به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات ناشی از جنگ 12 روزه، صبح امروز (یکشنبه 17 آبان‌ماه در شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران به ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد.
در این جلسه که با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، جمعی از وکلا، شکات، خانواده‌های آسیب‌دیده و اصحاب رسانه تشکیل شد، دادگاه به بررسی شکایت حدود 100 نفر از شهروندان ایرانی علیه 19 مقام آمریکایی و صهیونیستی پرداخت.
قاضی حسین‌زاده در آغاز جلسه با اعلام رسمیت دادگاه اظهار کرد: پرونده حاضر شامل 78 کلاسه است و موضوع آن رسیدگی به دعوای حقوقی خواهان‌های ایرانی علیه دولت آمریکا و شماری از مقام‌های این کشور و رژیم صهیونیستی است.
وی با تشریح خواسته شکات بیان کرد: خواهان‌ها مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تخریب عمدی اموال منقول و غیرمنقول خود را درخواست کرده‌اند. به گفته وی، در دادخواست‌های ارائه‌شده، خسارات وارده به اموال مردم در پی موشک‌باران و بمباران ناشی از تجاوز به حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، مبنای طرح دعوا قرار گرفته است.
رئیس شعبه 55 دادگاه حقوقی با اشاره به بررسی مستندات و مدارک ارائه‌شده از سوی خواهان‌ها گفت: دادگاه پس از مطالعه پرونده و مستندات موجود، خود را صالح به استماع و رسیدگی به دعوای مطرح‌شده می‌داند.
استناد دادگاه به اصل 34 قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت‌ها
قاضی حسین‌زاده در ادامه با اشاره به اصل 34 قانون اساسی، حق دادخواهی را از حقوق مسلم افراد دانست و تأکید کرد که قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به درخواست‌های دادخواهی اشخاص را بر عهده دارد.
وی همچنین با استناد به ماده یک قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اظهار کرد: دولت آمریکا در موارد متعدد، مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان کشور در قوای سه‌گانه را در محاکم داخلی خود نادیده گرفته و احکامی علیه ایران و مسئولان آن صادر کرده است بنابراین با توجه به اصل مقابله‌به‌مثل، امکان رسیدگی قضایی به مسئولیت دولت آمریکا در محاکم جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد.
وی افزود: دادگاه با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت محاکم داخلی در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را برای خود محرز می‌داند.
تکلیف قانونی قوه قضائیه برای پیگیری خسارات ناشی از اقدامات آمریکا
رئیس شعبه 55 دادگاه حقوقی در بخش دیگری از اظهارات خود به بند 10 ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و جنایت‌های آمریکا علیه ایران و مردم ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش عامدانه دولت آمریکا در منطقه و آثار و پیامدهای اقدامات این کشور، قوه قضائیه بر اساس تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون، خود را موظف به رسیدگی به این دعوا می‌داند.
وی همچنین با اشاره به قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، صیانت از جان و مال اتباع ایرانی و حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران را از جمله مسئولیت‌های قانونی دستگاه قضایی برشمرد.
قاضی حسین‌زاده در ادامه با بیان اینکه دولت آمریکا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اقداماتی را در محاکم داخلی و بین‌المللی علیه اتباع و مسئولان ایرانی دنبال کرده است، تصریح کرد: دادگاه با اتکا به قوانین مربوط، حق رسیدگی به موضوع و بررسی مسئولیت‌های مطرح‌شده در این پرونده را برای خود قائل است.
تخریب اموال و آسیب‌های روحی در چارچوب قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه است
قاضی حسین‌زاده در ادامه با استناد به مواد یک، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی اظهار کرد: بر اساس این قانون، وارد کردن خسارت مادی و معنوی به اشخاص و همچنین آسیب‌هایی که موجب صدمات روحی و روانی می‌شود، از موارد مسئولیت مدنی محسوب شده و امکان مطالبه و جبران آن وجود دارد.
