به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسن حسنی، استاد حوزه علمیه قم در نشست تخصصی «هویت و مأموریت طلبه فقه سیاسی» در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: اگر «هویت» و «مأموریت» از ابتدا روشن نشوند، بحث به‌سرعت به فهرستی از صفات مطلوب طلبه یا مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی و شغلی تبدیل می‌شود، بی‌آنکه معلوم باشد این صفات و وظایف از کجا به دست آمده‌اند؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم ابتدا میان دو مفهوم تمایز بگذاریم.
وی در تبیین مفهوم هویت تصریح کرد: هویت، پاسخ به این پرسش است که طلبه فقه سیاسی کیست و چه جایگاهی دارد؟ البته «کیستی» را نباید صرفاً به معنای ویژگی‌های شخصیتی یا عنوان تحصیلی گرفت؛ چراکه دست‌کم سه بُعد هویتی دارد: ماهوی (چه چیزی او را به‌عنوان طلبه فقه سیاسی تعریف می‌کند؟ چه عناصر مقوّمی دارد و چه چیزی او را از طلبه سایر رشته‌ها، پژوهشگر علوم سیاسی یا کنشگر سیاسی متمایز می‌سازد؟)، معرفتی ـ حرفه‌ای (نسبت او با دانش فقه، دانش سیاسی، موضوعات سیاسی و روش شناخت و تحلیل آن‌ها چیست؟ او در چه منظومه‌ای از دانش‌ها قرار می‌گیرد و چه صلاحیت‌هایی باید کسب کند؟) و نهادی ـ اجتماعی (در حوزه علمیه، نظام علمی دینی و جامعه چه جایگاهی دارد؟ نسبت او با استاد، فقیه، نهاد دینی، حاکمیت و مردم چگونه تعریف می‌شود؟).
استاد حوزه علمیه در تبیین مفهوم مأموریت ابراز کرد: مأموریت، پاسخ به این پرسش است که طلبه فقه سیاسی برای چه کاری و در قبال چه کسانی مسئولیت دارد؟ مأموریت را نباید با شغل یا مجموعه وظایف روزمره یکی دانست؛ ممکن است طلبه فقه سیاسی در جایگاه استاد، پژوهشگر، مشاور، مدیر یا مبلغ قرار بگیرد، اما این‌ها صورت‌های متفاوت ایفای مأموریت‌اند، نه لزوماً خود مأموریت.
نسبت هویت و مأموریت
حجت‌الاسلام حسنی افزود: نکته مهم این است که هویت و مأموریت، نه دو مفهوم مستقل از یکدیگرند و نه کاملاً بر هم منطبق‌اند؛ هویت مشخص می‌کند که شخص از چه جایگاهی برخوردار است و چه قابلیت‌ها و اقتضائاتی دارد؛ مأموریت، مشخص می‌کند که از آن جایگاه، چه مسئولیت‌هایی بر عهده او قرار می‌گیرد. در عین حال، مأموریت صرفاً از هویت استخراج نمی‌شود؛ نیازهای جامعه، وضعیت تاریخی، مسائل نظام سیاسی و تقسیم کار علمی نیز در تعیین آن دخالت دارند.
بُعد هویتی ـ ماهوی طلبه فقه سیاسی
وی در توضیح بُعد هویتی ـ ماهوی طلبه فقه سیاسی، طلبه بودن (هویت علمی و تربیتی)، فقهی بودن (هویت معرفتی و روشی) و سیاسی بودن (هویت موضوعی و تخصصی) را سه عنصر مقوّم هویت برشمرد و گفت: طلبگی، نوعی موقعیت در یک سنت علمی و تربیتی است. طلبه در نسبت با یک میراث معرفتی قرار دارد؛ میراثی که باید آن را بیاموزد، در آن تفقه کند، قدرت ارزیابی و نقد آن را به دست آورد و در صورت امکان به گسترش آن کمک کند. از این منظر، طلبه فقه سیاسی پیش از آنکه یک فعال سیاسی یا حتی یک پژوهشگر سیاست باشد، متعلّق به سنت علمی حوزه و در مسیر کسب صلاحیت‌های معرفتی آن است. پس طلبه بودن، بُعد تربیتی و نهادی هویت او را مشخص می‌کند.
