به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست بررسی و ارزیابی روند تحقق سیاست‌های کلی انرژی با حضور عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، سید مرتضی نبوی و محمدجواد ایروانی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و جمعی از مدیران و کارشناسان وزارت نفت و دبیرخانه مجمع برگزار شد.
در این نشست، گزارش کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع در تحقق سیاست‌های کلی انرژی ارائه شد و آخرین وضعیت شاخص‌های کلان کشور در حوزه تولید، عرضه و مصرف انرژی و همچنین دیپلماسی انرژی مورد بررسی قرار گرفت. حاضران ضمن بررسی مهمترین چالش‌ها و مسائل حوزه انرژی خصوصاً پس از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، به آسیب‌شناسی نظام حکمرانی انرژی کشور و الزامات اصلاح آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام پرداختند.
احیاء و افزایش ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، متنوع‌سازی سبد سوخت و پراکندگی جغرافیایی تولید انرژی، بررسی تدابیر مدیریتی و اجرایی مورد نیاز برای تحقق سیاست‌های کلی انرژی و ضرورت مشارکت مردم در اجرای مفاد این سیاست‌ها، به‌ویژه در حوزه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف، از دیگر محورهای این نشست بود.
همچنین موضوعاتی همچون دلارزدایی از مناسبات و مبادلات حوزه انرژی و توسعه ظرفیت‌های انرژی هسته‌ای در تأمین و تولید انرژی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. حاضران بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ در سیاست‌گذاری و مدیریت بخش انرژی و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و تأمین مطمئن انرژی تأکید کردند.
عباسعلی کدخدایی در این نشست با اشاره به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت در پیگیری سیاست‌های کلی گفت: نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، مطابق قانون و ابلاغ مقام معظم رهبری، از وظایف هیئت عالی نظارت است و مطالبه اجرای این سیاست‌ها از دستگاه‌های مسئول نیز وظیفه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌رود.
وی با تفکیک مسئولیت نظارتی مجمع از وظایف اجرایی دستگاه‌ها افزود: ارائه پیشنهاد، راهکار و تدابیر اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی، بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را از همه دستگاه‌هایی که مخاطب اصلی این سیاست‌ها هستند، مطالبه می‌کند.
سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تأکید کرد: بررسی‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی در حوزه انرژی باید با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت نیرو، استمرار یابد و نتایج آن برای بررسی و پیگیری به هیئت عالی نظارت ارائه شود.
در پایان این نشست، بر ضرورت تداوم ارزیابی‌های تخصصی، شناسایی موانع اجرایی و مطالبه تدابیر عملیاتی از دستگاه‌های مسئول برای تحقق مؤثر سیاست‌های کلی انرژی تأکید شد.
انتهای پیام/