به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحث بر سر پیامدهای بزرگترین پرونده فساد مالی در ترکیه همچنان ادامه دارد. مخالفین اردوغان خواستار توضیحات دقیق هستند و معتقدند که پس از این رسوایی بزرگ، ناکارآمدی دولت و نهادهای نظارتی یک بار دیگر به اثبات رسید و باید انتخابات پیش از موعد برگزار شود.
دوستان اردوغان نیز به او توصیه می‌کنند که هر چه زودتر، مقصرین این پرونده را از دولت و حزب بیرون بیاندازد و به عواقب یک پاکسازی بزرگ فکر نکند چرا که اگر اردوغان دست به پاکسازی نزند، در انتخابات بعدی با شکست سنگینی مواجه خواهد شد.
رسانه‌های ترکیه می‌گویند، خسارت‌های فساد در 131 صندوق مالی بزرگ، علاوه بر آن که بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه مهمترین صندوق‌ها را بر باد داده، بیش از 175 میلیارد دلار به بورس ترکیه خسارت زده است.
اما این فقط کوه یخ ضررهای مالی است و میزان آسیب و خسارت سیاسی را نمی‌توان با عدد و رقم بیان کرد. چرا که به گفته حاتم اته مدیرعامل موسسه تحقیقاتی مشهور « Panorama TR» ترکیه، از حزب عدالت و توسعه و اردوغان گرفته تا احزاب مخالف، همه به خاطر این رسوایی مالی متضرر شده‌اند.
حاتم اته در مصاحبه با روشن چاکر روزنامه نگار مشهور ترکیه می‌گوید: «مخالفان در مواجهه با بحران بزرگی که در حوزه مسئولیت حزب حاکم ایجاد شده بود، نتوانستند جایگزین معتبری ارائه دهند و به همین دلیل هر دو طرف سیاسی رأی خود را از دست دادند. به همین دلیل است که حالا یک سوم از شهروندان ترکیه، به روشنی اعلام می‌کنند که حاضر نیستند به هیچ حزبی رای دهند. نه حزب حاکم و نه احزاب مخالف».
این محقق مشهور ترکیه می‌گوید: «رسوایی مالی 131 صندوق مزبور، جدی‌ترین بحرانی است که دولت اردوغان از انتخابات 2023 با آن مواجه شده است. دولت اردوغان قبلاً می‌توانست هر بحراین مدیریت کند. اما حالا در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند اعتماد مردم را به دست بیاورد. به وضوح می‌بینیم که دولت در غلبه بر این بحران دچار ضعف است.»
به باور اغلب تحلیلگران، پنهان کاری و محافظه کاری بیش از حد، یکی از مهمترین نقاط ضعف حزب اردوغان در دوران فعلی است و این حزب نمی تواند به راحتی از شر افراد متنفذ و رانت خوار خلاص شود.
فساد مالی اخیر، حالا فقط در سطح یک رسوایی مالی در بازار سرمایه نیست؛ بلکه به بحثی درباره پاکسازی درونی حزب عدالت و توسعه، مسئولیت سیاسی اردوغان، اعتبار اخلاقی حزب و نحوه برخورد با شبکه‌های برخوردار از نفوذ سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
گروهی از چهره‌های درون حزب و نزدیک به آن خواهان برخورد بی‌ملاحظه با تمام افراد مرتبط با پرونده‌اند؛ گروهی دیگر بر ضرورت رعایت روند قضایی، جلوگیری از تعمیم اتهامات و حفظ انسجام حزب تأکید می‌کنند.
در کنار این دو، موضع رسمی رهبری حزب نیز قرار دارد که از مبارزه بدون اغماض با تخلف سخن می‌گوید. اما تا اینجای کار، فقط زنی به نام فاطمه بتول سایان کایا وزیر سابق خانواده و تامین اجتماعی و معاون اردوغان در حزب حاکم، زندانی شده و دانه درشت های دیگر، آزاد هستند.
عزیز بابوشچو، از عضو شورای تصمیم‌گیری و مدیریت مرکزی حزب حاکم، بر اساس موضع صریح درون‌حزبی معتقد است که فهرست تمام مجرمین این پرونده باید منتشر شود و همه آنها به شدیدترین مجازات محکوم شوند.
