرک و مبادلات مالی مطرح شده است. تبادل اطلاعات اقتصادی، تدوین تقویم مشترک نمایشگاهی و اعزام هیأت‌های تجاری نیز از دیگر پیشنهادها برای تقویت ارتباط میان فعالان بخش خصوصی دو منطقه به شمار می‌رود.
از این منظر، توسعه همکاری‌های هرات و خوزستان می‌تواند بخشی از روند گسترده‌تر گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان باشد؛ روندی که در آن، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت در کنار ظرفیت‌های تولیدی و تجاری، نقش مهمی ایفا می‌کنند.
با وجود این ظرفیت‌ها، تبدیل فرصت‌های موجود به همکاری‌های پایدار، نیازمند تدوین برنامه اجرایی مشخص، شناسایی پروژه‌های مشترک و پیگیری مستمر موانع پیش‌روی بازرگانان است. در غیر این صورت، فرصت‌های اقتصادی دو منطقه همچنان در سطح پیشنهادها و مذاکرات باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/