به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در اکتبر 2026، سه تحول ظاهراً متفاوت در مصر در کنار یکدیگر قرار گرفته است. تداوم فشار بدهی و هزینه‌های تأمین مالی دولت، اعلام آمادگی قاهره برای دفاع از عربستان سعودی و تأکید عبدالفتاح السیسی بر پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در 2030 سه تحولی بودند که تحلیل گران حوزه مصر را تا حدی شگفت زده کرد.
نکته مهم آن است که دو موضع اخیر، همراه با طرحی برای تربیت مدیران و نامزدهای آینده ریاست جمهوری در آکادمی نظامی، در سخنرانی 17 اکتبر رئیس‌جمهور مطرح شد. بر اساس این طرح نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری در مصر می‌بایست دوره های مدیریتی و عقیدتی سیاسی در آکادمی نظامی این کشور بگذرانند. هم‌زمانی این تحولات این پرسش را در ذهن متبادر می کند که آیا حکومت مصر در پی مدیریت هم‌زمان آسیب‌پذیری اقتصادی، فشارهای منطقه ای و مسئله انتقال قدرت است؟ [1]
از سوی دیگر واکنش‌های رسانه‌ای و سیاسی به طرح بازنشستگی سیسی در سال 2030 و درخواست‌ها از وی برای استمرار بر سریر قدرت در مقابل برخی واکنش‌های رسانه‌ای مشتاق و شادمان از خروج سیسی از قدرت در سال 2030 نشان دهنده نوعی اختلاف نظر نزد دولت پنهان مصر در قبال این مسئله است و این فرضیه را تقویت می‌کند که مسئله خروج سیسی از قدرت هنوز هم کاملا قطعی قلمداد نمی‌شود. وضعیت فعلی را می‌توان در چارچوب «حفظ انسجام ائتلاف حاکم زیر فشار منابع محدود» فهمید. چارچوبی که در آن اقتصاد، دامنه مانور سیاست خارجی را تعیین می‌کند و هر دو بر محاسبات مربوط به جانشینی اثر می‌گذارند. این مسئله سبب می‌شود که سیسی در قبال بحران‌های اقتصادی و اجتماعی با اعطای امتیازات به نخبگان نظامی و وعده‌هایی همچون ترک قدرت و انتقال برنامه ریزی شده قدرت در عین حفظ سلطه ارتش، ائتلاف حاکم را حفظ کند.
وضعیت اقتصادی مصر را باید با دو گزاره هم‌زمان توضیح داد. از یک‌سو برخی شاخص‌های کلان بهتر شده‌اند و نسبت بدهی دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته است. از سوی دیگر، انباشت بدهی داخلی و هزینه بهره و تمدید مکرر اوراق قرضه دولتی به ویژه اوراق قرضه با ارز محلی، ظرفیت واقعی بودجه را محدود کرده و قاهره را مجبور به بالا نگاه داشتن نرخ سود بانکی کرده است. این امر همچنین وضعیت بانک‌های این کشور را به عنوان بزرگترین خریداران اوراق قرضه محلی تا حدی شکننده کرده است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت دارایی مصر، بدهی بخش بودجه‌ای در پایان ژوئن 2025 حدود 14٫96 تریلیون پوند مصر بود که 11٫07 تریلیون آن بدهی داخلی محسوب می‌شد. بنابراین نباید کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را با کم شدن فشار بدهی بر این کشور یا کاهش مبلغ بدهی این کشور آن یکی دانست. [2]
در دو ماه ژوئیه و اوت سال مالی 2026/2027، پرداخت بهره بدهی‌های داخلی مصر به حدود 512٫2 میلیارد پوند رسیده است. برآورد می‌شود که این مبلغ معادل 96٫1 درصد کل درآمد بودجه‌ای دوره دوماهه مزبور باشد. بانک جهانی نیز پرداخت بهره در سال مالی 2024/2025 را معادل 10٫6 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. در چنین وضعیتی دولت حتی با ثبت مازاد اولیه، برای تأمین هزینه‌های عمومی و بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده با محدودیت جدی روبه‌رو خواهدشد. [3]
صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر 2026 تأکید کرد که نیاز ناخالص تأمین مالی مصر همچنان در حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی باقی می‌ماند و اتکای بالا به بدهی‌های کوتاه‌مدت و شبکه بانکی، ریسک تجدید تأمین مالی را افزایش می‌دهد. گزارش پیشین صندوق نیز سهم بدهی داخلی کوتاه‌مدت را حدود 60 درصد کل بدهی داخلی دانسته بود. سررسیدهای کوتاه و نرخ‌های بهره بالا، حکومت را به جریان پیوسته منابع مالی، اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات محیط منطقه‌ای وابسته‌تر کرده است. [4]،[5] این امر سبب شده است که به رغم بهبود شرایط اقتصادی مصر در حوزه‌هایی همچون رشد تولیدات صنعتی، گردشگری و ورود حواله‌های ارزی، این دستاوردها هنوز به اندازه‌ای نباشند که محدودیت منابع، فشار معیشتی و نارضایتی بالقوه اجتماعی را حل کنند.