وی با اشاره به اقدامات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 12 روزه افزود: شهادت شمار زیادی از مردم بی‌گناه و غیرنظامیان ایرانی و تخریب اموال منقول و غیرمنقول شهروندان از جمله موضوعاتی است که در چارچوب قانون مسئولیت مدنی قابلیت بررسی دارد.
وی تأکید کرد: بر همین اساس، درخواست خواهان‌ها برای دریافت خسارت ناشی از اقدامات مورد ادعا، از منظر قانون مسئولیت مدنی قابل پذیرش و رسیدگی است.
بمباران اهداف غیرنظامی از محورهای طرح دعوای خسارت
رئیس شعبه 55 دادگاه حقوقی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مقابله با اقدامات تروریستی گفت: رفتارهایی نظیر ایجاد رعب و وحشت، آزار و اذیت افراد و اقدامات خشونت‌آمیز علیه اشخاص، در چارچوب قوانین مرتبط با مقابله با تروریسم قابل بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: در دادخواست‌های ارائه‌شده، ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان ایرانی و بمباران غیرقانونی مناطق و اهداف غیرنظامی از جمله مصادیقی عنوان شده که خواهان‌ها برای اثبات ادعای خود و مطالبه خسارت به آن استناد کرده‌اند؛ از این رو دادگاه رسیدگی به این شکایت‌ها را با اتکا به قوانین مربوط در دستور کار قرار داده است.
حمله به اموال غیرنظامیان نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه است
محمود رشنواز وکیل خسارت‌دیدگان جنگ 12 روزه، در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات ناشی از این جنگ، در جایگاه قرار گرفت و با تشریح مبانی حقوقی دعوای مطرح‌شده اظهار کرد: پرونده حاضر صرفاً یک مطالبه معمول مالی نیست، بلکه موضوع آن بررسی مسئولیت مدنی و بین‌المللی ناشی از اقداماتی است که در پی نقض تعهدات اساسی حقوق بین‌الملل و قواعد بشردوستانه، خسارات گسترده‌ای به اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی وارد کرده است.
وی با اشاره به حملات موشکی و پهپادی رژیم صهیونیستی با حمایت و مشارکت آمریکا علیه اهداف غیرنظامی در خاک ایران گفت: این حملات موجب تخریب و آسیب به اموال منقول و غیرمنقول خواهان‌ها شده و با توجه به نقض تعهدات مندرج در منشور ملل متحد، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قوانین داخلی ایران، از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، مسئولیت خواندگان و الزام آنان به جبران خسارات وارده مطرح است.
دو رکن اساسی برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
رشنواز در تشریح مبانی مسئولیت بین‌المللی خواندگان خطاب به رئیس دادگاه اظهار کرد: مطابق قواعد عرفی حقوق بین‌الملل و اصول مندرج در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل، برای احراز مسئولیت یک دولت در قبال فعل متخلفانه بین‌المللی، باید دو موضوع اثبات شود؛ نخست اینکه رفتار مورد نظر به دولت منتسب باشد و دوم اینکه آن رفتار ناقض یک تعهد بین‌المللی لازم‌الاجرا برای آن دولت باشد.
وی افزود: در پرونده حاضر، هر دو رکن مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد اقدامات و جنایات مورد ادعا در دادخواست، مبنای طرح مسئولیت خواندگان قرار گرفته است.
استناد به ماده 52 پروتکل ژنو درباره ممنوعیت حمله به اموال غیرنظامی
این وکیل دادگستری با اشاره به پرونده پیشین مربوط به خانواده‌های شهدای جنگ 12 روزه در همین شعبه به شماره بایگانی 0400179 گفت: در آن پرونده، موضوع حمایت از غیرنظامیان و ممنوعیت حمله به اشخاص با استناد به ماده 51 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی مرتبط تشریح شد؛ اما در دعوای فعلی، با توجه به اینکه خواسته اصلی مربوط به خسارات واردشده به اموال و دارایی‌های مردم است، استدلال‌های حقوقی بر ماده 52 این پروتکل و قواعد حمایت از اموال غیرنظامی متمرکز شده است.
