به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به اهمیت تحول در نظام بودجه‌ریزی کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد تأکید در برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه در ماده 18، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که باید به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود تا در پایان اجرای برنامه، تحول مهمی در این حوزه رقم بخورد.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز از ابتدای تشکیل دولت توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته و علاوه بر تکالیف قانونی سازمان برنامه و بودجه، جلسات منظم و جدی برای پیگیری و پیشبرد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برگزار کرده است.
قاسمی با اشاره به الزامات آیین‌نامه بند «الف» ماده 18 قانون برنامه هفتم گفت: بر اساس این آیین‌نامه، لازم است در مرحله نخست، توافق‌نامه‌ای میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی متقاضی ورود به این فرایند تدوین و امضا شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد را دنبال می‌کند و به همین دلیل، در جلسات برگزارشده درباره نحوه تنظیم توافق‌نامه و چارچوب ورود دستگاه‌های اجرایی به این فرایند، بحث‌های کارشناسی و مفصلی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی مذاکرات، تعیین دامنه واحدهای مجری بوده است، تصریح کرد: در این جلسات درباره اینکه چه دستگاه‌ها و واحدهایی مشمول این فرایند شوند و دامنه اجرای آن تا چه اندازه باشد، بررسی‌های جدی انجام شد؛ برای نمونه، این موضوع مطرح بود که آیا تمام بیمارستان‌ها وارد این فرایند شوند یا اجرای آن در ابتدا به چند بیمارستان محدود شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد و انجام رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی با وزارتخانه‌ها، چارچوب توافق‌نامه با مشارکت معاونان و مسئولان دستگاه‌های مربوطه بررسی و نهایی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با امضای این توافق‌نامه، مبنای تفاهم و همکاری میان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم شود و این روند به تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت کمک کند.
انتهای پیام/