امنیت منطقه‌ای و تقلای عربستان برای نزدیکی به مصر
اعلام آمادگی قاهره برای دفاع از عربستان در بستر فعلی نشانه‌ای از تلاش برای رویارویی با تبعات اقتصادی تهدیدات بر باب المندب و همچنین ایجاد یک مسیر تعاملی جدید با ریاض در حوزه اقتصادی دانست. عربستان سعودی برای مصر هم شریک راهبردی و هم منبع مهم سرمایه‌گذاری، گردش مالی و حواله‌های نیروی کار است. طبق گزارش‌های رسمی در مصر، سرمایه‌گذاری‌های انباشته سعودی در این کشور حدود 25 میلیارد دلار برآورد شده می شود. بااین‌حال، باید میان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته و تعهدات اعلام‌شده تفکیک قائل شد، چرا که ریاض طی سال‌های اخیر سرمایه گذاری گسترده در مصر را به انجام اصلاحاتی در حوزه‌هایی همچون شفافیت، حکمرانی شایسته شرکتی، کاهش نقش نظامیان، واگذاری سهام اکثریت و نقش برجسته ریاض در اداره شرکت های دولتی و حاکمیتی واگذار شده منوط کرده بود.
از این رو به نظر می رسد قاهره تلاش دارد بدون وارد شدن به یک بحران منطقه‌ای پیچیده که تبعات اقتصادی و امنیتی پیش بینی نشده‌ای خواهد داشت رضایت دولت عربستان را به دست آورده و جریان سرمایه سعودی به این کشور را با شروط ساده‌تری محقق سازد. در حوزه تحولات باب المندب، به نظر می‌رسد قاهره خواهان نوعی کنش گری مدیریت شده و محتاطانه در این حوزه به منظور حفاظت از منافع کانال سوئز باشد. صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است که درآمد کانال سوئز در سال 2024 نسبت به 2023 حدود شش میلیارد دلار کاهش یافته است. بنابراین ثبات در وضعیت دریانوردی در این گذرگاه راهبردی برای قاهره یکی از پیش‌شرط‌های کاهش آسیب‌پذیری ارزی آن به شمار می‌رود. [6]
بااین‌حال، اعلام آمادگی برای دفاع از عربستان سعودی با محدودیت های جدی و هراس دولتمردان این کشور از ماجرجویی‌های نظامی پرهزینه مواجه است. مجلس مصر در 26 اکتبر 2026 اختیار حمایت دفاعی از عربستان را به رئیس‌جمهور داد، اما این مجوز به معنای اعزام قطعی نیرو نبود و اقدامات بعدی به درخواست ریاض و هماهنگی دو دولت وابسته خواهدبود. گزارش‌های خبری نیز بر ماهیت دفاعی مأموریت تأکید دارند. در این بین مخالفت یا امتناع بخشی از نمایندگان نیز عمدتاً ناشی از عدم شفافیت هزینه‌ها، مدت مأموریت و احتمال گرفتار شدن در جنگ یمن متمرکز بود. [7]،[8]
انتقال قدرت، بازطراحی سازوکار انتخاب جانشین
اعلام کناره گیری سیسی در سال 2030 یکی از مهم ترین اخبار ماه گذشته در مصر محسوب می شود. او که پس از اصلاحات قانون اساسی 2019 برای بار سوم به ریاست جمهوری رسید، اکنون می‌گوید قانون اساسی برای تمدید دوباره ریاست‌جمهوری تغییر نخواهد کرد. یکی از مهمترین ابعاد این خبر این بود که قرار است نامزدهای احراز پست ریاست جمهوری به عنوان پیش شرط نامزد شدن یک دوره آموزشی حدود 30 ماهه در آکادمی نظامی بگذرانند. این امر بخشی از طرحی است که قرار است تمامی نامزدهای تصدی مناصب عالی در مصر را در بر بگیرد و هم اکنون نیز برای گروه‌هایی همچون معلمان، وعاظ و خطبا، فارغ التحصیلان الازهر و .... اجرا می‌شود.
