حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نارضایتی برخی شهروندان از ارجاع اجباری پرونده‌ها به شورای حل اختلاف، تأکید کرد که ارجاع پرونده به این شورا بدون رضایت طرفین امکان‌پذیر نیست.
وی با استناد به تبصره ماده 15 قانون اظهار کرد: ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف منوط به رضایت طرفین است و هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد. به همین منظور، در سامانه الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات قضایی، گزینه‌ای برای اعلام عدم رضایت پیش‌بینی شده است تا افرادی که تمایلی به ارجاع پرونده خود به شورا ندارند، بتوانند از این امکان استفاده کنند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه ممکن است مقام ارجاع یا شعبه رسیدگی‌کننده، طرح پرونده در شورای حل اختلاف را به نفع طرفین تشخیص دهد، افزود: در برخی موارد، رسیدگی در شورا می‌تواند به تسریع روند حل اختلاف و دستیابی سریع‌تر طرفین به حقوقشان کمک کند. همچنین مطابق قانون، در کنار شعب دادگاه صلح، شعبه‌ای از شورای حل اختلاف فعالیت می‌کند؛ با این حال، این موضوع به معنای اجباری بودن ارجاع نیست و در صورت مخالفت هر یک از طرفین، پرونده به شورا ارجاع نخواهد شد.
تفکیک صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه صلح در رسیدگی به پرونده‌ها
موسوی در ادامه با تشریح حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح گفت: در پرونده‌های حقوقی، طرفین می‌توانند درخواست خود را در شورای حل اختلاف مطرح کنند و شورا برای ایجاد صلح و سازش میان آنها اقدام می‌کند؛ اما رسیدگی به پرونده‌های کیفری در صلاحیت محاکم صلح است.
وی ادامه داد: در پرونده‌های کیفری، جنبه خصوصی جرم می‌تواند در شورای حل اختلاف برای سازش مطرح شود، اما رسیدگی به جنبه عمومی جرم بر عهده مراجع قضایی است؛ چراکه شورای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم ندارد و صرفاً در صورت حصول توافق، گزارش اصلاحی صادر می‌کند.
انتهای پیام/