استاد حوزه، فقهی بودن را مهمترین عنصر تمایزبخش دانست و افزود: طلبه فقه سیاسی، موضوعات سیاسی را از منظر یک دانش خاص به نام فقه مطالعه می‌کند؛ البته باید روشن کنیم که فقه در اینجا چه کاری انجام می‌دهد؛ اگر فقه را صرفاً دانشی برای استخراج احکام تکلیفی افعال فردی بدانیم، بخش بزرگی از ظرفیت مورد نیاز برای فقه سیاسی از ابتدا نادیده گرفته می‌شود. فقه سیاسی دانشی است که به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی در قلمرو سیاست می‌پردازد؛ در نتیجه، هویت فقهی طلبه فقه سیاسی در این نیست که صرفاً از منابع اسلامی درباره سیاست، مطلب استخراج کند؛ بلکه در این است که مسائل سیاسی را به‌مثابه مسائل فقهی بشناسد و با روش تفقه، نظم شرعی آن‌ها را کشف و تبیین کند. بنابراین، فقهی بودن، هویت معرفتی و روش‌شناختی او را معین می‌کند.
حجت‌الاسلام حسنی درباره عنصر سیاسی بودن نیز خاطرنشان کرد: طلبه فقه سیاسی با همه موضوعات فقهی سروکار ندارد، بلکه حوزه تخصصی او قلمرو سیاست است؛ اما سیاست را هم نباید به دولت، حکومت یا مناسبات رسمی قدرت محدود کرد (قلمرو سیاست، دست‌کم مشتمل بر یک دسته مسائل همچون ساختارها و ترتیبات اعمال و توزیع قدرت، سازمان‌دهی اقتدار و اختیار عمومی، تصمیم‌گیری درباره امور مشترک و عمومی، مناسبات حاکمیت، نهادها و مردم، مشارکت، مداخله و کنشگری سیاسی و مناسبات سیاسی در سطوح ملی و بین‌المللی است). طلبه فقه سیاسی ممکن است گرایش سیاسی مشخصی داشته باشد، اما آن گرایش جزء مقوّم هویت علمی او نیست.
تعریف پیشنهادی
از دیدگاه وی، در مجموع، طلبه فقه سیاسی، متعلم و پژوهنده‌ای در سنت علمی حوزه است که مسیر تربیت و تخصص علمی خود را بر فهم، تفقه و تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی در قلمرو سیاست متمرکز کرده است؛ این تعریف سه وجه متمایزکننده دارد؛ «متعلم و پژوهنده در سنت علمی حوزه» ناظر به طلبگی است، «فهم، تفقه و تبیین نظم شرعی» ناظر به فقهی بودن است و «ساخت‌های ارادی در قلمرو سیاست» ناظر به تخصص سیاسی است.
بُعد معرفتی و حرفه‌ای هویت طلبه فقه سیاسی
استاد حوزه با طرح این پرسش‌ها که «نسبت طلبه فقه سیاسی با دانش فقه، دانش سیاسی، موضوعات سیاسی و روش شناخت و تحلیل آن‌ها چیست؟ و او در چه منظومه‌ای از دانش‌ها قرار می‌گیرد و چه صلاحیت‌هایی باید کسب کند؟»، درباره بُعد معرفتی و حرفه‌ای هویت طلبه فقه سیاسی توضیح داد: در این بُعد باید از توصیف مجموعه دانش‌هایی که طلبه فقه سیاسی باید بیاموزد، فراتر برویم و ابتدا منطق معرفتی و حرفه‌ای فعالیت او را مشخص کنیم. مسئله فقط این نیست که چه درس‌هایی بخواند؛ مسئله این است که با هر دانش چه نسبتی برقرار کند، از آن چه انتظاری داشته باشد و چگونه آموخته‌هایش را در یک فعالیت علمی منسجم به کار گیرد. هویت معرفتی طلبه فقه سیاسی اساساً فقهی است، اما صلاحیت حرفه‌ای او بدون شناخت تخصصی سیاست کامل نمی‌شود.
نسبت طلبه با دانش فقه: دانش کانونی و هویت‌بخش
وی با تأکید بر اینکه دانش فقه برای طلبه فقه سیاسی صرفاً یکی از چند دانش مورد نیاز نیست، بلکه دانش کانونی و تعیین‌کننده هویت تخصصی او می‌باشد، افزود: در اینجا سه نوع صلاحیت لازم است؛ تسلط بر مبانی و روش تفقه (از جمله منابع و ادله فقهی و قواعد فهم و استنباط از آن‌ها، مباحث اصول فقه و مبانی دلالت‌شناختی، قواعد فقهی و نسبت آن‌ها با احکام و…)، تسلط بر گستره مسائل فقه سیاسی (نباید فقه سیاسی را به چند باب یا مسئله مشهور مانند ولایت، جهاد، امر به معروف یا مسائل حکومت محدود کرد؛ بلکه باید بتواند قلمرو مسائل را شناسایی کند و نسبت میان مسائل مختلف را بفهمد. برای نمونه، موضوعاتی مانند قدرت، مسئولیت سیاسی، مشارکت، امنیت، عدالت، تصمیم‌گیری جمعی و سازمان‌دهی نهادهای سیاسی، هرکدام می‌توانند حامل مجموعه‌ای از مسائل فقهی باشند) و توانایی تبیین نظم شرعی (اگر موضوع فقه سیاسی را ساخت‌های سیاسی بدانیم و غایت آن را تبیین نظم شرعی این ساخت‌ها، طلبه فقه سیاسی باید بتواند از سطح استنباط احکام پراکنده فراتر برود و نسبت میان احکام تکلیفی، احکام وضعی، حقوق، تکالیف، اختیارات و ترتیبات شرعی را در یک ساختار سیاسی بررسی کند. بنابراین، صلاحیت فقهی او فقط توانایی پاسخ به مسائل جزئی نیست؛ بلکه توانایی فهم و تبیین یک منظومه شرعی است).
