به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص وضعیت اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور و مسکن طی دو جلسه با حضور عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و بررسی شد.
در این جلسات که با حضور سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی، سیدمرتضی نبوی رئیس دفتر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و جمعی از مدیران و کارشناسان دبیرخانه مجمع برگزار شد، گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی درباره ارزیابی «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» مصوب 1405 هیأت وزیران و «وضعیت تحقق سیاست‌های کلی مسکن» ابلاغی سال 1389 مقام معظم رهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسات، کمیسیون زیربنایی و تولیدی ضمن ارائه گزارشی در خصوص ظرفیت های توسعه دریامحور کشور، توضیحاتی در خصوص روند تصویب برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها و محتوای آن ارائه داد و مقرر شد گزارش نهایی این کمیسیون به هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام ارائه گردد.
کمیسیون زیربنایی و تولیدی در گزارشی از آخرین وضعیت تحقق سیاست‌های کلی مسکن، شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی بندهای این سیاست‌ها را ارائه کرد و با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان، از شناسایی موانع و چالش‌های اجرای سیاست‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها خبر داد.
بر اساس این گزارش، بیش از 50 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف هزینه مسکن می‌شود و در حالی که نیاز سالانه کشور حداقل 600 هزار واحد مسکونی برآورد شده، میزان ساخت‌وساز با این نیاز فاصله معناداری دارد. همچنین با توجه به سهم حدود 50 درصدی زمین در هزینه ساخت مسکن، بر ضرورت اقدام جدی‌تر دولت برای واگذاری زمین ارزان یا رایگان تأکید شد. کمیسیون زیربنایی، وزارت راه و شهرسازی را متولی اصلی اجرای این سیاست‌ها دانست و یادآور شد تحقق همه بندهای سیاست مستلزم همکاری و ایفای مسئولیت 32 دستگاه و نهاد از جمله بنیاد مسکن و شهرداری‌هاست.
کدخدایی در این جلسات با اشاره به اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم و دغدغه‌های اصلی خانوارها، اظهار داشت: متأسفانه با وجود گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی مسکن، هنوز برنامه جامع مسکن به تصویب نرسیده است و دولت باید اهتمام جدی‌تری برای ساماندهی این حوزه و تحقق سیاست‌های ابلاغی داشته باشد.
سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت 16 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی مسکن، امکان بازنگری و اصلاح این سیاست‌ها وجود دارد و می‌توان متناسب با شرایط و اقتضائات جدید، برخی موارد را اصلاح یا موضوعات و احکام جدیدی به آن اضافه کرد.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل ارزیابی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی مجمع تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش مرکز ارزیابی و نظارت مجمع درباره وضعیت اجرای سیاست‌های کلی مسکن شد تا گزارش نهایی پس از جمع‌بندی، در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است بررسی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مسکن در این جلسات، در راستای ارزیابی میزان تحقق اهداف و احکام سیاست‌های کلی، شناسایی موانع اجرایی و فراهم‌کردن زمینه ارائه پیشنهادهای اصلاحی و اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقای اثربخشی سیاست‌های ابلاغی صورت گرفت.
انتهای پیام/