او معتقد است که جایگاه حزبی و سیاسی افراد، نباید به پناهگاهی برای مخفی ماندن از چشم قانون تبدیل شود. او صرفاً خواهان مجازات چند متهم نیست؛ بلکه می‌گوید باید شرایطی که امکان شکل‌گیری چنین شبکه‌هایی را فراهم کرده تغییر کند.
در همین حال، شامل طیار از دیگر مقامات حزب عدالت و توسعه از این سخن بابوشچو حمایت کرده و از این موضوع خبر داده که تعداد قابل توجهی از افراد در داخل حزب حاکم، معتقدبه ضرورت برخورد، افشاگری و پاکسازی هستند.
اما بلنت توران معاون وزیر کشور و از چهره‌های باسابقه پارلمانی حزب عدالت و توسعه، درباره پاکسازی موضع متفاوتی دارد و می‌گوید: «کسانی که مسئولیت دارند یا از منافع نامشروع بهره برده‌اند، نباید منتظر برکناری بمانند؛ بلکه باید خودشان استعفا دهند یا از مسئولیتشان کناره‌گیری کنند. ما درباره نوعی رفتار صحبت می‌کنیم که به تصویر حزب ما آسیب می‌زند. باید این طرز فکر را پالایش و پاکسازی کنیم».
همچنین بلنت آرنچ از موسسین حزب عدالت و توسعه و رئیس سابق پارلمان ترکیه می‌گوید: «همه کسانی که مسئول هستند باید پاسخگو باشند. صحبت از 800 میلیارد لیره خسارت در میان است. مسئول این وضعیت چه کسی است؟ همه باید افشا شوند. من به سخنان رئیس‌جمهور اعتماد دارم؛ اما اگر این وعده‌ها عملی نشود، انتخابات را خواهیم باخت. بدتر از آن، مردم تمام احساسات مثبتی را که نسبت به ما دارند از دست خواهند داد».
همه اینها در حالی است که طیف دیگری از سران حزب عدالت و توسعه، خواهان آن هستند که برخورد با مقصرین با دقت و محتاطانه باشد.
او که نام پسرش هم به عنوان یکی از بزرگترین مفسدین این پرونده مطرح شده، ساز را از پرده متفاوتی نواخته و می‌گوید: «اجازه نخواهیم داد کسانی به بهانه این تحقیقات درباره فساد مالی، اعتبار ما و حزب عدالت و توسعه را تخریب کرده و به اهداف شوم خود برسند».
جالب اینجاست که برخی از نویسندگان مشهور نزدیک به حزب حاکم مانند علی احسان کارا اوغلو، مساله رسوایی مالی را به توطئه آمریکا و رژیم اسرائیل برای بدنام کردن حزب حاکم ترکیه ربط داده اند!
عصمت اوزچلیک از تحلیلگران مشهور ترکیه، امروز در یادداشتی تحت عنوان «در حزب عدالت و توسعه چه می‌گذرد؟» می‌نویسد: «تا الان، در حزب حاکم، همه چیز پنهان نگه داشته می‌شد. اما اوضاع اخیراً تغییر کرده است. رسوایی مالی صندوق‌ها، ایده عرضه عمومی شرکت‌ها و ثروت اندوزی‌های عظیم، یک شکاف جدی ایجاد کرده است. دولت و حزب عدالت و توسعه به دنبال لاپوشانی بودند، اما پس از فشارهای مردم و افکار عمومی، فاطمه بتول سایان کایا معاون رهبر حزب، زندانی شد.
حالا خود نمایندگان این حزب معتقدند که این مطلقاً کافی نیست و تمام کسانی که در اختلاس دست داشته‌اند باید افشا شوند. اگر در اینجا اشتباه کنیم، باید از خیر پیروزی در انتخابات بگذرید. خود اردوغان هم گفته، افرادی در این فساد دست داشتند که واقعاً انتظارش را نداشتم!