نسبت طلبه با دانش سیاسی
حجت‌الاسلام حسنی یادآور شد: اینکه «دانش سیاسی برای طلبه فقه سیاسی، صرفاً مجموعه‌ای از اطلاعات جانبی است که پیش از استنباط حکم به کار می‌آید»، تصور نادرستی است که باید از آن فاصله گرفت؛ دانش سیاسی در مراحل مختلف فعالیت فقهی نقش دارد؛ از تشخیص اینکه چه پدیده‌ای وجود دارد و ماهیت آن چیست تا کشف مسائل و روابطی که ممکن است در نگاه نخست آشکار نباشند و ارزیابی اینکه یک صورت‌بندی مفهومی یا موضوع‌شناختی تا چه اندازه با واقعیت سیاسی انطباق دارد. برای مثال، اگر طلبه‌ای بخواهد درباره حکم مشارکت سیاسی تحقیق کند، بدون فهم نسبت مشارکت با ساختار قدرت، نظام نمایندگی، احزاب، انتخابات، افکار عمومی و سازوکار تصمیم‌گیری جمعی، ممکن است اساساً موضوع را نادرست صورت‌بندی کند.
وی افزود: با این حال از این ضرورت، نباید نتیجه گرفت که دانش سیاسی به منبع مستقلی برای استنباط حکم شرعی تبدیل می‌شود؛ من این نسبت را به شکل زیر صورت‌بندی می‌کنم: «فقه، دانش کانونی برای کشف و تبیین نظم شرعی است. دانش سیاسی، دانش ضروری برای شناخت و تحلیل قلمرو موضوعی فقه سیاسی است. یافته‌های دانش سیاسی می‌توانند در تشخیص موضوع، صورت‌بندی پرسش فقهی و ارزیابی نتایج مؤثر باشند. نظریه‌های علوم سیاسی، خودشان مصون از نقد نیستند و باید از حیث مبانی، مفاهیم و نسبتشان با واقعیت ارزیابی شوند. پس طلبه فقه سیاسی باید هم از دانش سیاسی بهره بگیرد و هم قدرت ارزیابی انتقادی آن را داشته باشد».
نسبت طلبه با موضوعات سیاسی؛ شناخت تخصصی واقعیت، نه صرفاً آشنایی با اخبار و مسائل روز
به گفته این استاد حوزه علمیه، تسلط بر دانش فقه و دانش سیاسی، به‌خودی‌خود به معنای شناخت موضوعات سیاسی نیست و میان شناخت مفاهیم سیاسی، شناخت نظریه‌های سیاسی و شناخت واقعیت‌های سیاسی و موضوعات خارجی تفاوت وجود دارد؛ طلبه ممکن است مفهوم دولت را از منابع علوم سیاسی به‌خوبی بشناسد و نظریه‌های مختلف درباره دولت را نیز بداند، اما نتواند ساختار واقعی یک دولت معین را تحلیل کند. یا ممکن است درباره امنیت و قدرت مطالعات نظری گسترده‌ای داشته باشد، اما در تشخیص مناسبات واقعی قدرت، بازیگران، منابع قدرت، محدودیت‌ها و سازوکارهای اثرگذاری ناتوان باشد.
حجت‌الاسلام حسنی خاطرنشان کرد: برای یک طلبه فقه سیاسی، شناخت واقعیت سیاسی باید دست‌کم چهار سطح داشته باشد؛ مفهومی (مفاهیم و مقولات سیاسی مانند دولت، قدرت، حاکمیت)، ساختاری (ساختارها و روابط سیاسی مانند نهادهای حکومتی، تقسیم قدرت)، کنشی (کنشگران و رفتارهای سیاسی مانند رأی‌دهندگان، احزاب، نخبگان) و تاریخی و تحولی (پیدایش و تغییر پدیده‌ها مانند تحول دولت، تغییر مناسبات قدرت، بحران‌های سیاسی).
