به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
بر اساس تبصره 5 این ماده قانونی، در صورت عدم رعایت این تکلیف، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه‌های سنواتی، مالیاتی معادل 20 درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ به‌طور کامل تخصیص‌یافته تلقی شده و باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود.
طی پنج سال اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن)، اکثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عملکرد قابل‌توجهی در پرداخت تسهیلات بخش مسکن نداشته‌اند. این مسئله باعث شده رقم مالیات مربوط به تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها به حدود 360 هزار میلیارد تومان برسد.
.
در این بین با وجود آنکه برخی گزارش‌ها از واریز حدود یک هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی از سوی یک بانک به حساب‌های سازمان امور مالیاتی حکایت دارد، تاکنون خبری از واریز این مبالغ به حساب صندوق ملی مسکن منتشر نشده است.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در این باره می‌گوید: مستنداتی مبنی بر اینکه بانکی مبلغی را پرداخت کرده، اما خزانه آن را به صندوق ملی مسکن واریز نکرده باشد، در اختیار نداریم. این موضوع را به‌صورت کلی مطرح کردم و تاکنون هیچ ریالی از محل جریمه استنکاف بانک‌ها به صندوق ملی مسکن واریز نشده است.
وی افزود: برای پیگیری این موضوع نامه‌نگاری خواهیم کرد.
مختاری درباره برآورد منابع قابل وصول نیز گفت: پیش‌بینی‌های ما بر اساس برآوردی است که از جریان وجوه داریم، اما تاکنون اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
وی در ادامه با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تأمین منابع مالی بخش مسکن اظهار کرد: اخیراً وزیر راه و شهرسازی درخواست 15 هزار میلیارد تومان اعتبار از سازمان برنامه و بودجه داشته است. پیش از این نیز سال 1402 در زمان شهید رئیسی استجازه‌ای برای استفاده از 10 میلیارد یورو منابع مطرح شده بود که سهم بخش مسکن از آن 2 میلیارد دلار بود، اما این موضوع محقق نشد.
وی تاکید کرد: به هر حال وزیر راه و شهرسازی در تلاش است با تجمیع منابع داخلی و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه، بخشی از تعهدات و نیازهای مالی بخش مسکن را تأمین کند.
وی با اشاره به محدودیت منابع صندوق ملی مسکن گفت: منابع همچنان محدود است و طی چهار سال فعالیت صندوق مجموعا حدود 66 هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز شده که برای حل تمام مسائل بخش مسکن کافی نبوده است.
انتهای پیام/