به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و فعال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، در نامه‌ای به سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار برگزاری جلسه حضوری و فوری برای بررسی مطالبات ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده شدند.
در این نامه با اشاره به وجود بیش از یک‌هزار شرکت دارای مطالبات ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده آمده است که تداوم این وضعیت، مشکلات جدی در فعالیت اقتصادی و تجاری شرکت‌ها ایجاد کرده و تأمین منابع مالی، ایفای تعهدات تجاری و استمرار فعالیت در زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را با محدودیت مواجه کرده است.
امضاکنندگان نامه با درخواست تعیین زمان و مکان ملاقات در روز شنبه 23 آبان‌ماه، اعلام کرده‌اند که آمادگی دارند یکصد نفر از نمایندگان این شرکت‌ها را برای تشریح مشکلات و ارائه راهکارهای تسریع در تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی معرفی کنند.
در این نامه همچنین هشدار داده شده است که فراهم نشدن فرصت طرح مستقیم مطالبات، می‌تواند به مراجعه عمومی چندین هزار کارمند، کارگر و خانواده‌های تحت پوشش شرکت‌های دارای مطالبات در روز سه‌شنبه پیش‌رو منجر شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طلب 4.07 میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی که از دیماه سال 1403 تاکنون پرداخت نشده، به یکی از خبرسازترین موضوعات ماه جاری تبدیل شده، چرا که موضوع تامین امنیت غذایی کشور را که نقطه قوت دولت در دو جنگ اخیر بوده به دلیل بی اعتمادی فروشندگان خارجی ناشی از تردید آنان در وصول مطالباتشان از تجار ایرانی و نبز بی اعتمادی واردکنندگان کالاهای اساسی به دولت، به چالش کشیده است.
بیش از یک ماه پیش محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نامه مهمی به دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به اینکه تامین کالاهای اساسی مردم اولویت دولت هست، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ارزی 4.07 میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی و دغدغه دولت برای تسریع در پرداخت این طلب تاکید کرده و خواهان تصمیگیری سران قوا در این خصوص شده بود ولی هنوز نشست سران قوا به این منظور، برگزار نشده است.
10 تشکل واردکننده کالای اساسی هم دو هفته گذشته در نامه ای به همتی رئیس کل بانک مرکزی از تاخیر در پرداخت این بدهی ارزی دولت گله کرده بودند که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای بر تامین طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توسط دولت در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرده بود.
طبق گزارش ماه گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پرداخت بخشی از این مطالبات ارزی از محل صندوق توسعه ملی و همچنین تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است که برای تصویب به هیات دولت و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شده بود.
انتهای پیام/