وی با تأکید بر اینکه موضوعات سیاسی در خلأ شکل نمی‌گیرند؛ بلکه اقتصاد، جامعه، فرهنگ، فناوری، جغرافیا و مناسبات بین‌المللی در بسیاری از آن‌ها نقش دارند، افزود: بر این اساس، طلبه فقه سیاسی باید بتواند در صورت نیاز، ابعاد غیراقتصادی یا غیرسیاسیِ ظاهراً بیرونی یک موضوع را نیز بشناسد؛ برای مثال، فهم سیاست پولی بدون شناخت اقتصاد، فهم سیاست جمعیتی بدون شناخت تحولات اجتماعی و فهم سیاست امنیتی بدون شناخت فناوری و جغرافیا امکان‌پذیر نیست. طلبه فقه سیاسی نباید صرفاً مصرف‌کننده گزارش‌های موضوع‌شناسی دیگران باشد؛ بلکه لازم است توانایی تشخیص نیازهای موضوع‌شناختی، ارزیابی گزارش‌ها و مشارکت در تولید شناخت موضوع را کسب کند. البته این به معنای آن نیست که باید در همه رشته‌های مرتبط متخصص شود.
بُعد نهادی ـ اجتماعی طلبه فقه سیاسی
استاد حوزه درباره بُعد نهادی ـ اجتماعی طلبه فقه سیاسی اظهار کرد: در این بُعد باید از یک پرسش اساسی آغاز کنیم؛ اینکه طلبه فقه سیاسی در تقسیم کار علمی و اجتماعی چه موقعیتی دارد؟ دو بُعد پیشین، ماهیت و صلاحیت‌های او را مشخص می‌کردند؛ اما این بُعد مشخص می‌کند که او در چه منظومه‌ای از روابط و نهادها قرار می‌گیرد، با چه کسانی همکاری می‌کند، در برابر چه کسانی پاسخ‌گو است و حدود اختیارات و مسئولیت‌هایش چیست. نکته مهم این است که طلبه فقه سیاسی را نباید صرفاً یک فرد با تخصص علمی خاص بدانیم. او در یک شبکه نهادی و اجتماعی قرار دارد که هم در شکل‌گیری هویت او مؤثر است و هم امکان تحقق توانایی‌هایش را فراهم می‌کند.
جایگاه در حوزه علمیه؛ عضو یک سنت علمی و بخشی از تقسیم کار تخصصی حوزه
وی تصریح کرد: طلبه فقه سیاسی در وهله نخست، عضو حوزه علمیه است؛ یعنی در یک نظام علمی و تربیتی قرار دارد که وظیفه اصلی آن آموزش، تحقیق، تفقه، تولید و انتقال معارف دینی است؛ اما او در درون حوزه، موقعیت تخصصی مشخصی به نام فعالیت در قلمرو فقه سیاسی دارد که دو اقتضا دارد؛ نخست، تعلق به هویت عمومی حوزه؛ بدین معنا که او نباید چنان در تخصص فقه سیاسی مستغرق شود که نسبت خود را با منظومه عام معارف دینی از دست بدهد (فقه سیاسی بخشی از حیات علمی حوزه است و مسائل آن با اصول فقه، کلام، تفسیر، حدیث، فلسفه و سایر دانش‌های دینی ارتباط دارد) و دوم، پذیرش تقسیم کار تخصصی در حوزه؛ بدین شرح که طلبه فقه سیاسی قرار نیست همه وظایف علمی حوزه را بر عهده بگیرد؛ وظیفه او نیز صرفاً تکرار مباحث عمومی فقه نیست؛ بلکه باید بتواند در یک قلمرو تخصصی مشخص، دانش تولید کند و به توسعه ظرفیت علمی حوزه یاری برساند.
حجت‌الاسلام حسنی با تأکید بر اینکه فقه سیاسی نباید به‌عنوان رشته‌ای حاشیه‌ای و وابسته به مسائل روز سیاسی تلقی شود، افزود: اگر فقه سیاسی واقعاً یک تخصص علمی است، باید از جایگاه متناسب با اهمیت و گستره مسائلش در نظام آموزشی، پژوهشی و علمی حوزه برخوردار باشد. در مجموع، نسبت طلبه فقه سیاسی با حوزه را می‌توان چنین تعریف کرد که او عضو سنت علمی حوزه و یکی از عوامل تخصصی‌سازی، توسعه و کارآمدسازی ظرفیت تفقه در قلمرو سیاست است.