این پیشنهاد به معنای تثبیت و گسترش نقش ارتش در ساختار اداری و بوروکراتیک این کشور خواهد بود. واگذاری آموزش رهبران احتمالی به آکادمی نظامی می‌تواند به تثبیت نقش نظارتی ارتش بر دولت آینده بینجامد، حتی اگر رئیس‌جمهور بعدی غیرنظامی باشد. اما معلوم نیست که آیا این سازوکار، قدرت شورای عالی نیروهای مسلح را افزایش می‌دهد و به آن امکان خواهد داد قواعد جانشینی را از مجرای نهادی جدیدی تنظیم کند یا خیر!
نشانه های کشمکش در حاکمیت مصر بر سر مدیریت دوران گذار
جدی‌ترین نشانه درباره اختلاف در رأس قدرت را می‌توان گزارش تحقیقی وبسایت «مدی مصر» در 20 اکتبر دانست. این رسانه با استناد به منابع بی‌نام نزدیک به نهادهای حاکمیتی نوشت که مقام‌های نظامی و اطلاعاتی از جزئیات طرح جانشینی غافلگیر شدند و برای بررسی پیامدها نشست‌هایی فوری برگزار کردند. یزید صایغ در بنیاد کارنگی این غافلگیری را نشانه احتمالی تلاش سیسی برای پیش‌دستی بر دستگاه‌هایی می‌داند که در ساختار حاکم به ویژه در انتخاب رئیس جمهور بعدی از وزن تعیین‌کننده برخوردارند. [9]،[10]
دومین نشانه را می‌توان بازتاب رسانه‌ای سخنان سیسی در زمینه عدم نامزدی دانست. رسانه‌های رسمی بیشتر بر وفاداری به قانون اساسی، تربیت مدیران شایسته و استمرار ثبات تأکید کردند ولی در برخی موارد اختلافاتی میان چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به حاکمیت در رسانه‌های شبه رسمی خود را نشان داد. در گفت‌وگوی 30 اکتبر، مصطفی بکری خواستار یافتن راهی برای ادامه ریاست‌جمهوری سیسی شد، درحالی‌که عمرو ادیب بر احترام به تصمیم اعلام‌شده و چارچوب قانون اساسی تأکید کرد. این جدل به معنای وجود طرح رسمی برای تمدید دوره نبود. تجربه تمدید ریاست جمهوری سیسی در سال 2019 و همچنین بروز برخی ناآرامی‌های اجتماعی محدود در همان سال نشان می‌دهد که سیسی با اعطای امتیازات به جناح‌های حاکم ثبات نظام سیاسی و همچنین استمرار ماموریت خود در این منصب را تضمین کرده بود. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد با وجود اعلان اخیر سیسی مبنی بر کناره گیری در سال 2030، این امر هنوز هم به طور کامل قطعی نیست و این احتمال وجود دارد که این امر صرفا یک مانور سیاسی برای بر هم زدن قواعد بازی و بازتوزیع امتیازات باشد.
