به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اتلاف انرژی ساختمان‌ها به یکی از چالش‌های جدی تأمین گاز و برق کشور تبدیل شده، بررسی روند تدوین و اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، ابهاماتی را درباره تصمیم‌گیری در وزارت راه و شهرسازی مطرح کرده است.
وزیر راه و شهرسازی ابتدا با تأکید بر پشتوانه کارشناسی و ضرورت اجرای کامل ویرایش پنجم، آن را در تیرماه 1404 ابلاغ کرد؛ اما حدود 13 ماه بعد، اجرای همزمان ویرایش قبلی و جدید را مجاز اعلام کرد و دستور شناسایی ابهامات و اصلاحات فنی را داد. همزمان، تغییر مدیران دو مجموعه تخصصی وزارتخانه و واگذاری مأموریت‌های مشابه در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان، پرسش‌هایی درباره تقسیم مسئولیت‌ها و پاسخگویی ایجاد کرده است.
مبحث 19 طی حدود 35 سال و در قالب پنج ویرایش تدوین شده، اما همچنان گزارش جامعی از میزان صرفه‌جویی واقعی حاصل از اجرای ویرایش‌های گذشته در دسترس عموم قرار ندارد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پیشگفتار رسمی ویرایش پنجم مبحث 19، مدیریت انرژی ساختمان‌ها را یکی از ارکان حکمرانی هوشمندانه منابع معرفی کرده و این ویرایش را حاصل مشارکت گسترده متخصصان و متناسب با ظرفیت‌های فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی کشور دانسته است.
وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مراجع صدور پروانه و سازمان‌های نظام مهندسی خواسته است برای تحقق کامل اهداف این مبحث اقدام کنند و از هرگونه تخطی در اجرای آن جلوگیری شود. مقرر بود ویرایش چهارم شش ماه پس از ابلاغ منقضی شود. این در حالی بود که در نامه مرداد امسال وزیر راه و شهرسازی اجرای همزمان ویرایش چهارم و پنجم تا پایان سال 1405 بلامانع اعلام شد.
این تصمیم به معنای لغو ویرایش پنجم نبود و اما امکان استفاده مجدد از مقررات قبلی را فراهم کرد؛ مقرراتی که طبق ابلاغ اولیه قرار بود اعتبار آنها پایان یابد.
مشخص نیست چه تغییراتی در شرایط فنی و اجرایی کشور رخ داده که وزارت راه و شهرسازی پس از تأکید بر آمادگی اجرای ویرایش پنجم، تصمیم به تمدید اجرای ویرایش قبلی گرفته است؟ نکته قابل توجه در نامه 11 مردادماه، ترتیب تصمیم‌های وزیر است؛ در بند نخست اجرای همزمان 2 ویرایش تا پایان سال 1405 مجاز اعلام شده و در بند دوم، دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان موظف شده طی 15 روز، ابهامات اجرایی و اصلاحات فنی لازم را احصا کرده و پس از تصویب شورا، اقدامات اصلاحی را انجام دهد.
تدوین مقررات ملی ساختمان؛ مسئولیت دفتر مقررات ملی یا مرکز تحقیقات؟
یکی دیگر از نکات قابل بررسی، مأموریت‌های تعیین‌شده برای مدیران دو مجموعه تخصصی وزارت راه و شهرسازی است.
اوایل اردیبهشت امسال مدیرکل جدید دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان منصوب شد. در حکم انتصاب وی، بر «تدوین و بازنگری مستمر مباحث مقررات ملی ساختمان» تأکید شده است. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی اواخر مهرماه امسال با انتصاب سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، صراحتاً یکی از مأموریت‌های وی را چنین تعیین کرده است: «تهیه، اصلاح و به روز رسانی مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مرتبط با حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل به منظور ارتقای ایمنی در ساخت و سازها و همچنین آسیب‌شناسی استانداردها برای بهبود عملکرد.»
در واقع در 2 حکم انتصاب صادر شده از سوی مأموریت‌هایی با موضوع مشترک تهیه، تدوین و اصلاح مقررات ملی ساختمان برای دو مجموعه متفاوت مطرح شده است. نکته قابل توجه آنکه در حکم مرکز تحقیقات، بر تمرکز امور پژوهشی وزارتخانه با هدف «جلوگیری از موازی‌کاری و اتلاف منابع» نیز تأکید کرده است.
با این تفاسیر باید دید متولی اصلی تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان کدام مجموعه است و حدود اختیارات و مسئولیت‌های دفتر مقررات ملی، مرکز تحقیقات و شورای تدوین چگونه از یکدیگر تفکیک می‌شود؟
اگرچه وجود مأموریت‌های مرتبط در دو مجموعه لزوماً به معنای موازی‌کاری نیست، اما در شرایطی که مقررات پس از تصویب و ابلاغ رسمی دوباره برای بررسی ابهامات ارجاع می‌شوند، تعیین مرجع مسئول کنترل کیفیت و پاسخگویی درباره ایرادات احتمالی اهمیت ویژه‌ای دارد.
35 سال مقررات؛ نتیجه اجرای 4 ویرایش گذشته چیست؟
مبحث 19 طی حدود 35 سال پنج بار تدوین و بازنگری شده است. با وجود این پرسش اساسی درباره نتایج اجرای چهار ویرایش گذشته همچنان باقی است. این‌که چه میزان از ساختمان‌های مشمول، الزامات این مقررات را رعایت کرده‌اند؟ چه میزان صرفه‌جویی واقعی در مصرف گاز و برق حاصل شده و چه نهادی مسئول ارزیابی و انتشار نتایج بوده است؟
مصرف انرژی ساختمان‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله کیفیت ساخت، تجهیزات، شرایط اقلیمی و نحوه بهره‌برداری قرار دارد. یک پیچیدگی که ضرورت پایش و ارزیابی علمی اثربخشی مقررات را دوچندان کرده است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع انرژی مواجه است، نمی‌توان به تدوین و ابلاغ پی‌درپی مقررات بسنده کرد، بدون آنکه نتایج اجرای آنها به‌صورت مستند و قابل اندازه‌گیری ارزیابی شود.
انتهای پیام/