نسبت با فقیه؛ تربیت علمی، مرجعیت معرفتی و همکاری تخصصی
وی با بیان اینکه رابطه طلبه فقه سیاسی با فقیه را باید در چارچوب تقسیم کار علمی فهمید، اظهار کرد: فقیه ممکن است در جایگاه صاحب‌نظر و مجتهد، توانایی استنباط و اظهارنظر فقهی داشته باشد؛ اما برای بررسی مسائل پیچیده سیاسی، ممکن است به شناخت‌های تخصصی درباره ساختارها، نهادها، مناسبات قدرت و تحولات سیاسی نیازمند باشد. در اینجا نوبت به طلبه فقه سیاسی می‌رسد که در شناسایی مسائل و موضوعات جدید فقه سیاسی، فراهم‌آوردن شناخت معتبر از موضوعات و ساختارهای سیاسی، صورت‌بندی و تحلیل مسائل فقهی، انجام تحقیقات مقدماتی و تخصصی در ادله و مبانی و ارائه تحلیل‌های منسجم درباره نظم شرعی مسائل و ساختارهای سیاسی نقش‌آفرینی کند.
استاد حوزه، تقلیل طلبه فقه سیاسی به دستیار یا گردآورنده اطلاعات برای فقیه و نیز تلقی او به‌عنوان مرجع مستقل اظهارنظر فقهی، بدون احراز صلاحیت اجتهادی لازم را دو خطای متقابل دانست و افزود: طلبه فقه سیاسی می‌تواند در مسیر تخصصی خود به درجه اجتهاد و صاحب‌نظری برسد؛ اما نباید میان تخصص در فقه سیاسی و صلاحیت اجتهاد خلط کرد؛ رابطه مطلوب، رابطه تکمیل‌کنندگی تخصص‌ها در یک فرآیند تولید معرفت فقهی است.
نسبت با نهادهای دینی؛ عضویت در یک نظام تولید و انتقال معرفت
وی با بیان اینکه حوزه علمیه فقط مجموعه‌ای از استادان و طلاب نیست؛ بلکه شبکه‌ای از نهادهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و اجتماعی است و طلبه فقه سیاسی باید جایگاه خود را در نسبت با این شبکه بشناسد، ابراز کرد: از نظر من می‌توان چهار کارکرد برای این نسبت در نظر گرفت؛ در نهادهای آموزشی حوزه، مشارکت در تربیت و انتقال دانش فقه سیاسی، در نهادهای پژوهشی، مشارکت در تولید، توسعه و نقد معرفت فقه سیاسی، در نهادهای تبلیغی و فرهنگی، کمک به تبیین و انتقال معارف فقه سیاسی به جامعه و در نهادهای مشورتی و تخصصی، مشارکت در بررسی و حل مسائل فقهی و سیاسی مورد نیاز نهادها. اما نکته مهم، استقلال نسبی فعالیت علمی از نیازهای فوری نهادها است؛ ممکن است یک نهاد دینی از طلبه فقه سیاسی بخواهد درباره مسئله‌ای فوری تحقیق کند؛ این کار ارزشمند است؛ اما فعالیت علمی او نباید به سفارش‌های نهادی محدود شود؛ بلکه باید بتواند مسائل بنیادی و بلندمدت را نیز شناسایی کند، درباره عملکرد و سیاست‌های نهادهای دینی، پژوهش انتقادی انجام دهد، از استقلال روش‌شناختی و علمی برخوردار باشد، نتایج پژوهش را بر اساس موازین علمی ارائه کند (نه بر اساس انتظار سفارش‌دهنده). در واقع، نهادهای دینی باید هم محل استقرار و حمایت از فعالیت علمی طلبه فقه سیاسی باشند و هم از ظرفیت انتقادی و اصلاحی آن بهره بگیرند.
نسبت با حاکمیت؛ نسبت معرفتی و تخصصی، نه لزوماً اداری یا سیاسی
حجت‌الاسلام حسنی، نسبت به حاکمیت را از حساس‌ترین بخش‌های هویت نهادی ـ اجتماعی طلبه فقه سیاسی برشمرد و گفت: او موضوع سیاست را مطالعه می‌کند و بخشی از مهمترین مسائل مورد مطالعه او به حاکمیت مربوط می‌شود. ازاین‌رو، طبیعی است که با نهادهای حکومتی ارتباط داشته باشد؛ اما باید میان چند نوع رابطه تمایز گذاشت:
رابطه شناختی (شناخت واقعیت حاکمیت، ساختارها، نهادها، فرآیندهای تصمیم‌گیری، سیاست‌ها و مناسبات قدرت)، رابطه مشورتی و کارشناسی (ارائه پژوهش و مشاوره در زمینه مسائل فقهی مورد نیاز حاکمیت، مانند مبانی شرعی یک سیاست عمومی یا حدود اختیارات یک نهاد یا نسبت حقوق و تکالیف در یک ساختار حکومتی)، رابطه نظارتی و انتقادی (بررسی و نقد سیاست‌ها و عملکرد نهادهای حکومتی از منظر نظم شرعی و الزامات فقهی) و رابطه اجرایی و مدیریتی (ممکن است طلبه فقه سیاسی در آینده مسئولیت مدیریتی یا اجرایی نیز بپذیرد؛ اما این مسئولیت، لزوماً از هویت علمی او ناشی نمی‌شود. برای تصدی چنین جایگاه‌هایی، صلاحیت‌های مدیریتی، اجرایی و سیاسی دیگری نیز لازم است).
