به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در مصوبه‌ای جدید، سازوکار عرضه و توزیع کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی و نحوه پرداخت یارانه این محصول را تغییر داد. بر اساس این مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف به ساماندهی عرضه سالانه 2.4 میلیون تن کود اوره شده و دولت نیز امکان تهاتر مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده شرکت‌های پتروشیمی از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش خود را خواهد داشت.
این تصویب‌نامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسید و در تاریخ 10 آبان‌ماه با شماره 94328 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس مفاد این مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نسبت به ساماندهی عرضه سالانه 2 میلیون و 400 هزار تن کود اوره در کیسه‌های 50 کیلوگرمی از طریق واحدهای تولیدکننده برای تأمین نیاز بخش کشاورزی و بر اساس برنامه زمان‌بندی هماهنگ‌شده با وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.
همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف شده است با هماهنگی شرکت‌های تولیدکننده کود اوره و نظارت بر عملکرد آنها، برنامه معاوضه (سوآپ) را با هدف کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل تهیه و اجرا کند.
تغییر سازوکار توزیع و پرداخت یارانه کود اوره
در بخش دیگری از این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کود اوره را به شبکه توزیع با قیمت پایه بهابازار (بورس) که به‌صورت هفتگی در شرکت بورس کالای ایران اعلام می‌شود، عرضه کند.
بر اساس این سازوکار، کود اوره از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و با هدف ساماندهی توزیع مویرگی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و دسترسی متناسب کشاورزان به این محصول توزیع خواهد شد.
همچنین سازوکار پرداخت یارانه کود اوره تغییر کرده است؛ به‌طوری‌که از زمان ابلاغ مصوبه، اعتبار مورد نیاز برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قالب اعتبار خرید و از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
میزان اعتبار و یارانه نیز با توجه به الگوی کشت، نوع محصول، سطح زیرکشت و نوع کشت تعیین می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی موظف است فهرست کشاورزان مشمول را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کند.
امکان تهاتر مطالبات پتروشیمی‌ها با دارایی‌های دولت
یکی از بخش‌های مهم این مصوبه به تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های پتروشیمی اختصاص دارد. بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اقدامات لازم برای تهاتر مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده شرکت‌های پتروشیمی را از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش دولت انجام دهد.
این مصوبه در مجموع سه محور اصلی شامل ساماندهی عرضه کود اوره، تغییر سازوکار توزیع و حمایت یارانه‌ای از کشاورزان و همچنین تعیین سازوکار تهاتر مطالبات شرکت‌های پتروشیمی را دنبال می‌کند.
انتهای پیام/