به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دیوان محاسبات کشور، طبق گزارشات در این واگذاری‌ها، ابهامات متعددی درباره نحوه انتخاب خریداران، فرآیند کارشناسی و تعیین ارزش املاک وجود دارد؛ همچنین، با وجود انتقال قطعی مالکیت به اشخاص ثالث، مستندات قابل اتکایی مبنی بر وصول ثمن معامله و واریز وجوه حاصل از واگذاری به حساب صندوق ارائه نشده است.
با توجه به مکاتبات و هشدارهای نظارتی قبلی و عدم دریافت پاسخ و مستندات قابل قبول، پرونده غفلت و تسامح مسئولان ذی‌مدخل جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
این نهاد نظارتی، پیگیری‌های قانونی را تا حصول اطمینان از تعیین تکلیف دارایی‌های واگذارشده و تأمین حقوق و منافع بیت‌المال و بازنشستگان صندوق ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/