وی یادآور شد: در اینجا یک تفکیک مهم وجود دارد؛ اینکه طلبه فقه سیاسی ممکن است درباره یک سیاست حکومتی اظهارنظر فقهی کند؛ اما این به‌خودی‌خود به معنای برخورداری از اختیار وضع یا اجرای آن سیاست نیست. همچنین، فعالیت در یک نهاد حکومتی، به‌خودی‌خود به او صلاحیت اجتهادی نمی‌دهد؛ پس رابطه مطلوب طلبه فقه سیاسی با حاکمیت، رابطه مشارکت تخصصی در شناخت، تبیین، ارزیابی و اصلاح نظم سیاسی است؛ نه لزوماً رابطه تبعیت اداری یا تصدی قدرت؛ البته این استقلال علمی به معنای بی‌اعتنایی به مسئولیت‌ها و الزامات نهادی و قانونی هم نیست.
نسبت با مردم؛ مسئولیت معرفتی و اجتماعی در برابر جامعه
استاد حوزه درباره نسبت طلبه فقه سیاسی با مردم توضیح داد: در این بخش باید از نگاه یک‌سویه به رابطه طلبه و مردم پرهیز کرد؛ گاهی طلبه یا عالم دینی در جایگاه کسی تصور می‌شود که باید معرفت دینی را برای مردم توضیح دهد و آنان را هدایت کند. گرچه این وجه، مهم است؛ اما برای طلبه فقه سیاسی کافی نیست و او باید در برابر جامعه سه نوع مسئولیت داشته باشد؛ شناخت واقعیت زندگی سیاسی مردم (شناخت مسائل و مشکلات واقعی مردم، لحاظ کردن تجربه‌های آنان در فهم موضوعات سیاسی، بررسی حقوق، تکالیف، اختیارات و محدودیت‌های آنان در ساختارهای سیاسی و شناخت پیامدهای اجتماعی و انسانی سیاست‌ها)، تبیین و انتقال معرفت فقهی به جامعه (دانش فقه سیاسی نباید در محیط‌های تخصصی و آکادمیک محصور بماند؛ طلبه این رشته باید بتواند نتایج پژوهش خود را متناسب با مخاطبان مختلف از استادان و پژوهشگران گرفته تا مدیران، فعالان اجتماعی و عموم مردم تبیین کند؛ البته تبیین عمومی نباید به ساده‌سازی مخل یا تبدیل مسائل پیچیده به شعارهای سیاسی منجر شود) و مشارکت در اصلاح مناسبات اجتماعی و سیاسی (معرفت فقهی صرفاً برای تولید گزاره‌های نظری نیست؛ قابلیت راهنمایی کنش‌ها و تنظیم مناسبات اجتماعی را نیز دارد؛ طلبه فقه سیاسی باید بتواند با شناخت واقعیت و تبیین نظم شرعی، در اصلاح ساختارها، رفع تعارض‌ها، شناسایی حقوق و تکالیف و بهبود مناسبات اجتماعی، مشارکت علمی، فرهنگی، مشورتی یا در مواردی اجرایی داشته باشد؛ البته طلبه فقه سیاسی، لزوماً نماینده مردم یا سخنگوی خواسته‌های آنان نیست؛ بنابراین نه باید به جای مردم تصمیم بگیرد و نه باید حقیقت را به خواست عمومی فروبکاهد).
مأموریت طلبه فقه سیاسی
غایت طلبه فقه سیاسی (در پی تحقق چه چیزی است؟)
حجت‌الاسلام حسنی با بیان اینکه در تبیین مأموریت طلبه فقه سیاسی، باید به این پرسش که برای چه کاری و در قبال چه کسانی مسئولیت دارد؟ (غایت، مسئولیت، کارکرد و وظیفه) پاسخ گفت، تصریح کرد: غایت علمی طلبه فقه سیاسی، مشارکت متناسب با صلاحیت خود، در تبیین و توسعه معرفت فقهی درباره نظم شرعی ساخت‌های ارادی در قلمرو سیاست است؛ معرفتی که بتواند مبنای فهم، ارزیابی و تنظیم مسئولانه مناسبات سیاسی قرار گیرد. این صورت‌بندی، از یک سو غایت را به درس‌خواندن و کسب مدرک فرو نمی‌کاهد و از سوی دیگر، تحقق تمام اهداف سیاسی و اجتماعی را مستقیماً بر دوش طلبه نمی‌گذارد.