می‌دانید معنای حرف اردوغان چیست؟ معنای ساده این حرف چنین است: لیست اصلی را به او داده‌اند و در حالی که ما از میان آن افراد فقط سایان کایا را می‌شناسیم، اردوغان خیلی‌های دیگر را می‌شناسد که هنوز نه تنها دستگیر نشده‌اند، بلکه اطلاعات آنها در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است».
به باور اوزچلیک و به گفته منابع حزب عدالت و توسعه، انتظار می‌رود در روزهای آینده تحولات مهمی رخ دهد و بازجویی و تحقیقات علیه تعداد زیادی از افراد آغاز خواهد شد.
به گفته این تحلیلگر ترکیه، دست کم 25 سیاستمدار مهم در این پرونده فساد نقش و سهم دارند و آنها از واسطه‌ها برای محافظت از خود استفاده می‌کردند و احتمالاً پاکسازی حزب عدالت و توسعه نیز در دستور کار است.
طیف دیگری از تحلیلگران مشهور نزدیک به حزب عدالت و توسعه، درباره ضرورت پاکسازی آکپارتی، به مواردی اشاره کرده‌اند که می‌توان آنها را اغراق‌آمیز و بی‌ربط دانست.
به عنوان مثال، احسان آکتاش از تحلیلگران آکپارتی، معتقد است که پاکسازی حزب عالت و توسعه نه به خاطر رسوا شدن افراد فاسد، بلکه به این دلیل ضرورت دارد که این حزب، به امید مظلومان منطقه و جهان تبدیل شده و نباید اعتبار آن زیر سوال برود!
لحن او شبیه سخنان آکن گورلک وزیر دادگستری کابینه اروغان است که در اظهارنظری عجیب اعلام کرده که افراد فاسد، به این دلیل در «حزب مقدس آکپارتی» نفوذ کرده‌اند که بتوانند با ایجاد تنگنای فساد و رسوایی، این «حرکت مقدس» را از حرکت بازدارند.
ولی یوسف کاپلان از نویسندگان مشهور روزنامه ینی شفق نگاه متفاوتی دارد و درباره ضرورت پاکسازی حزب حاکم ترکیه از افراد فساد، از این تعبیر استفاده کرده است: «با آب ناپاک نمی توان وضو گرفت و در جهت غلط قبله نباید نماز خواند. بزرگترین آسیب این رسوایی مالی متوجه دولت یا هیچ کس دیگری نیست. بزرگترین آسیب متوجه اسلام است. نام اسلام، آبروی اسلام، عزت اسلام جریحه‌دار شده است. زیرا کسانی که باید نگهبانان این امانت می‌بودند، تلاش کرده‌اند آن را غصب کنند.
این فقط یک رسوایی اقتصادی نیست. این خنجری است که در قلب ادعای تمدن، ادعای احیا و ادعای اخلاق ما فرو رفته است. برای نجات آبروی اسلام، این موضوع باید فوراً حل شود. مسئولان، هر که باشند، باید به مجازات خود برسند. یک پاکسازی اساسی ضروری است، صرف نظر از اینکه چه کسی درگیر است!
زندانی شدن سایان کایا نخستین گام جدی بود، اما کافی نیست. این دستگیری‌ها باید به یک عملیات پاکسازی اساسی در همه نهادها و در همه سطوح تبدیل شود. پاکسازی نیم‌بند فقط کثیفی را بیشتر گسترش می‌دهد. هیچ‌کس نمی‌تواند با استفاده از اسلام ثروت اندوزی کند، هیچ‌کس نمی‌تواند از آبروی اسلام برای اهداف خودخواهانه خود سوء استفاده کند. کسانی که این کار را می‌کنند باید بدانند که اسلام را تضعیف می‌کنند. تلاش برای محافظت از آنها، محافظت از اسلام نیست؛ بلکه تحقیر اسلام است.»
حال باید دید آیا اردوغان در اثنای بزرگترین بحران اقتصادی جاری و به موازات بزرگترین رسوایی مالی، می‌تواند یک پاکسازی بزرگ در دولت و حزب حاکم انجام دهد یا نه.
انتهای پیام/