به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با تغییر در شاخص‌های تورمی و تغییرات در ساختار هزینه‌های زندگی، گزارش جدید کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نشان از شکاف فزاینده میان سطح درآمد رسمی و هزینه‌های واقعی معیشت دارد؛ موضوعی که بازنگری در سیاست‌های دستمزد را به یک ضرورت برای حفظ پایداری اقتصادی تبدیل کرده است.
در پی نوسانات جاری در بازار کالا و تغییرات در شاخص‌های تورمی، کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، محاسبات جدید خود را درباره هزینه‌های زندگی خانوار کارگری منتشر کرد. بر اساس این گزارش، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری (بر مبنای دهک چهارم) با احتساب نرخ تورم ماه شهریور 1405، به رقم 77میلیون و 947هزار تومان رسید.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در تحلیل این داده‌ها بیان کرد که تأثیرات ناشی از تغییر در ساختار ارزی و مدیریت هزینه‌ها در شرایط گذرا، باعث شده است که وزن هزینه‌های روزمره و کالاهای اساسی در سبد معیشت، رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. وی خاطرنشان کرد که این روند، باعث شده است تا شکاف میان سطح درآمدهای جاری و هزینه‌های واقعی زندگی، به سطحی برسد که تأمین حداقل نیازهای روزانه را برای بسیاری از خانواده‌ها با چالش مواجه سازد.
ضرورت به‌روزرسانی دستمزد؛ از امنیت معیشت تا پایداری تولید
در این میان، موضوع «به‌روزرسانی و ترمیم دستمزدها» فراتر از یک خواسته ساده، به عنوان یکی از ارکان اصلی پایداری اقتصاد مطرح می‌شود. با استناد به داده‌های موجود، متخصصان و نمایندگان کارگری تأکید می‌کنند که به‌روزرسانی دستمزدها تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه یک ضرورت برای:
1. حفظ قدرت خرید: تا خانواده‌های کارگری بتوانند در برابر نوسانات قیمت کالاها، توان خرید خود را حفظ کرده و از سقوط سطح معیشتی جلوگیری کنند.
2. جلوگیری از فشار بر تولید: وقتی دستمزدها با واقعیت‌های زندگی فاصله می‌گیرند، فشار اقتصادی بر نیروی کار افزایش یافته و این امر می‌تواند بر کیفیت و پایداری نیروی انسانی در محیط‌های تولیدی اثر منفی بگذارد.
3. توازن اقتصادی: همگام‌سازی دستمزد با نرخ تورم، از انباشت شکاف‌های اقتصادی و ایجاد نااستواری در بازار کار جلوگیری می‌کند.
محسن باقری با تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری سریع و مبتنی بر داده، خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی در شورای عالی کار شد.
وی تصریح کرد که با توجه به ضرورت تصمیم‌گیری برای سال 1405، تعیین تکلیف ترمیم دستمزدها باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود تا از طریق بازنگری در ساختار دستمزدها، توازنی میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی برقرار گردد.
انتهای پیام/