مسئولیت طلبه فقه سیاسی (در قبال چه اموری و چه کسانی پاسخ‌گوست؟)
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت با غایت تفاوت دارد؛ غایت، وضع مطلوب را نشان می‌دهد؛ مسئولیت، حوزه‌ای از تعهد و پاسخ‌گویی را مشخص می‌کند که شخص به اعتبار جایگاه، توانایی و نقشی که پذیرفته است، بر عهده دارد. مسئولیت در برابر خدا و حقیقت دینی (طلبه فقه سیاسی، در چارچوب هویت دینی خود، مسئول است در فهم و تبیین احکام شرعی، امانت علمی و التزام به موازین معتبر تفقه را رعایت کند؛ البته التزام به حقیقت دینی به معنای مصون‌دانستن برداشت خود از خطا نیست؛ امانت علمی اقتضا می‌کند که شخص امکان خطای خود را به رسمیت بشناسد و برای اصلاح آن آمادگی داشته باشد)، مسئولیت در برابر سنت علمی و جامعه علمی حوزه (طلبه فقه سیاسی در قبال میراث علمی، استادان، همکاران پژوهشی و جامعه علمی مسئولیت دارد که معرفت را درست منتقل کند، ادعاهای خود را مستند سازد، نقدها را جدی بگیرد و در صورت امکان به انباشت دانش کمک کند. این مسئولیت تنها ناظر به صحت یک تحقیق منفرد نیست؛ به سلامت فرآیند تولید و انتقال معرفت نیز مربوط می‌شود)، مسئولیت در برابر مردم و کسانی که از نتایج دانش او تأثیر می‌پذیرند (مسائل فقه سیاسی غالباً به حقوق، تکالیف، اختیارات و محدودیت‌های انسان‌ها در ساختارهای سیاسی مربوط می‌شوند. بنابراین، طلبه نمی‌تواند نسبت به پیامدهای انسانی و اجتماعیِ شناخت و تبیین خود بی‌اعتنا باشد؛ البته مسئولیت در برابر مردم به معنای آن نیست که هر نتیجه‌ای که با خواست عمومی سازگار باشد، از نظر فقهی معتبر است)، مسئولیت در برابر نهادهای دینی و حاکمیت (طلبه فقه سیاسی ممکن است برای حل مسائل نهادهای دینی یا حکومتی پژوهش کند و مشاوره بدهد. در این صورت، در حدود مأموریت پذیرفته‌شده، نسبت به کیفیت و امانت‌داریِ کار خود مسئول است؛ اما این مسئولیت با تعهد به تأیید نظر سفارش‌دهنده یکی نیست) و مسئولیت در برابر آینده دانش و مسائل نوپدید (مسئولیت علمی، محدود به پاسخ‌گویی به مسائل فوری نیست؛ اگر تمام توان علمی فقه سیاسی، صرف پاسخ به تقاضاهای روزمره شود، ممکن است مسائل بنیادی و تحولات آینده از نظر دور بمانند؛ ازاین‌رو، در سطوح متناسب با توان علمی، طلبه باید به شناسایی مسائل نوپدید، اصلاح مفاهیم، نقد چارچوب‌های ناکارآمد و توسعه ظرفیت‌های موضوع‌شناختی و روش‌شناختی نیز توجه کند)؛ پنج نسبتی هستند که می‌توان مسئولیت‌های طلبه فقه سیاسی را متناسب با آن‌ها برشمرد.
استاد حوزه افزود: طلبه فقه سیاسی در برابر حقیقت و موازین تفقه، جامعه علمی، مردم متأثر از نتایج پژوهش، نهادهایی که با آن‌ها همکاری می‌کند و استمرار و توسعه دانش مسئولیت دارد؛ اما حدود این مسئولیت به صلاحیت بالفعل، نقش پذیرفته‌شده و میزان تأثیرگذاری او وابسته است و او به‌خودی‌خود، مسئول تمام نتایج تصمیم‌های سیاسی نیست، به‌ویژه آنجا که تصمیم‌گیری و اجرا در اختیار دیگران است. در آن موارد، مسئولیت او ناظر به کیفیت شناخت، استدلال، مشاوره و اعلام محدودیت‌ها می‌باشد.