رشنواز تأکید کرد: تمرکز بر خسارات مالی در پرونده حاضر به معنای نادیده گرفتن صدمات جانی و آسیب‌های واردشده به سلامت افراد نیست؛ چراکه این موضوعات در رسیدگی پیشین مطرح شده و دعوای کنونی به‌طور مشخص ناظر بر خسارات وارده به اموال شهروندان است.
وی در توضیح مفاد ماده 52 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون‌های ژنو بیان کرد: بر اساس بند نخست این ماده، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله یا اقدامات تلافی‌جویانه قرار گیرند. همچنین مطابق بند دوم، اموالی که هدف نظامی محسوب نمی‌شوند، در زمره اموال غیرنظامی قرار دارند. تبدیل یک مال به هدف نظامی نیز صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که آن مال به دلیل ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود نقش مؤثری در عملیات نظامی داشته باشد و انهدام یا از کار انداختن آن، در شرایط زمان حمله، مزیت نظامی مشخصی ایجاد کند.
وی ادامه داد: بر اساس بند سوم همین ماده، هرگاه درباره استفاده نظامی از یک مال تردید وجود داشته باشد، اصل بر غیرنظامی بودن آن است.
آسیب به بیش از 8 هزار واحد مسکونی در جنگ 12 روزه
وکیل خسارت‌دیدگان جنگ 12 روزه با اشاره به گستردگی خسارات واردشده به اموال غیرنظامی گفت: بر اساس آمار اعلامی رئیس جمعیت هلال احمر و گزارش‌های ارزیابی خسارات شهرداری تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در جریان جنگ 12 روزه حدود 8200 واحد مسکونی آسیب دیده‌اند که از این تعداد، نزدیک به 400 واحد به‌طور کامل تخریب شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: این ارقام تنها بخشی از خسارات واردشده به اموال غیرنظامی را نشان می‌دهد و آسیب به واحدهای تجاری، خودروها، اثاثیه منازل و دیگر دارایی‌های خصوصی شهروندان را نیز باید در نظر گرفت.
حمله به زندان اوین؛ بررسی وضعیت حقوقی اموال غیرنظامی مجموعه
رشنواز در ادامه به مصادیق مشخص نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخت و اظهار کرد: برای بررسی دقیق‌تر خسارات، باید اموال آسیب‌دیده بر اساس نوع کاربری و حمایت‌های حقوقی مربوط به هر یک دسته‌بندی شوند؛ چراکه برخی از این اماکن علاوه بر برخورداری از حمایت عمومی ماده 52 پروتکل اول الحاقی، تحت حمایت‌های ویژه حقوق بشردوستانه نیز قرار دارند.
وی درباره حمله به زندان اوین گفت: صرف استفاده از یک مجموعه ساختمانی به‌عنوان زندان، موجب تبدیل آن به هدف نظامی نمی‌شود. مشروعیت حمله به هر ساختمان یا بخش از چنین مجموعه‌ای باید با توجه به شرایط مشخص آن و معیارهای تعیین هدف نظامی در ماده 52 ارزیابی شود.
این وکیل با اشاره به سابقه تاریخی حمله هوایی به زندان‌ها در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی افزود: یکی از نمونه‌های شناخته‌شده در این زمینه به عملیات آمیان در جنگ جهانی دوم و سال 1944 بازمی‌گردد. از این منظر، حمله به زندان اوین در دوران استقرار نظم حقوقی بین‌المللی پس از تأسیس سازمان ملل، رخدادی کم‌سابقه و قابل توجه محسوب می‌شود.
حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ناقض حمایت‌های ویژه حقوق بشردوستانه است
رشنواز در بخش دیگری از اظهارات خود به حملات علیه مراکز درمانی و توانبخشی اشاره کرد و گفت: بیمارستان‌ها و تأسیسات درمانی علاوه بر حمایت عمومی از اموال غیرنظامی، از حمایت‌های ویژه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردار هستند.
وی افزود: با توجه به ماهیت غیرنظامی و کارکرد درمانی، بهداشتی، توانبخشی و امدادی این مراکز، حمله به آنها می‌تواند ناقض حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در مواد 18، 19 و 21 کنوانسیون چهارم ژنو، مواد 12 و 15 پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی مرتبط باشد.
تخریب دست‌کم 6 آمبولانس در جریان حملات
این وکیل همچنین با اشاره به حمایت‌های حقوقی از نیروهای امدادی و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر و کارکنان آن در صورت انجام مأموریت‌های بشردوستانه، از حمایت‌های ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردارند. مواد 21 و 24 پروتکل اول الحاقی نیز به‌ترتیب حمایت از وسایل نقلیه پزشکی و بالگردهای پزشکی را مورد توجه قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس بند 2 (ب) (24) ماده 8 اساسنامه رم، حمله عمدی به واحدها، وسایل نقلیه و کارکنان پزشکی که از حمایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردارند، جرم‌انگاری شده است. بند 2 (ب) (3) همین ماده نیز حمله به کارکنان، تأسیسات، تجهیزات و وسایل نقلیه فعال در مأموریت‌های امدادرسانی بشردوستانه را با رعایت شرایط مقرر، از مصادیق جنایت جنگی می‌داند.
رشنواز با اشاره به خسارات واردشده به ناوگان امدادی کشور در جنگ 12 روزه گفت: دست‌کم 6 دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی هنگام انجام مأموریت امدادی تخریب یا از چرخه خدمت خارج شدند. در یکی از این موارد نیز حمله مستقیم موشکی به یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر در تهران، به سوختن کامل آن منجر شد.
حمله به مقر انتظامی تهران و سایر تأسیسات عمومی
وکیل خسارت‌دیدگان جنگ 12 روزه در ادامه به حمله صورت‌گرفته به مقر نیروی انتظامی در تهران اشاره کرد و گفت: ظهر دوم تیرماه 1404، رژیم صهیونیستی در جریان حملات سنگین به تهران، مقر نیروی انتظامی واقع در خیابان رشیدی یاسمی، تقاطع کردستان را هدف قرار داد.
وی با بیان اینکه این مرکز متعلق به نهادی متولی حفظ نظم و امنیت عمومی بوده است، اظهار کرد: مقر مورد نظر، تأسیسات متعلق به نیروهای مسلح محسوب نمی‌شد و از حمایت‌های ماده 52 پروتکل اول الحاقی و قاعده عرفی ممنوعیت حمله به اموال غیرنظامی برخوردار بود. بنابراین، در صورت فقدان شرایط قانونی لازم برای تبدیل چنین مکانی به هدف نظامی، حمله به آن تعرض غیرقانونی به اموال غیرنظامی خواهد بود.
رشنواز اضافه کرد: از منظر اساسنامه رم نیز حمله عمدی به اموالی که ماهیت غیرنظامی دارند و هدف نظامی محسوب نمی‌شوند، در چارچوب بند 2 (ب) (2) ماده 8 قابل بررسی است.
امکان مطالبه اعاده وضع به حالت سابق در کنار جبران خسارت
این وکیل با اشاره به مبانی حقوقی جبران خسارات گفت: مواد مربوط به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که در دادخواست پیشین نیز مورد استناد قرار گرفته‌اند، در پرونده حاضر نیز قابلیت استناد دارند؛ با این تفاوت که در پرونده قبلی امکان اعاده وضع به حالت سابق، موضوع ماده 35 این طرح، وجود نداشت، اما در دعوای فعلی می‌توان این شیوه جبران خسارت را نیز مطالبه کرد.
ادامه دارد....