به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان، در هشتمین جلسه کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد، با تشریح ابعاد مالی و اجرایی این طرح گفت: دولت به‌طور میانگین ماهانه حدود 80 هزار میلیارد تومان بابت حقوق و مزایای کارکنان خود پرداخت می‌کند که از این میزان، حدود 53 هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: با کسر این بخش، حدود 27 هزار میلیارد تومان از پرداخت‌های ماهانه باقی می‌ماند که با در نظر گرفتن هزینه‌هایی مانند اضافه‌کار و خدمات رفاهی مندرج در ضوابط اجرایی قانون بودجه سالیانه، ظرفیت قابل توجهی برای حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد ایجاد می‌کند. برآورد ما این است که بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان از این منابع ماهانه می‌تواند در چارچوب نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ساماندهی شود.
سلمانی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این برنامه، تغییر رویکرد از پرداخت‌های یکسان و روز مزدی به پرداخت‌های کارمزدی و متناسب با میزان تحقق مأموریت‌ها و نتایج عملکرد کارکنان است، اظهار کرد: نمی‌توان پذیرفت کارکنانی که مسئولیت‌ها و مأموریت‌های متفاوتی دارند و نتایج کاری آن‌ها یکسان نیست، دریافتی‌های مشابهی داشته باشند، بدون آنکه عملکردشان به‌درستی سنجیده شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان ادامه داد: در این الگو، واحدهای مجری، در چارچوب برنامه های عملیاتی، مأموریت‌ها، شاخص‌ها و زمان‌بندی تحقق اهداف خود را مشخص می‌کنند و پرداخت‌ها بر اساس میزان تحقق اهداف و ماموریت و نتایج ارزیابی انجام میشود. به این ترتیب، کارمند می‌داند چه انتظاری از او وجود دارد، عملکردش چگونه سنجیده میشود و میزان دریافتی مبتنی بر عملکرد او به چه عواملی بستگی دارد.وی با اشاره به تجربه اجرای این شیوه در برخی دستگاه‌ها از سال گذشته گفت: در تجربه‌های اجرایی، میزان پرداخت مبتنی بر عملکرد افراد متناسب با نتایج ارزیابی متفاوت بوده است؛ به‌گونه‌ای که پرداخت‌ها از حدود دو میلیون تومان تا 30 میلیون تومان متغیر بوده است. حتی در مواردی که کارکنان به تمام اهداف و تعهدات خود نرسیده‌اند، منابع متناسب با عملکرد تحقق‌نیافته ذخیره شده و به کارکنان واحدهایی اختصاص یافته که عملکرد و میزان تحقق مأموریت‌های بیشتری داشته‌اند.
سلمانی درباره انتخاب دستگاه‌های مشمول این برنامه نیز توضیح داد: رویکرد اولیه ما این بود که دستگاه‌هایی در اولویت قرار گیرند که پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی و خدمات رفاهی بالاتری دارند؛ اما با توجه به ضرورت هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه و این سازمان، انتخاب واحدهای مجری در برخی دستگاه‌ها با ملاحظات اجرایی انجام شد. تأکید ما همچنان بر این است که منابع پرداختی خارج از حکم کارگزینی، به‌جای توزیع بدون ارتباط روشن با عملکرد، در مسیر ارزیابی و ایجاد انگیزه برای کارکنان قرار گیرد و تفاوت بین کارمندانی که نقش موثری در تحقق اهداف و ماموریت دستگاه خود دارند و خدمت رسانی با کیفیت به مردم ارائه می دهند با سایر کارمندان مشخص و محسوس باشد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه آن است که کارکنان بدانند عملکردشان دیده و ارزیابی میشود و میزان دریافتی آن‌ها با میزان مسئولیت‌پذیری، تلاش و تحقق مأموریت‌هایشان ارتباط مستقیم دارد؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت انگیزه، افزایش بهره‌وری و استقرار عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت منجر شود.
هدف نهایی طرح مذکور، افزایش کیفیت و سرعت خدمات رسانی به مردم از طریق ایجاد انگیزه مضاعف و ارتقای بهره وری کارکنان دولت است.
انتهای پیام/