کارکرد طلبه فقه سیاسی (در نظام علمی و اجتماعی چه نقشی دارد؟)
وی با تأکید بر اینکه کارکرد را نباید با غایت یا مسئولیت یکسان گرفت، افزود: غایت، وضع مطلوبی است که فعالیت به‌سوی آن جهت‌گیری دارد؛ کارکرد، سهمی است که یک شخص یا جایگاه در فرآیند بزرگ‌تری ایفا می‌کند. یک کارکرد ممکن است به تحقق غایت کمک کند، بی‌آنکه به‌تنهایی برای تحقق آن کافی باشد. در مورد طلبه فقه سیاسی، چهار کارکرد اصلی قابل شناسایی است: مسأله‌شناسی و موضوع‌شناختی (شناسایی مسائل سیاسیِ نیازمند تفقه، فهم ساختارها و روابطی که مسائل در آن‌ها پدید می‌آیند و آماده‌کردن شناخت لازم برای بررسی فقهی. این کارکرد، حلقه اتصال میان واقعیت سیاسی و پرسش فقهی است)، تولید و توسعه معرفت فقهی (مشارکت در استنباط، تحلیل و تبیین نظم شرعی مسائل سیاسی؛ از بررسی ادله مسائل منفرد تا فهم ارتباط میان احکام و اجزای یک ساختار سیاسی)، ارتباط میان دانش‌ها (برقرارکردن ارتباط روشمند میان فقه، علوم سیاسی و شناخت واقعی موضوعات؛ به‌گونه‌ای که یافته‌های سایر دانش‌ها در تفقه به کار گرفته شوند، بی‌آنکه تفاوت روش‌ها و معیارهای اعتبار آن‌ها نادیده گرفته شود) و تبیین و مشورت (انتقال نتایج پژوهش به فقیهان، پژوهشگران، نهادهای دینی، تصمیم‌گیران و مردم؛ و مشارکت در ارزیابی مسائل سیاسی از منظر معرفت فقهی، در حدود صلاحیت و مسئولیت حرفه‌ای).
به گفته حجت‌الاسلام حسنی، این چهار کارکرد لزوماً در هر فرد به یک اندازه وجود ندارند؛ طلبه مبتدی بیشتر در مسیر یادگیری و مشارکت در فعالیت‌های علمی است؛ پژوهشگر ممکن است در موضوع‌شناسی و تولید معرفت نقش برجسته‌تری داشته باشد و صاحب‌نظر یا مجتهد می‌تواند در تبیین مستقل و ارزیابی مسائل پیچیده سهم بیشتری ایفا کند. بنابراین، این‌ها کارکردهای یک جایگاه علمی در منظومه فقه سیاسی هستند، نه چهار تکلیف یکسان برای تمام افراد در همه مراحل تحصیل.
تعریف پیشنهادی مأموریت طلبه فقه سیاسی
وی در جمع‌بندی مأموریت طلبه فقه سیاسی گفت: در مجموع، مأموریت طلبه فقه سیاسی عبارت است از مشارکت متناسب با صلاحیت و جایگاه خود در شناخت و صورت‌بندی مسائل سیاسی، تفقه و تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی در این قلمرو، توسعه و انتقال معرفت فقهی حاصل از آن و کمک به استفاده مسئولانه از این معرفت در ارزیابی و تنظیم مناسبات سیاسی؛ همراه با پاسخ‌گویی در برابر موازین تفقه، امانت علمی و پیامدهای قابل پیش‌بینی فعالیت حرفه‌ای خود. این تعریف، از یک سو مأموریت را به تحصیل و پژوهش محدود نمی‌کند و از سوی دیگر، طلبه را بی‌واسطه مسئول تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای سیاسی نمی‌داند.
یک نتیجه مهم
استاد حوزه علمیه یادآور شد: مأموریت طلبه فقه سیاسی، بیش از آنکه با منصب و محل اشتغال او تعیین شود، با نوع مشارکت تخصصی او در فرآیند شناخت واقعیت سیاسی و تبیین نظم شرعی آن تعریف می‌شود. او می‌تواند استاد، پژوهشگر، مشاور یا مدیر باشد؛ اما این مناصب، صورت‌های متفاوت فعالیت حرفه‌ای او هستند و هرکدام وظایف و مسئولیت‌های افزوده خاص خود را دارند.
وی تأکید کرد: این مأموریت را نباید مأموریتی اختصاصی و انحصاری دانست؛ تحقق غایت فقه سیاسی به همکاری فقیهان، پژوهشگران علوم سیاسی، متخصصان موضوع‌شناسی، نهادهای علمی و تصمیم‌گیران نیاز دارد. مزیت تخصصی طلبه فقه سیاسی در این تقسیم کار، مشارکت از موضع تفقه و توانایی پیوند دادن شناخت معتبر از واقعیت سیاسی با تبیین نظم شرعی است.
خبرنگار: زهرا شریعتی
انتهای پیام/