به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه دی ولت، پس از اعتراضات گسترده علیه افزایش هزینه‌های زندگی روزهای اخیر در سراسر فرانسه، دولت قول داده است که حداقل دستمزد ماهانه را با افزایش حدود 24 یورو به 1502 یورو افزایش دهد.
سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه در سخنانی در پاریس گفت: این افزایش نباید دست کم گرفته شود.
اما اتحادیه‌ها این افزایش را ناکافی توصیف کردند. این اولین بار از سال 2012 است که فرانسه علاوه بر تعدیل تورم، حداقل دستمزد را نیز افزایش داده است.
برای افزایش قدرت خرید، دولت فرانسه همچنین اعلام کرد که پاداش سوخت معاف از مالیات تا سقف 1000 یورو که کارفرمایان می‌توانند به کارمندان خود اعطا کنند، سال آینده تمدید خواهد شد. علاوه بر این، قرار است سقف معافیت مالیاتی برای پرداخت اضافه کاری به 10000 یورو افزایش یابد.
دولت فرانسه به دلیل اعتراضاتی که با ناآرامی های گسترده همراه بود، تحت فشار شدید قرار دارد، اما با توجه به وخامت وضعیت مالی، فضای مانور کمی دارد.
لکورنو بعد از ظهر روز گذشته با نمایندگان دانش‌آموزان و مدارس که از جمله می خواهند در اصلاح روند بحث‌برانگیز درخواست پذیرش دانشگاه مشارکت داشته باشند، دیدار کرد.
اعتراضات مدارس از اواسط سپتامبر در فرانسه آغاز شد و سپس به گروه‌های دیگر که عمدتاً به افزایش هزینه‌ها اعتراض داشتند گسترش یافت.
با وجود پیشنهادات جدید دولت به معترضان اما روزهای جدید اعتراض از همین حالا در راه است. اتحادیه‌های آموزشی خواستار اعتصاب دیگری در روز سه‌شنبه شده‌اند.
اتحادیه‌های بخش دولتی در حال برنامه‌ریزی برای یک روز اعتراض در 17 نوامبر هستند. هشت اتحادیه بزرگ ملی عصر دوشنبه در مورد گام‌های بعدی خود در این راستا بحث کردند. آنها خواستار افزایش ماهانه 100 یورویی حداقل دستمزد قانونی هستند.
فدراسیون اتحادیه‌های کارگری CGT افزایش حداقل دستمزد پیشنهادی دولت را بسیار ناچیز دانست و روز 17 نوامبر را به عنوان روز ملی اعتراض اعلام کرد.
انتهای پیام/