جمع‌بندی
مصر هم اکنون با تناقضی راهبردی روبه‌روست. این کشور از یک سو برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی، به ثبات و روابط منطقه‌ای مؤثر نیازمد است و برای حفظ ثبات داخلی، ناگزیر باید مسئله جانشینی را روشن کند، آن هم در شرایطی که روشن کردن مسئله جانشینی می‌تواند رقابت درون ساختار سیاسی حاکم را پیش از موعد فعال سازد. دفاع احتمالی از عربستان، اگر محدود و مشروط بماند، نخواهد توانست رضایت ریاض را جلب کند و اگر به مداخله پرهزینه تبدیل شود، همان بحران منابعی را تشدید می‌کند که قاهره در عمل در پی مهار آن است. از همین رو، رابطه سه پرونده را بهتر است «هم‌پوشانی فشارها» دانست. بحران هزینه بدهی، قدرت توزیع امتیازات میان بخش‌های حاکم را محدود می‌کند، تعهد نظامی و امنیتی در قبال کشورهای خلیج فارس ممکن است اعتبار و حمایت خارجی برای دولت فراهم کند، اما هزینه و ریسک جدید به وجود خواهد آورد و بحث جانشینی به نخبگان نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی این پیام را می‌دهد که باید برای نظم پس از 2030 موقعیت خود را بازتعریف کنند. هر یک از این فرایندها می‌تواند رقابت درونی را افزایش دهد اما بعید است به شکافی وسیع در ساختار طبقه حاکم مصر منجر شود.
نویسنده: احمد بروایه، کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا
پانوشت:
[1] Ahram Online, “2030 presidency deadline, succession plans and defending Saudi Arabia,” 17 October 2026. https://english.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=580211
[2] Ahram Online, “Egypt’s debt costs, revenues, spending July, August FY26/27,” 1 November 2026 (based on Ministry of Finance figures). https://english.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=581416
[3] World Bank, “Egypt: Country Overview,” updated 2026 (FY2025 economic indicators and interest burden). https://www.worldbank.org/ext/en/country/egypt
[4] Amine Mati and Yevgeniya Korniyenko, “Resilience Under Pressure: Egypt’s Economy Defied Expectations,” IMF, 21 September 2026. https://www.imf.org/en/news/articles/2026/09/21/cf-resilience-under-pressure-egypts-economy-defied-expectations
[5] IMF, “Arab Republic of Egypt: Fifth and Sixth Reviews Under the Extended Arrangement,” IMF Country Report No. 26/69, February 2026, p. 19 (domestic short-term debt and interest payments). https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1egyea2026001.pdf
[6] IMF, “Frequently Asked Questions on Egypt and the IMF,” section on Suez Canal revenues and Red Sea disruptions. https://www.imf.org/en/countries/egy/egypt-qandas
[7] Reuters, “Egypt approves military support for Saudi Arabia after Houthi attacks escalate,” 26 October 2026. https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-approves-military-support-saudi-arabia-after-houthi-attacks-escalate-2026-10-26/
[8] Samy Magdy, “Egypt’s parliament authorizes military support for Saudi Arabia to defend against Houthi attacks,” Associated Press, 26 October 2026. https://apnews.com/article/egypt-saudi-arabia-military-support-parliament-houthis-0122d6201f904496a080e60e0f983697
[9] Mada Masr, “The future of rule: More questions than answers,” 20 October 2026 (reporting based partly on unnamed state-linked sources). https://storage.googleapis.com/madamasr/en/2026/10/20/feature/politics/the-future-of-rule-more-questions-than-answers/index.html
[10] Yezid Sayigh, “Egypt’s Abdel-Fattah al-Sisi Has Pledged to Leave Office in 2030,” Carnegie Endowment for International Peace, 26 October 2026. https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2026/10/egypts-abdel-fattah-al-sisi-has-pledged-to-leave-office-in-2030
انتهای پیام/